مزيد يكشف عن أرصدته وعائلته أمام البنك المركزي

أعلن النائب حسين مزيد أنه وقّع أمس على الوثيقة التي تقدم بها النائب محمد المطير والتي تفوض البنك المركزي للكشف عن أرصدة النواب وزوجاتهم وأبنائهم منذ دخولهم مجلس الامة وذلك دفاعا عن سمعة المؤسسة التشريعية وسمعة الكويت. وأضاف مزيد في تصريح صحافي انه اضاف في الخطاب الذي سيتقدم به الى البنك الكشف عن ارصدة والده ووالدته واخوانه ذكورا وإناثا وأرصدة زوجته وأبناؤه متمنيا على زملائه النواب أن يحذوا حذوه لابعاد الشبهة عن المؤسسة التشريعية، مشيرا الى ان ما يثار في هذا الشأن القصد من ورائه هو الإساءة للمؤسسة التشريعية وبالتبعية الإساءة للكويت وسمعتها الدولية. وأوضح مزيد أنه لا يستقيم للنائب العمل تحت مظلة هذه المؤسسة في الوقت الذي يحاول البعض المساس بسمعتها وتشويه صورتها من خلال إثارة الشبهات مشددا على ضرورة عدم إثارة مثل هذه الأمور التي تمس سمعة الأشخاص إلا بوجود دليل يثبت الإدانة. وناشد زملاءه النواب اتخاذ موقف حازم لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها متمنيا عقد الجلسة الطارئة لوضع النقاط على الحروف وإحقاق الحق والوقوف كذلك على اجراءات الحكومة في هذا الشأن. من جانب آخر دعا النائب حسين مزيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس الى سرعة البت في الدراسة المقترحة من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاص بإعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة للرعاية والذي كنا نأمل ان يقرّ هذا الموضوع نظرا لاهميته. وقال مزيد في تصريح صحافي ان هذا القرار سيأتي لتخفيف الاعباء عن الاسر التي حصلت على قروض عقارية من بنك التسليف والادخار للشراء او لبناء قسائم خاصة وقامت ببيع عقاراتها لسبب او لآخر ونتيجة لارتفاع الاسعار لم تستطع هذه الاسر الحصول على الرعاية السكنية من خلال المتبقي لها من القرض الممنوح لهم من بنك التسليف والادخار موضحا ان اعادة النظر في الحالات المعروضة بإعادة قيد طلباتهم الاسكانية بات أمرا ملحا بعد عدم تمكن هذه الاسر من توفير منازل في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار العقارات السكنية. وأكد مزيد على ضرورة ان يتم اعطاء هذا الموضوع اهمية البحث والاقرار لاسيما ان اعداد المستفيدين منه محدود وان القرار سوف يسهم في استقرار حياتهم الاسرية آملا ان تكون للوزير النومس اليد الطولى في تحقيق هذا الانجاز باستعجال اقراره وغلق هذا الملف الذي شبع بحثا ودراسة. واضاف مزيد ان هذا الملف بات واقعا مهما يستلزم بحثه ووضع حل له في ظل الارتفاع المتواصل والمهول للقسائم السكنية وصمت الاجهزة الحكومية عن ضبط الاسعار بتخصيص مساكن لآلاف المتقدمين للرعاية السكنية والذين لايزالون ينتظرون رحمة الجهات الحكومية في تخصيص الاراضي لتقليل طوابير الانتظار خاصة ان الدولة تزخر بالاراضي الفضاء التي تصلح كمدن اسكانية تساهم في توفير السكن من جهة وخفض الاسعار من جهة اخر مؤكدا ثقته بالوزير النومس لوضع حل عاجل لهذا الموضوع والبت في هذه الدراسة بأسرع وقت.