اعلن النائب د.فيصل المسلم عن بدء حملة جمع التواقيع لطلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة ما اثارته صحيفة «القبس» بشأن الايداعات المليونية في حساب بعض النواب، بتاريخ 22 الجاري. وقال د.المسلم، في تصريح صحافي، انه على ثقة ان جميع النواب حريصون على سمعة الكويت والمؤسسة التشريعية وسد النقص التشريعي اضافة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لحل القضية، واضاف انه في اول نصف ساعة وقع 17 نائبا على الطلب وسيتم تسليم الطلب يوم الخميس بعد اكتمال العدد اللازم. ودعا المسلم النواب الى التوقيع على الطلب للانتصار لسمعة المجلس ووضع التشريعات اللازمة، مشيرا الى انه رغم التصريحات الايجابية فإن محاربة الحكومة وبعض الاطراف دور الانعقاد الطارئ اشد وافظع مما سبق انعقادها.
وفيما يلي نص البيان الذي اعده د.المسلم:
السيد رئيس مجلس الامة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه (والله لا يحب المفسدين ـ البقرة: 205).
وقال عز وجل (ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ـ القصص: 77).
ونصت المادة 17 من الدستور «للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما جاء في قانون مكافحة غسيل الاموال في المادة الثالثة منه «يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزير المالية الالتزام بما يلي:
٭ الابلاغ عن اي معاملة مشبوهة اتصل عملها بها:
٭ في يوم 20/8/2011، نشرت جريدة «القبس» على صدر صفحتها الاولى خبرا حمل عنوان «اموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية»، جاء فيه «تعيش بعض البنوك ارباكا قل نظيره متعلقا بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، وصل بعضها «نقدا» الى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الاموال التي تدخل حسابات نواب او مقربين منهم، وهي لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة، حتى ان احد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت الى 17 مليون دينار، وآخر جمع نحو 8 ملايين في ايام قليلة.
كما نشرت جريدة «عالم اليوم» في 21/8/2011 على صفحتها الاولى مجموعة من الفضائح منسوبة الى نواب مجلس الامة دون ذكر اي اسماء تحت عنوان «فضائح النواب القبيضة».
ونظرا لما تمثله هذه الاخبار من طعن مس الامة ومجلسها ونوابها وكشف عن قصور تشريعي يحتاج على وجه السرعة الى تصحيح، وانسجاما مع دعوة صاحب السمو الامير حفظه الله في كلمته بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، عندما قال «الفساد آفة الاصلاح والتنمية»، وفي ضوء اتهامات صندوق النقد الدولي بأن الكويت اصبحت بيئة جاذبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب. نطالب نحن الموقعين ادناه إعمالا لنص المادتين 88 من الدستور و64 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة مجلس الامة لانعقاد اجتماع غير عادي في 22/9/2011، وذلك:
أ ـ للوقوف على جميع الاجراءات الحكومية التي اتخذت بخصوص ما نشر في صحف «القبس» 20/8/2011 و«عالم اليوم» 21/8/2011.
ب ـ للنظر في التقرير السادس والاربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
٭ الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من السادة الاعضاء د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش.
٭ الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من العضو د.وليد الطبطبائي.
٭ الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من العضوين د.علي العمير وخالد السلطان.
ج ـ لإقرار الاقتراحات بقوانين التالية:
٭ الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية المقدم من الاعضاء د.رولا دشتي، عادل الصرعاوي، ناجي العبدالهادي، فيصل الدويسان ود.سلوى الجسار.
٭ الاقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد من العضو د.وليد الطبطبائي.
٭ الاقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد المقدم من العضو د.محمد الحويلة.
٭ الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد بالكويت المقدم من الاعضاء مرزوق الغانم، علي الراشد، سلوى الجسار، عادل الصرعاوي، محمد المطير المحال بصفة الاستعجال.
٭ الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد المقدم من الاعضاء د.رولا دشتي، صالح الملا، محمد المطير، د.علي المطير ومرزوق الغانم المحال بصفة الاستعجال.
٭ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من الاعضاء احمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، الصيفي الصيفي ود.حسن جوهر المحال بصفة الاستعجال.
٭ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من الاعضاء د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش.
٭ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من العضوين د.علي العمير، خالد السلطان.
٭ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من العضو د.وليد الطبطبائي.
٭ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من العضو د.محمد الحويلة.
٭ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من الاعضاء عادل الصرعاوي، عبدالله الرومي، د.رولا دشتي، د.سلوى الجسار ومحمد المطير (المحال بصفة الاستعجال).
٭ الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 المقدم من الاعضاء عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، مرزوق الغانم، د.اسيل العوضي وعلي الراشد.
٭ الاقتراح بقانون في شأن حماية المبلغ المقدم من الاعضاء صالح الملا، خالد سلطان بن عيسى، د.سلوى الجسار، د.معصومة المبارك ود.اسيل العوضي.
د ـ الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 بسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال.