كشف النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي وقعت على الطلب المقدم لعقد جلسة طارئة في 22 الجاري لمناقشة كل التطورات لما نشر في جريدة «القبس» عن وجود حسابات مليونية لبعض النواب.
وأشار البراك الى اننا نسمع في دواوين الكويت أنه توجد مبالغ ضخمة من خلال أطراف معينة تودع هذه الأموال بحساباتها، موضحا عندما يصل الأمر لاتهامات النواب يجب ان يكون هناك التزام دستوري وأخلاقي للمبادرة والإسراع بتوقيع الطلب لعقد هذه الجلسة.
ولفت البراك الى ان هناك اقتراحا موقعا من كتلة العمل الشعبي والنائب فيصل المسلم يتضمن مخاطبة وزير المالية ويلزمه بتقديم كشف تفصيلي لجميع المبالغ المودعة في المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية على ان تقدم المعلومات كاملة لوزير المالية وبدوره يرفعها بكشف لمجلس الأمة.
واستهجن البراك ذهاب أحد الأطراف لايداع مبلغ معين لدى البنك ويتم رفضه ويضطر البنك للاتصال (بصديق) ويأتيه الرد بأن يقبل الإيداع!
وطالب البراك بأن يكون رفع هذه الكشوف من 1/4/2009 الى غاية نشر القانون، مبينا ان ما نشر في «القبس» يتطلب ان نتدخل تشريعيا وعلى كل وسيلة إعلامية ان تكشف عن اي حالة فساد ونشكر «القبس» على هذه المبادرة.
وقال البراك اننا نسمع عن سحب مبالغ من الجهات الحكومية بكثرة في فترة الانتخابات ولابد من معرفة من استفاد من المبالغ المسحوبة وستكون هذه المعالجة من خلال المقترح الذي قمنا بتقديمه على ان يكون الكشف منذ عام 2006 حتى 2011 وبه الجهة الساحبة ومن تم السحب لصالحه، على ان يقدم وزير المالية الكشف خلال 30 يوما من كل سحب، مشددا على ان هذا المقترح سيكون قانونا مفصليا إذا وقع عليه 33 عضوا وسيفصل الحق من الباطل وسنعرف اذا كانت الأموال المودعة من المال السياسي او غسيل أموال، لافتا الى ان أي عضو او وزير لا يوافق على هذا القانون سيكون عليه اكثر من علامة استفهام وسنطالب بكل السحوبات التي تمت ومودعة من البنك المركزي إلى الديوان الأميري وديوان رئيس الوزراء.
وأكد البراك ان دور الانعقاد الطارئ هو معالجة لكل أنواع الفساد من خلال وجود قانون يلزم المؤسسات المصرفية بتقديم البيانات والمبالغ المودعة او المسحوبة من الجهات الحكومية.
وسئل البراك عن ادراج المحافظ العقارية والتنفيع من خلال الصناديق الاستثمارية فأجاب: فيما يتعلق بالعقارات والصناديق الاستثمارية التي دخل فيها وزراء ونواب سواء دفعت هذه المبالغ نقدا أو شيكات او من خلال تلك العقارات او السكن الخاص او شاليهات او قطاع سياحي او كل ما يتعلق بالتعاقد مع أملاك الدولة فيمكن ان تكون المعالجة كاملة حتى «نسكر» كل الأبواب ليس فقط المستقبلية بل الأوضاع السابقة حتى لا نطبق «عفا الله عما سلف».
واستطرد البراك لما نشر بـ «القبس» بانه يجعل الشبهة تدور على 50 عضوا وتطولهم الاتهامات، موضحا ان هذا القانون قضية مفصلية بين الحق والباطل وفرصة للمعالجة التشريعية وإبعاد الشبهات والالتزام الأخلاقي امام الشعب الكويتي الذي أوصلنا لقاعة عبدالله السالم، متمنيا معالجة هذه القضايا في الجلسة الطارئة.