اعلن النائب شعيب المويزري انه وقّع اليوم على الوثيقة التي تقدم بها النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي في الكشف عن أرصدة النواب وزوجاتهم وأبنائهم منذ دخولهم مجلس الامة وذلك دفاعا عن سمعة المؤسسة التشريعية، مطالبا اضافة جزء مهم للوثيقة وهو ان تتضمن الكشف عن نصيب الاعضاء من المحافظة المالية او الصناديق الاستثمارية او اي اسهم اشتريت نقدا او اي عقارات سجلت باسماء النواب سواء سكنية او استثمارية او تجارية «أراض أو مبان».
وبين المويزري انه قد وقّع على طلب عقد الدور الطارئ لبحث ومناقشة «الايداعات المليونية النيابية» وعلى ان تكون علنية لتوضيح حقيقة ما يدور لأبناء الشعب الكويتي، متمنيا من الحكومة الحضور وعدم جعل هذه الجلسة من ضمن الصراعات الحكومية التي تسعى من خلالها لتشويه صورة وسمعة مجلس الامة كما هي عادتها.