نواب: الفضيحة المليونية صناعة حكومية والشعب الكويتي مطالب بإسقاط «القبيضة»

الحربش: الفضيحة سلسلة تجر أخرى المطير: بعض النواب أصبحوا ملاكاً للعقارات العميري: الشارع الكويتي واعٍ وسيسقط المرتشين ناصر الوقيت أكد عدد من النواب ان الحكومة بين فترة وأخرى تظهر لنا عدة قضايا بدءا من ضرب النواب حتى الفضيحة المليونية. وأشار هؤلاء في الندوة التي أقامها النائب السابق عبداللطيف العميري الى ان قضية الفضيحة المليونية سلسلة كل حلقة منها تسحب الأخرى. وأضافوا ان الفساد ليس مقتصرا على الأموال، فهناك فساد إعلامي وهو جزء من الفساد الذي ينخر البلد، ولذلك الأمل معقود على الناخبين واختياراتهم وهم الذين أوصلوا هؤلاء النواب الى مجلس الأمة عن طريق الاعلام الفاسد. في البداية قال النائب د.جمعان الحربش ان الحكومة كل فترة وأخرى تطلعنا وتظهر لنا عدة قضايا بدءا من تقديم النائب الفاضل فيصل المسلم الى النيابة، وضرب النواب.. الى اعلام فاسد لأول مرة نسمع منه ألفاظا ومفردات قبيحة ولا يطبق القانون على هذا الإعلام حتى وصلنا الى القضية المليونية. وأضاف الحربش ان جريدة «القبس» أثارت هذه القضية وكان عدد المتورطين فيها نائبين بقيمة 25 مليون دينار، متسائلا في الوقت ذاته اذا كان عددهم 9 نواب فما القيمة اذن؟ وبين ان قناة «العربية» بثت خبرا رئيسيا وهو إحالة نواب الى النيابة بمبالغ تصل الى 100 مليون دينار، متسائلا: كيف تتم عملية ادخال الملايين للبنك؟ وهناك أطراف كثيرة حكومية ساعدت على ايداع المبالغ المليونية. وزاد: من الذي اتصل من البنك المركزي على البنوك ليأمرها بالايداع؟ ومن الذي اتصل من الحكومة على البنك المركزي يأمره بالايداع؟ مشيرا الى ان هذه القضية عبارة عن سلسلة كل حلقة تجر الأخرى. وأشار الى انه في حال تجاوز الحكومة هذا الملف فلا خير في مجلس الأمة، لافتا الى انه انعدم الخير وانعدمت رسالة مجلس الأمة فلا جدوى لوجوده. متسائلا: كم من المبالغ دفعت لإفساد الشعب الكويتي وافساد ذممهم؟ وأشار الى ان هناك قانونا تم تقديمه من قبل كتلة العمل الشعبي النائب فيصل المسلم، وينص هذا القانون على مقارنة الايداعات المش بوهة التي تمت خلال فترة 1/4/2009 وبين الاستجواب والجلسات التي عطلتها الحكومة، مؤكدا انه ليس النواب فقط بل البعض ممن يعمل في قطاع الاعلام هو جزء من عملية الفساد في البلد. وأوضح دور المجتمع الذي يلعبه في اختيار الأعضاء والنواب الذين يحافظون على أمانة هذا البلد وان شاء الله سوف تأتي حكومة تتقي الله في هذا البلد وتحسن الى الكويتيين الذين ولوها هذه الأمانة ويحفظ الله بها الكويت من كل مكروه. من جانبه، أشار النائب محمد المطير الى ان الربيع العربي حصل ليس على أنظمة فقط أيضا حصل على مجالس تشريعية ومجلس الشعب المصري خير دليل على ذلك. وبين الدور الذي لعبه مجلس الأمة في أزمة الحكم 2006 متسائلا لو لم يكن هناك مجلس أمة ما هو وضع البلد؟ وأضاف المطير ان الناخبين واختياراتهم هم الذين وصلوا هؤلاء النواب الى مجلس الأمة عن طريق الاعلام الفاسد، والحكومة تدفع الأموال والتسهيلات من خلال الاعلام المرئي حتى يكون هناك نواب موالون للحكومة، وان بعض النواب لا يملكون أموالا بقدرة قادر أصبحوا من رجال الملايين وملاك العقارات والاستثمارات. لافتا الى ان هناك نسبة بسيطة في أي مجتمع تسمى بـ«المرتزقة». أما النائب السابق مشاري العصيمي فقد أكد ان هناك اخبارا عن تضخم حسابات عدد من النواب بأرقام مليونية، فإذا كانت هناك رشوة حكومية سواء كانت مالا عاما أو خاصا فهي مصيبة، وإذا كانت أموالا خارجية فهي كارثة وطامة كبرى. وسرد العصيمي تاريخ محاولات الحكومة شراء ذمم بعض النواب قائلا: تشتري ضمائر بعض النواب بطريقة بسيطة وهي عرض معاش استثنائي حدث ذلك معي في مجلس 92 بأثر رجعي عامين، والثمن معروف الطاعة والرضوخ لأوامرها، وقد كنت أحد الرافضين وكتبت كتابا بالرفض قلت فيه انها رشوة «أشكره»، واستمرت الحكومة على هذا المنوال حتى وصلت لمنح اقامات لجنسيات صعبة وممنوعة من دخول البلاد للنواب وأحد النواب أخذ 3 الاف إقامة باع الواحدة بـ 3 آلاف دينار وكوّن ثروة. واستشهد العصيمي بقضية الشيك الذي أثاره النائب فيصل المسلم لينقلب السحر على الساحر وصار المسلم متهما والمسؤول الذي قدمه معفى من العقاب. واشار الى ان هناك عقوبات للمسؤولين في البنوك إذا لم يبلغوا، فمثل هذه العمليات المشبوهة عقوبتها تصل الى 3 سنوات. واضاف ان هناك 115 بلاغا من البنوك حولتها النيابة الى وحدة الاستخبارات المالية التي يترأسها محافظ البنك المركزي مشتبه في انها غسيل اموال لم يتخذ فيها قرار حتى الآن. النائب السابق عبداللطيف العميري قال في كلمته ان هناك نوابا مع الاسف الشديد غير مؤهلين للتمثيل في مجلس الأمة، وعلينا الآن اسقاطهم والشارع الكويتي يعرف ان من يتم بيعهم هم العبيد والبهائم. واضاف العميري ان هناك بعض الوزراء لابسون بشوتا وصفهم بـ«السكرتارية» الذين عليهم تلقي الأوامر بشكل مباشر. واستدل العميري بوثائق «ويكيليكس عندما قالت إن الكويت ستختفي عام 2020 وأتمنى عدم تحقيقها. ومن جانبه طالب النائب السابق محمد الكندري السلطلة القضائية بضرورة الكشف عن النواب «القبيضة»، مطالبا بالكشف ايضا عن ملفات الاستثمارات والعقارات والاسهم من الرشاوى التي دفعت لنواب الأمة. وبين الكندري ان من يبيع ضميره مقابل المال من الممكن أن يبيع الكويت.