كشف دخول خادمة اثيوبية لمستشفى الولادة تعاني من مضاعفات ناجمة عن شبهة محاولة اجهاضها لعدد من شبهات جرائم وهي: شبهة اجهاض وشبهة مواقعة انثى برضاها او بالقوة وشبهة حمل سفاح. واستفسر النائب محمد هايف في اسئلة وجهها لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن الاجراءات التي اتخذها محقق المستشفى عند ابلاغه عن محاولة اجهاض خادمة ومتى تم القاء القبض على المتهم ومتى افرج عنه وهل افرج عنه بضمان مالي ام شخصي وما مبررات قرار الافراج ومن امر باصدار قرار لابعاد رقم 14879/12 الصادر بتاريخ 11/9/2011 للضحية عن البلاد وما مبرراته؟ وبعد ان كشفنا للرأي العام عن الجريمة بتاريخ 12/9/2011 نفت وزارة الداخلية قرار الابعاد ثم بعد يوم واحد سجلت القضية رقم 313/2011 بتاريخ 13/9/2011، هل كان الوزير والوكيل والوكيل المساعد التابع لهم قطاع المباحث يعلمون بالواقعة قبل تاريخ الثاني عشر من سبتمبر؟ اذا كانت الاجابة بلا فهل تم اتخاذ اجراءات جنائية وتأديبية بحق من اخفى هذه المعلومات عن رؤسائه، ومن المسؤول الذي اعد بيان النفي، وهل تسلمت الوزارة تذكرة سفر للضحية؟ اذا كانت الاجابة بنعم فمن امر باحضارها ومن قام باصدارها ودفع مقابلها المالي، وهل اعداد قرار ابعاد اداري للضحية واحضار تذكرة سفر لها مع علم الفاعل انها مجني عليها يشكل شبهة جريمة يعاقب عليها القانون؟ اذا كانت الاجابة بنعم فهل اجرت الاجهزة الامنية تحريات كشفت هذه الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة؟ ووجه سؤالا آخر لوزير الصحة د.هلال الساير يستفسر عن الاجراءات القانونية التي يتخذها الاطباء والهيئة التمريضية اذا شكوا بوقوع شبهة جريمة لأي حالة يتم علاجها؟ وطالب بتزويده باسم الطبيب الذي تولى الكشف الطبي على الحالة السابقة واسماء الهيئة التمريضية التي ساعدته في عمله، واسماء موظفي العلاقات العامة والاداريين المتواجدين في عملهم عند دخول الحالة.