قال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان الجمعية حرصت على تبادل الآراء والأفكار بين أعضاء المجالس النيابية العربية والأمانات العامة وذلك خلال المؤتمر الذي عقد في الكويت في سبتمبر العام الماضي، مما أسفر عن توصيات مهمة حول تقرير دور الجمعية على المستويين الاقليمي والدولي.
وأضاف الكندري في كلمة له في افتتاح الاجتماع السنوي الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والذي يقام في العاصمة المغربية (الرباط) خلال الفترة من 21 إلى 22 الشهر الجاري ان الاجتماع السنوي سيعقد في مقار الدول الأعضاء للجمعية بحسب الترتيب الأبجدي وذلك بناء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد في دولة قطر الشقيقة في 7 فبراير 2011.
وأشار الكندري الى ان الجمعية قامت باستطلاع آراء أعضاء الجمعية العامة حول عنوان الاجتماع الذي يعقد اليوم ولقي موضوع «الحصانة النيابية» قبولا من جانبهم، اذ لا يخلو أي دستور كان من النص في صلبه على الحصانة النيابية لأعضائه وهي التي تكفل للعضو حرية التعبير عن آرائه وأفكاره في المجلس النيابي ولجانه.
وزاد الكندري ان الجمعية تحرص دائما على ان تكون لها مساهماتها في تبادل الآراء والأفكار بين أعضاء المجالس النيابية العربية والأمانات العامة ومن ذلك المؤتمر الذي عقدته الجمعية في الكويت في 15 سبتمبر 2010 بعنوان «التنسيق البرلماني العربي في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية ودور الجمعية المطلوب» الذي أسفر عن توصيات مهمة تدور حول تعزيز دور الجمعية على المستويين الاقليمي والدولي، كما قررت الجمعية في اجتماعها بدولة قطر الشقيقة 7 من فبراير 2011، تشكيل لجنة تعنى بتعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية، لتواكب التطورات الحديثة للعمل المؤسسي والبرلماني وتسهم في تطوير نظام العمل في الجمعية. وأوضح الكندري ان الجمعية ايضا قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل في الموقع الالكتروني للجمعية على شبكة الانترنت، وتم استحداث وإضافة أقسام جديدة الى هذا الموقع مثل قسم ترجمة الوثائق وقسم مكتبة الفيديو وقسم الزيارات وقسم المؤتمرات السنوية، وسوف تسعى الجمعية جاهدة الى رفع كفاءة الأداء والاستفادة من أفضل الممارسات والتطوير المتواصل لأداء الأمانات العامة من خلال استخدام النظم الإدارية والمعلوماتية الحديثة، ذلك ان الأمانة العامة للمجلس النيابي هي ذراعه اليمنى وعموده الفقري، والمسؤولة عن متابعة جميع الإجراءات البرلمانية داخل المجلس ولجانه وهي إجراءات لها أهميتها نظرا لتأثيرها المباشر في سلامة ما يصدره المجلس من قرارات وتوصيات.