عبدالصمد يدعو إلى التعامل مع الإيداعات المليونية بموضوعية ومهنية في إطار الدستور

قال النائب عدنان عبدالصمد في خضم الجدل الدائر حول تضخم حسابات البعض في البنوك بصورة مشبوهة سبق ان اعلنت وأأكد عليه الآن ان هذا الموضوع يجب ان يكون على رأس اولويات المجلس في دورته القادمة. ومن المهم جدا اتفاق النواب على آلية عمل واضحة المعالم تتسم بالمهنية والموضوعية في اطار الدستور والقوانين القائمة، فعلى المجلس التوسل بقنوات دستورية سليمة تجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة سواء الحكومة بما فيها البنك المركزي او اي مؤسسة من مؤسسات النظام المصرفي كالبنوك وغيرها بحيث تتم محاسبة اي جهة تخل بالتزاماتها تجاه كشف الحقيقة أو اي طرف يثبت مشاركته او تواطؤه فيما حدث، وان استدعى ذلك تعديل القوانين القاصرة عن بلوغ ذلك وان الامر معقد وخطير وحساس وانعكاساته خطيرة على مجلس الامة وقدسيته كمؤسسة تشريعية ورقابية، بل ان تداعياته تطول سمعة القطاع المصرفي ككل. وطالب بألا ينحصر الامر في محاولات بعض النواب بالاكتفاء بتبرئة ساحتهم واثبات طهارة ثوبهم عن طريق اقتراحات قد لا تجد طريقها الى التطبيق العملي لتعارضها مع الدستور والقوانين القائمة وبالتالي تعقد معناها ولا تحقق الهدف منها، مؤكدا ان الطلب الاساسي والضروري الآن بالدرجة الاولى صيانة مجلس الامة من كل شائبة تطوله، والحفاظ على ثقة الناس به كمؤسسة ديموقراطية وثانيا التوصل الى كشف الحقيقة بكل مشتملاتها وبكل حيادية وتجرد من اجل اقتلاع فعلي لجذور الفساد ايا كان موقعها ومجازاة كل عناصرها ايا كان اشخاصهم، كل ذلك بعيدا عن اي ضجيج اعلامي او تجاذبات سياسية او مزايدات انتخابية حيث ان من اكبر معوقات تحقيق ذلك الهدف هو توظيف مثل هذا الامر الخطير في معارك سياسية بين اطراف متحاربة والتي لا يهم بعضها الوصول الى الحقيقة ومحاربة الفساد بمقدار ما يهمها قتل الناطور وبذلك تنتهي الامور، اقول ان الاقتصار على التعامل السياسي مع هذه القضية الخطيرة دون الاهتمام بالاليات المهنية والدستورية والقانونية من شأنه ان يخلط الاوراق فتضيع الحقيقة ويفلت المتورطون ويتأصل الفساد ويومئذ يفرح المفسدون. وبين عبدالصمد: «ان مبادرات الحكومة لمعالجة الذمة المالية جاءت متأخرة، وهي بحاجة الى دراسة، وعلى المجلس ان يسد الثغرات والنقص وكشف ما حدث وحماية مجلس الامة». وفي شأن الاثر الرجعي لتطبيق قانون الذمة المالية رد عبدالصمد: «يجب ان يطبق الاثر الرجعي بعيدا عن التراخي الحكومي والمزايدات، وهذا الامر عولج من قبل الدستور»، مشددا على ان اتفاق النواب ووجود الاغلبية الخاصة من شأنها حسم الجدل حول الاثر الرجعي.