رولا وكّلت جمعية الشفافية للاطلاع على جميع أرصدتها الخارجية والتحويلات المصرفية والإعلان عنها إعلامياً

أعربت النائب د.رولا دشتي عن أسفها للتعاطي الخبيث الذي يمارسه البعض بما عرف بقضية الايداعات المليونية، من خلال بث سموم الشائعات، والاتهامات والتي تمس من مصداقية وشفافية العمل الوطني لعدد من الشخصيات المرموقة، وحذرت من أن البعض قد غرر بهم ويسعون بكل ما أوتوا من قوة زحفا نحو السياسة التخريبية والتهديمية، التي من شأنها شرذمة البلاد والعباد، وكل ذلك من أجل التكسب الانتخابي والمصالح الشخصانية الضيقة، وتضيف النائب د.دشتي ان هذا الفجور السياسي الذي يمارسه البعض، ومكابرتهم في افتراءاتهم اللامتناهية على شخصيات مشهود لها في العمل الوطني الأصيل والنزيه من دون اي دليل او حجة مبرمة، لن يوصلهم الى غاياتهم المريضة، خاصة ان هذه الأهداف التخريبية باتت مكشوفة أمام الرأي العام الكويتي، فهذا السيناريو الوضيع لمسرحية التباكي على مصالح الوطن، لم يحظ بإخراج جيد، حيث ان الكويتيين أذكى من دهاء الكيديين الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويتمسكون بذيل رداء الإصلاح والفضيلة، فما عجزوا عن تحقيقه بالوسائل الديموقراطية، لن ينالوه بالغمز واللمز حول ذمم الأشراف، ورسم علامات الاستفهام على سلوكيات الأفاضل ممن يعملون وفق أقوالهم، ولا يتنصلون من واجباتهم وما تمليه عليهم ضمائرهم خدمة لقضايا وطنية تصب في اطار الاصلاح والتطوير. وأضافت النائب د.رولا دشتي ان مكافحة الفساد قضية حق أريد بها باطل، فالعبث بالمؤسسة التشريعية والتنفيذية، والاتهام والتشهير بالذمم المالية لعدد من الشخصيات بغير وجه حق، لن تكون الخطوة الثابتة على درب مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، لأن هذه الغوغائية في الطروحات لن توصل الى تحقيق الغاية المنشودة لمنهجة سياسة واضحة المعالم لمكافحة الفساد، وتساءلت النائب د.دشتي عن الجدوى من توجيه اتهامات عشوائية لعدد من النواب وبعض السياسيين تقابلها دفاعات تعتمد الدليل والحجة في اظهار البراءة مما نسب من اتهام. وفي سياق متصل، اعتبرت النائب د.رولا دشتي ان ما طالها شخصيا من افتراء محض يتعلق بنزاهتها وذمتها المالية، لن ترد بالأقوال والمفرقعات الإعلامية، بل بالأفعال المجدية، من أجل ذلك قامت النائبة د.دشتي بإسناد وكالة موثقة من وزارة العدل لصالح جمعية الشفافية الكويتية متمثلة بالقيّمين عليها، وهما رئيس الجمعية صلاح الغزالي وأمين سر الجمعية سلمى العيسى للاطلاع على جميع أرصدتها الخارجية والتحويلات المصرفية الخاصة بها أينما وجدت في سائر أنحاء العالم، كما يحق الإعلان على الملأ عبر الوسائل الإعلامية التي ترتئيها مناسبة، في حال ثبوت أي من الادعاءات الباطلة ضدها على ان تكون صلاحية تاريخ العمل بهذه الوكالة من 16 مايو 2009 تاريخ انتساب د.رولا الى مجلس الأمة وحتى انتهاء الفصل التشريعي للمجلس في 16 مايو 2013، اضافة الى تقديمها الكشوفات المصرفية المفصلة بجميع التحويلات الخارجية من الكويت، ووضعها بتصرف الجمعية للاطلاع والنشر. وقد أشادت النائب د.رولا دشتي بجمعية الشفافية الكويتية التي ترتقي الى الصدق والمصداقية في مكافحة الفساد وإبعاد الضرر عن الكويت وأهلها، مضيفة ان هذه الجمعية هي جمعية نفع عام مستقلة تحظى بثقة الكويتيين، وطالبت الغوغائي الذين يملأون الساحة بالاتهامات ان يتحلوا بالمسؤولية وان يكون لهم الجرأة لإسناد توكيل موثق من وزارة العدل على حساباتهم منذ انتخابهم لعضوية مجلس الأمة لصالح جمعية الشفافية الكويتية، للتحقق والبحث وكشف الذمم المالية لهم، بدل من اتخاذ اجراءات لا يمكن التحقق منها، واللجوء الى التجمعات في الساحات، وتهييج الرأي العام بالخطب الرنانة والعروضات المسرحية الهابطة من خلال الاسفاف والتشهير بكرامات الناس. وتضيف النائبة د.دشتي قائلة: اني أتحدى كل من سوّلت له نفسه التعدي على مسلكيتي، وذمتي المالية والادعاء عليّ بالأكاذيب الباطلة التي لا تمت الى الواقع بصلة، ان يواجهني ويكون على قدر من الشجاعة للمضي معي في الإجراء نفسه أمام الكويتيين الذين أولوني ثقتهم لتمثيلهم خير تمثيل، ومن هذا المنطلق وإكراما لكل كويتي وكويتية لن يكون ردي في حال ثبوت ادعاءاتهم الباطلة الا بتسطير استقالتي من المجلس النيابي الكريم، واعتزالي العمل السياسي نهائيا، ذلك لأني على يقين تام من بقائي في المجلس واستمرار عملي السياسي والوطني المكلل بثقة الكويتيين جميعا بإذن الله، ومن عنده المزيد من السيناريوهات البائسة والمدمرة فليتق الله في بلده وأهله، وليقبل التحدي ويحذو حذوي فصوت الحق أعلى من هرطقة الآثمين. وأكدت النائبة د.رولا دشتي على السعي قدما والعمل على المشاركة في وضع القوانين التي تحارب الفساد وتقضي عليه بالمطلق داخل المؤسسة التشريعية، وضمن المنظومة الديموقراطية الحرة والهادفة الى بناء الوطن، وليس بالتباكي والاستعطاف في الساحات، وتقديم العروض العقيمة التي لن توصل الا الى المزيد من تضليل الكويتيين وزرع الشك في نفوسهم، فحذار من العبث بمؤسسات الدولة والاستخفاف بقدرة الكويتيين على كشف المستور وافتضاح امر كل من يقف خلف هذه القضية التي أشعلت الشارع الكويتي بنيران الحقد والضغينة. كما أشادت النائبة د.رولا دشتي بالمؤسسة القضائية ونزاهتها وأعربت عن ثقتها بأن القضاء العادل والنزيه لا يقبل الا بإنزال أقصى العقوبات بحق كل من افترى وضلل وادعى وشهر ومس بالقيم الأخلاقية، وسوقه الى غياهب السجن ليكون عبرة لمن يعتبر، فما آلت اليه الأمور في الآونة الأخيرة من تشهير واتهام باطل، لا يجوز التغاضي عنه والاستهانة به، لأنه يهدد أمن واطمئنان المواطن الكويتي، وجرف المجتمع للانحدار نحو الدرك الأسفل في هتك القيم الخلقية، لذا فالمؤسسة القضائية هي المرجع الصالح لردع الانتهازيين ومعاقبتهم بشدة، لأن القانون هو المظلة الصالحة التي نرضخ تحتها، ولأن المؤسسة القضائية هي الوصي على حماية القيم الأخلاقية والمسلكية من الانزلاق في بؤرة العبثية لتعزيز روح الكيدية البغيضة التي لا نبتغيها ان تعم نفوس الكويتيين وتحل مكان الألفة والمحبة العامرة في القلوب والأفئدة التي نشأنا عليها وتوارثناها جيلا بعد جيل.