السعدون: مليونان ونصف المليون دولار قيمة المشتقات النفطية المهربة

البلد يتعرض لسرقة مقننة.. ودعم المنتجات النفطية المكررة والغاز سرقة علنية بقيمة مليار و28 مليون ديناروصف النائب احمد السعدون دعم المنتجات النفطية المكررة والغاز المسوق محليا بالسرقة المقننة،مؤكدا ان موافقة مجلس الامة على موازنة 2010/2011 الاخيرة لا تعني ابدا الاستمرار في هذا الوضع المشين. موضحا ان قيمة هذا الدعم «السرقة المقننة» بلغت في الموازنة السابقة مليارا و28 مليون دينار. وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة ان البلد يتعرض لسرقة علنية كشفت عنها وزارة الداخلية في كتاب وجهته الى وزارة النفط امسكنا بخيوطه، وتابعناه حتى توصلنا الى سرقة الديزل التي تتم عن طريق الحدود البرية والبحرية، وتلقينا معلومة بأن مشتقات النفط تهرب ووردت اسماء الشركات المهربة وكيفية التهريب. وبين السعدون: انني وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير النفط بتاريخ 4/10/2009، وجاء الرد وذكر فيه ان الكميات المهربة يوميا قيمتها 2 مليون ونصف المليون دولار عن طريق الحدود البرية وتحديدا عن طريق العراق، وحفظ الرد في الامانة العامة. وذكر السعدون ان الاخبار بدأت تتلاحق بخصوص سرقة الديزل، وكشف عن تهريب آخر عن طريق البحر، وظللت ابحث عن المعلومات التي كانت مخيفة الى حد كبير، وأكد ان البلد يسرق و«البلوى» ان يتم تقنين السرقة وتثبت في الميزانية العامة للدولة، ولا يوجد اي تحرك جدي لايقاف هذه السرقة، والطامة الكبرى وان تذكر السرقة في الميزانية، وتقول ان دعم المنتجات المكررة رصدت في عام 2009 وبلغت مليونين ونصف المليون سنويا، ووزارة الداخلية تقول ان ذلك يؤثر في الاقتصاد الوطني. وعرض السعدون كشوفات تبين حجم السرقة التي تمت خلال السنوات من 2002 الى 2011، وقدم مقارنة تبين السرقة بعد تخصيص محطات الوقود. وأكد السعدون ان هذه الارقام التي تبين حجم السرقة حقيقية، ولم نجد ما يناقضها، ولكن هناك من يحاول تضليل الناس، ويقول انها وقود للمحطات ونرد عليه لم نجد ما يناقض هذه الارقام، ولدينا ما يؤكدها وهي ميزانية وزارة النفط، نحن امام وضع كارثي وسرقة مقننة للبلد، وان الدعم يصل الى مليار و28 مليون دينارا، لا ريب ان الايداعات المليونية قضية مهمة، ولكننا امام سرقة مقننة يجب ان نعلن عنها، ورغم ان ميزانية الدولة احتوت على السرقة واقرت من قبل مجلس الامة رغم اعتراضنا عليها، الا ان الوضع اصبح مشينا، خصوصا ان المطلوب اعتماد المنصرف الفعلي الذي قدروه بـ 1028 مليون دينار. وأعلن السعدون ان الاسبوع المقبل سأتحدث فيه عن مهزلة انشاء الشركات ولاسيما محطة الزور، انهم يريدون تفريغ القانون من محتواه، وما يهمني راهنا قضية سرقة الديزل، ونحن لن نترك هذا الملف. وأوضح السعدون ان اللجنة المالية البرلمانية وافقت اخيرا على اقتراح قدمناه يربط بين كمية انتاج النفط بالاحتياطي المؤكد، خشية ان يأتوا بعد عشر سنوات ويعلنوا ان النفط نضب، نحن نريد ربطا بين الانتاج والاحتياط المعلن خصوصا انهم يصرون على عدم الكشف عن الاحتياطي، وقدمت تعديلا آخر لضبط آلية البيع خصوصا في ظل عجز الحكومة او تعمدها عدم محاسبة شركات بيع الوقود، فلابد ان تكون هناك محاسبة فأي كمية تصرف ولا تباع في المحطات، يجب ان تباع بأعلى سعر حتى لو كانت لدول الخليج، لاننا لن نسمح باستمرار السرقة التي اقرت من خلال الكتاب الذي وجهته وزارة الداخلية الى وزارة النفط.