«الأوقاف»: متابعة مكاتب العلاج النفسي ليست من اختصاصنا

أرسل وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري رد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق راشد الحماد حول اقتراح النائب محمد هايف حول الراقين الشرعيين الى مجلس الأمة وجاء الرد كالتالي: بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد هايف المطيري بشأن الزام الراقين الشرعيين من أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية وغيرهم بالضوابط الشرعية للرقية التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من جهات الاختصاص مع تشديد الرقابة والمحاسبة لكل من يخالف ذلك. يسرنا ان نفيدكم بأنه ليس للوزارة اي سلطان على مكاتب العلاج النفسي وليس ذلك داخلا في اختصاصاتها فضلا عن ان هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترى عدم جواز اتخاذ الرقية الشرعية مهنة يتقاضى ممتهنها أجرا على قيامه بالرقية الشرعية كما هو مرفق بالفتوى رقم (8 هـ/2011). وجاءت الفتوى كالتالي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم الأحد 3 من ربيع الأول 1433 هـ الموافق 6/2/2011 الكتاب المرسل من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد محسن البصيري ونصه: معالي الأخ الفاضل المستشار راشد عبدالمحسن الحماد، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) تحية طيبة وبعد. نود الإحاطة بأن مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2010 قد قرر الموافقة على التقرير السادس للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بعد التعديل على الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو محمد هايف المطيري بشأن الزام الراقين الشرعيين من أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية وغيرهم بالضوابط الشرعية للرقية التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وغيرها من جهات الاختصاص مع تشديد الرقابة والمحاسبة لكل من يخالف ذلك ووضع عقوبات رادعة للمخالفين وإحالته للحكومة. لذا نحيل اليكم التقرير المشار اليه للدراسة وإبداء الرأي تمهيدا لإبداء وجهة نظر الحكومة فيه سواء بتنفيذه او بيان اسباب تعذر الأخذ به. ثم اطلعت الهيئة على (نص الاقتراح) وهو التالي: إلزام ممارسي الرقية الشرعية، لاسيما أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية بالرقية الشرعية، بالضوابط الشرعية، ووضع الشروط في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة وقيام الجهات الحكومية المختصة بدورها في هذا الجانب. وقد أجابت الهيئة بالتالي: لا بأس من الأخذ بالرقية الشرعية، وتكون بقراءة القرآن الكريم وبالأدعية المأثورة، والأولى ان يرقي الانسان نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ويجوز ان يرقيه غيره من أهل العلم والصلاح والتقوى إذ لا بأس من ان يلجأ الى هؤلاء فيطلب منهم الدعاء له، وقراءة القرآن عليه، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) (الإسراء: 82) الا ان ذلك لا يعني بحال ان يمتهن أناس ـ مهما بلغوا من العلم والصلاح ـ مهنة القراءة على المرضى، والرقي لهم بوسائل كالماء والزيت وغير ذلك مقابل أجر يتقاضونه منهم، فإن ذلك ممنوع شرعا لما يؤدي اليه من مفاسد لا تخفى على القاصي والداني، ومن تورط في مثل هذه الأمور فعليه ان يبتعد عن هذا الأمر، ويقلع عنه ويستبدل به الوعظ والإرشاد، وتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.