جوهر: لجنة تحقيق وانتداب نواب للاطلاع على البيانات البنكية

اكد النائب د. حسن جوهر تبنيه خيار فتح لجنة تحقيق وندب النواب للاطلاع على البيانات البنكية على انها ذات جدوى واكثر فاعلية في حال سعي الحكومة لاجهاض استجواب الايداعات المليونية. كما هو متوقع مشددا في الوقت ذاته على ان اعلان موقف عدم التعاون قبل مناقشة الاستجواب يؤدي الى ضعفه. وقال النائب د.حسن جوهر: يجب ان نقتلع جذور الفساد من كل منطلقاته واشكاله ومستوياته لانها قضية مبدأ، وقضية الايداعات المليونية لها وضع خاص ويجب ان يكون لها تفرغ واولوية ويجب ان يكون فيها نتائج مثمرة لانها تجاوزت كل الحدود والمستويات. واضاف جوهر في تصريح صحافي في مجلس الامة امس ان هذا لا يعني الغاء دور وواجب اعضاء مجلس الامة في متابعة ملفات الفساد الاخرى مع اعطاء اولوية لتفرغ كامل في الفترة الحالية لهذا الموضوع. وحول مدى فاعلية اتخاذ اجراءات لحل قضية «الايداعات المليونية» بفتح لجنة تحقيق وانتداب احد النواب لمتابعة تقارير البنك المركزي من الاستجواب، قال يجب ان تكون هناك بدائل اخرى لمتابعة هذا الملف تحسبا لاي تحرك حكومي كما هو العادة، وبالتالي يجب ان تكون هناك «سناريوهات» وبدائل اخرى كلجنة تحقيق وندب النواب للاطلاع على البيانات البنكية وهي من الخيارات التي اتبناها وتكون ذا جدوى. وتابع قائلا: خاصة اذا كانت الحكومة تسعى الى اجهاض الاستجواب كما حدث مع الاستجوابات السابقة، مؤكدا انه من حيث المبدأ مؤيد لتلك الاجراءات وانه من أوائل من طرح قضية التحقيق والندب والتركيز على النواحي الفنية والقانونية في قضية الايداعات. واوضح انه لم يسمع بتعليق ترويج «عدم التعاون» من الآن وان هناك بعضا من «الهمز واللمز» سواء كانت من اوساط اعلامية او منتديات الكترونية،معتبرا ان ذلك خلط للاوراق ومحاولة لتغيير معالم الاستجواب. وزاد: مسألة طلب عدم التعاون تكون بعد الاستماع للمرافعة، وقال: أخشى ان تكون بعض هذه التحركات لاجهاض الاستجواب وجعل القوى والكتل السياسية تواجه بعضها البعض على الساحة وتفقد بالتالي الجبهة الوطنية التي تشكلت تلقائيا من عموم الشعب الكويتي في القضية. وفيما يخص تعليقه على دور الحكومة وتعاطيها مع قضية الايداعات، قال نحن متى وثقنا بالحكومة في اي اجراء حتى نثق بها في قضية تحسن الذمة المالية لنواب مجلس الامة، وسمعتهم وسمعة المجلس؟ واضاف في هذه القضية تضخمت الارصدة بشكل كبير وذلك كان من خلال الأشهر السبعة الماضية وكان لها امتداد منذ بداية عمر المجلس الحالي، فإذا كان هناك تحرك بنية صادقة من الحكومة كان يفترض ان يكون تحرك اكبر واسرع واكثر جدية بدل ان ننتظر ان تكون هناك تسريبات صحافية.