«المالية» توافق على قانون المناقصات العامة

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية على صيغة قانون المناقصات العامة، والمكون من 80 مادة وتمت الموافقة عليه بإجماع الحضور، وجار صياغة القانون بشكله النهائي تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة حتى يتم التصويت عليه بعد منحه صفة الاستعجال، الى جانب قانوني المشروعات الصغيرة والشركات التجارية. وقال عضو اللجنة النائب خالد السلطان في تصريح للصحافيين ان القانون المكون من 80 مادة يعالج الكثير من المثالب الموجودة في القانون الحالي، وهو يقوم على مبدأ الشفافية والعدالة، مبينا ان أعضاء اللجنة الذين وافقوا على القانون أمس هم أحمد السعدون ومحمد المطير وخالد السلطان ويوسف الزلزلة فيما اعتذر ثلاثة آخرون. وبين السلطان ان اللجنة ستقوم اليوم بقراءة نهائية للقانون تمهيدا لإحالته الى البرلمان. وأفاد السلطان بأن العروض المقدمة للجنة المناقصات تتم على عرضين فني ومالي، ولا يفتح العرض المالي الا بعد دراسة العروض الفنية، وتبقى قضية الأسعار مرتبطة بالموافقة على العرض الفني حتى نتخلص من قاعدة «خشمك اذنك». وأوضح السلطان ان المشروع الحكومي الذي قدم كان غير متكامل، ومن أجل ذلك وضعنا تعديلات منها إنشاء إدارة فنية في لجنة المناقصات، يتمحور دورها في دراسة أي أمور تقديرية، وبعد الموافقة عليها تحال الى لجنة المناقصات. وذكر السلطان ان اللجنة منحت المشاريع الصغيرة صيغة الأفضلية في العقود اذا قدمت أسعارا مناسبة تشجيعا للمشاريع.