الخرافي يعرب عن سعادته لاختيار المغربي الراضي لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي

الغانم: الكويت دعمت حقوق مصر وتونس وليبيا وأيدت القضية الفلسطينية في البرلمان الدولي العمير: منطقة الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة جديدة ستشهد تحولات جذرية في تطوير وتحديث نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةكتب موفد مجلس الأمة: عايض البرازي ـ برن (سويسرا) أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن سعادته باختيار رئيس البرلمان المغربي عبدالواحد الراضي لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في المرحلة المقبلة. وقال الخرافي في تصريح لـ «كونا» ان الكويت قد دعمت المرشح المغربي وحصلت لذلك على اجماع من المجموعتين العربية والإسلامية في الاتحاد، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته معربا عن ثقته بأن يقود الراضي الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مشرف. من ناحيته قال النائب مرزوق الغانم لـ «كونا» ان الراضي «يحمل برئاسته للاتحاد البرلماني الدولي منصبا مهما للغاية وبالتالي يمثل المجموعة العربية لاسيما انه شخصية برلمانية مرموقة وله تاريخ برلماني طويل وعريق وتعرفت عليه عن قريب اثناء عضويته للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي». وأعرب الغانم عن تفاؤله بأن «المجموعة العربية ستترك بصمة واضحة داخل الاتحاد البرلماني الدولي في هذه المرحلة الدقيقة من المنطقة التي تصادف أن يترأس الاتحاد شخصية برلمانية عربية محنكة مثل الراضي». كما أعرب الراضي خلال أول حديث لوسيلة إعلام عربية خص به «كونا» عن شكره لشعب الكويت وكل الدول العربية على الثقة التي وضعتها في شخصه بالترشح باسم المجموعة العربية. وقال «منذ اللحظة الأولى وحتى إعلان النتائج وانا اشعر بأن الأخ جاسم الخرافي هو صانع هذا النجاح سواء في الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات في العالم العربي وفي آسيا واوروبا وحتى أثناء هذا المؤتمر». وأضاف الراضي «لقد قام الخرافي بحملة كبيرة أثناء المؤتمر لدعم ترشيحي مستفيدا من كل الوسائل التي لديه في ضوء الثقة والتقدير التي يحظى بها من الجميع». وأكد انه سيتوجه الى الكويت لشكر الخرافي على تلك الجهود الكبيرة مؤكدا «أن هذا الفوز شرف للأمة العربية جميعا ولكنه يبقى تكليفا لان الاتحاد البرلماني الدولي يعيش في هذه الفترة اوقاتا صعبة على جميع الصعد». واضاف «أن رسالتي الى الشعوب العربية ان تعتبر الاتحاد البرلماني الدولي في خدمتها ومجند لمساعدتها في جميع الميادين التقنية والسياسية من اجل وصول هذه البلدان الشقيقة الى مستوى رفيع من الديموقراطية في اقرب وقت ونحن رهن اشارتها». من ناحيته أعرب رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي لـ «كونا» عن أمل البرلمان العربي بأن يتمكن الرئيس الجديد من نقل صورة مشرقة عن الوطن العربي وأن يظهر الجانب العربي الإسلامي المشرق الذي جاء به الإسلام. وأضاف الدقباسي «اننا نأمل منه أن ينقل هموم وقضايا العالم العربي الى اجندة الاتحاد الدولي وان يكون هناك موقف من البرلمانات الدولية بتأييد حق الشعبين السوري واليمني في الإصلاح ومحاسبة القتلة على الجرائم المرتكبة في حق وكرامة الشعبين». وكان الراضي حصل على 137 صوتا مقابل 130 حصلت عليها منافسته الاندونيسية نورحياتي علي اسيغاف التي كانت اول المهنئات بفوزه متمنية له التوفيق في مهمته المتواصلة حتى عام 2014. وكان الراضي وزيرا للعدل في المغرب في الفترة بين عامي 2007 و2010 وأمينا عاما للاتحاد العربي الأفريقي في الفترة بين عامي 1984 و1986 ووزيرا للتعاون الدولي في المغرب في الفترة بين عامي 1983 و1985 وترأس مجلس النواب (البرلمان) المغربي في الفترة بين عامي 1997 و2007 ومنذ عام 2010 وحتى الآن الى جانب أنشطته الحزبية والنقابية اقليميا ودوليا. وكان وفد الشعبة البرلمانية اختتم أعماله في المؤتمر الـ 125 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في العاصمة السويسرية برن، وقال وكيل الشعبة البرلمانية ونائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي العضو مرزوق الغانم ان المؤتمر كان ناجحا بكل المقاييس وبصمة الوفد الكويتي كانت واضحة وملموسة وتمثلت في قيادة التحرك العربي سواء فيما يتعلق بعضوية كل من مصر وتونس وليبيا، وغير ذلك. وأضاف الغانم انه كان هناك إصرار على ذكر دعم القضية الفلسطينية ودعم البرلمان الفلسطيني، لافتا إلى أن وضع الاعتراف به رغم وقوعه تحت الاحتلال الأجنبي كان خطوة مميزة وانتهاء بدعم مرشح المجموعة العربية رئيس البرلمان المغربي عبدالواحد الراضي وهذا كله انجاز يحسب للشعبة البرلمانية الكويتية.وأوضح الغانم ان الوفود البرلمانية أشادت بالتحركات الكويتية في المؤتمر البرلماني الدولي ودعمها للقضايا العربية والإسلامية وإيجاد أرضية مشتركة لإبراز الدور العربي والإسلامي في المحافل الدولية. من جانبه قال العضو د.علي العمير الذي شارك في اللجنة الأولى الدائمة التي تناولت تعزيز ممارسة الحكم الرشيد لدفع عجلة السلم والأمن واستخلاص العبر من الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إن منطقة الشرق الاوسط على أعتاب مرحلة جديدة ستشهد تحولات جذرية في تطوير وتحديث نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، داعيا دول الشرق الاوسط الى عقد العزم للمبادرة في اتخاذ القرار المناسب نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وسيادة دولة القانون والدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة. وأضاف العمير أن العمل البرلماني يرتكز أساسا على العمل التشريعي والرقابي، إذ ان الحكم الرشيد هو مطلب أساسي يسعى البرلمانيون جاهدين لتحقيقه بكل الأدوات والوسائل الدستورية، مشيرا إلى أن محاربة الفساد والتصدي للعبث بالمال العام والمساءلة السياسية هي واجب ومسؤولية دستورية ووطنية لا جدال حولها. وشدد العمير على ضرورة تعزيز قيم الشفافية وتوفير المعلومات وقبل هذا تحقيق نزاهة القضاء واستقلاله وحياديته لأنها مبادئ وعناصر أساسية لبناء دولة المؤسسات التي تشكل أحد أهم المكونات في بناء الحياة الديموقراطية الهادفة إلى تطوير وتنمية المجتمع والباعثة على استقراره وتحصينه ويعزز ويتوج أوجه الحكم الرشيد في رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية وبخاصة مع جميع دول العالم. وقال العمير ان تحقيق الأمن والسلم من أهم الحاجات الإنسانية والمطالب الاساسية، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يعاني منذ نشأته من عدة حروب وويلات ويأتي في مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والتي يقف العالم بأسره عاجزا عن إيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع في هذه المنطقة ووقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين في ظل غياب العدالة الإنسانية عن شعب يقتل ويسلب ويطرد ويسجن. وأشار العمير الى اهمية ألا يغيب عن المؤتمر التسابق حول امتلاك السلاح النووي وتطويره، مشيرا إلى أن هذا الأمر له عواقب كارثية على البشرية جمعاء. وأعرب العمير عن تقديره للجهود التي بذلها المقرران في إعداد التقريرين اللذين تليا عن أحداث الشرق الأوسط، مطالبا بأن يصدر عن اجتماع كمبالا تقرير مشابه، وان يتجنب ما تم إلغاؤه وتجاوزه المقرر جونجي، لاسيما ما يخص الفقرات التي تحفظ عليها الوفد الكويتي وتتعلق بانتقاد المبادرة الأميرية التي قام بها صاحب السمو الأمير في تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة والعيش الرغيد للشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت، إضافة إلى نقد القرارات السياسية لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وأضاف العمير: اننا نرى في الصيغة التي تليت رفقا للتحفظ الذي عزمنا تسجيله على التقرير الذي تم توزيعه.