الصرعاوي: حكم «الدستورية» حسم جدل استجوابات رئيس الوزراء

الطبطبائي لـ «الأنباء»: أحكام الدستورية «ملزمة» الوسمي: الحكم يتعارض مع حكم سابق لـ «الدستورية» مريم بندق صرح رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بأن قرار المحكمة الدستورية الذي أصدرته أمس قد حسم نهائيا الجدل الذي كان مثارا حول الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وهذا القضاء الدستوري قد كشف عن مخالفة هذه الاستجوابات لأحكام الدستور باعتبارها متصادمة مع الدستور وبالتالي فإن الخروج على ما انتهت اليه المحكمة يعتبر اخلالا بمبدأ سمو وعلو الدستور بحسبانه العقد الاجتماعي والمرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث وعلى رأسها العلاقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء. وأضاف المستشار الصرعاوي في بيان ان القضاء الدستوري الصادر كاشف عن حكم الدستور وليس منشئا لحكم جديد ولكنه في الوقت ذاته حسم الجدل حول مدى دستورية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن أعمال داخلة في اختصاص وزراء حكومته أو عن أعمال سابقة على التشكيل الوزاري وتحديد المقصود بالسياسة العامة للحكومة وحدد القضاء الدستوري بصورة واضحة الحدود الدستورية لمسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء والتي يتعين على أعضاء مجلس الأمة الالتزام بها في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء وذلك التزاما بحكم الدستور الذي كشفت عنه المحكمة الدستورية في قضائها الصادر اليوم. واستطرد الصرعاوي ان هذا القضاء قد صدر عن المحكمة الدستورية باعتبارها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور وهذا التفسير جاء مكملا لقضائها السابق في شأن تحديد المسؤولية السياسية والدستورية للوزراء ويعتبر ملزما لجميع سلطات الدولة الثلاث بما في ذلك سائر المحاكم وفقا لحكم المادة 173 من الدستور والمادة الأولى من قانون انشاء المحكمة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعليق على قضاء التفسير بحسبانه عملا قضائيا بطبيعته واجب التوقير والاحترام والنزول على مقتضاه لأن ما جاء بقضاء المحكمة الدستورية من تفسير ليس مجرد رأي قانوني وانما هو قضاء ملزم يكشف عن دلالات نصوص الدستور وتحديد مفهومها تحديدا ملزما وجازما وحاسما وقاطعا لدابر كل جدل أو خلاف يثار بشأنها سواء حاليا أو مستقبلا. من جهته أكد المستشار في الديوان الأميري والوزير السابق والخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان أحكام المحكمة الدستورية ملزمة ويجب ان تحترم وتطبق. وأضاف د.الطبطبائي: يجب على جميع السلطات العامة ومنها مجلس الأمة احترامها وتطبيقها والالتزام بها، مستدركا: حتى على مستوى الأفراد يجب عليهم احترام أحكام المحكمة الدستورية. من جانبه أشار استاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي الى ان القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية والمتعلق بعدم دستورية بعض مواد الاستجواب الموجه من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لا يتمتع بقوة ملزمة. وأوضح ان القرار يتعارض مع تفسير آخر صادر من المحكمة نفسها وعلى نحو يستحيل التوفيق بينهما.وبين ان الحكم بعدم دستورية الاستجواب قطع في مواضع لا تمتد لها ولاية المحكمة بحسب قانون إنشائها.