الحريتي: تفسير «الدستورية» لا يلغي استجواب الرئيس

أكد النائب حسين الحريتي ان التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن بعض المواد الدستورية على خلفية المساءلة السياسية المقدمة من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء، لا يلغي الاستجواب الذي سيتم إدراجه على جدول أعمال المجلس لاتخاذ قرار بشأنه وفق تصويت الأغلبية إما بالمناقشة او بالإلغاء من على الجدول، لافتا الى ان إلزامية حكم المحكمة الدستورية أمر لا خلاف عليه فيما يخص تفسير القوانين واللوائح وتفسير مواد الدستور. وقال الحريتي في تصريح صحافي يوم امس «ان اللجنة التشريعية حتى الآن غير معنية بحكم المحكمة الدستورية بشأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لكن في الوقت نفسه اللجنة ستنظر في اي طلب تتم إحالته من قبل مجلس الأمة إليها». وأوضح الحريتي «ان إلزامية حكم المحكمة الدستورية هو أمر لا خلاف عليه لأن المادة 173 المتعلقة بإنشاء المحكمة تقر بنظرها التنازع بالقوانين واللوائح كما ان المذكرة التفسيرية عهدت لهذه المحكمة بتفسير نصوص الدستور» مبينا ان قانون إنشاء المحكمة يقضي باختصاصها في تفسير النصوص. وأشار الحريتي الى ان هذا التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية لا يلغي الاستجواب المقدم من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، لافتا الى ان الاستجواب سيتم إدراجه على جدول أعمال المجلس والحديث حوله وحول الحكم ثم يتجه الى اتخاذ قرار وفق تصويت الأغلبية البرلمانية اما بالمناقشة من خلال إدراجه او بإلغائه من على جدول الأعمال. وعلى صعيد آخر، كشف الحريتي عن ان اللجنة التشريعية البرلمانية أنجزت تقرير ما يسمى بقوانين مكافحة الفساد وأحدهم هو قانون الذمة المالية الذي تمت تسميته بقانون الهيئة العامة لمكافحة الكسب غير المشروع، موضحا ان هذا القانون هو مزيج من مشروع واقتراحات بقوانين بعدد مواد يبلغ 25 مادة، لافتا الى ان هذا القانون أقر بشكل منفصل عن قانون مكافحة الفساد وهيئتها. وبين الحريتي ان من يخضع لقانون كشف الذمة المالية هم جميع الموظفين العاملين بالدولة «اي جميع موظفي الدولة» وكذلك من يعد في حكم الموظف العام، بالاضافة الى أعضاء ورؤساء الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة والوزراء وجميع قطاعات الدولة، مشيرة الى ان اللجنة المقبلة والتي سيتم تشكيلها يوم غد (اليوم) ستتولى مهمة استكمال جميع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.