البراك: شطب الاستجواب انقلاب على الدستور والشارع الكويتي ملاذنا بعد الله لمواجهة العبث الحكومي!

    دعا النائب مسلم البراك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لصعود المنصة يوم غد (اليوم) لمواجهة استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لإمتاع الشعب الكويتي بردوده على محاور هذه المساءلة، خاصة أنه سبق له صعود المنصة ووصف الوزير د.محمد البصيري ردوده آنذاك بأنها ممتعة وتفوق فيها الرئيس على نفسه، مؤكدا أن أي تعامل حكومي خارج إطار الدستور ستتم مواجهته بعد الله بالتمسك بدستور 62 واللجوء للشارع الكويتي الذي سيكون هو الملاذ الآمن بعد الله في حال العبث بالدستور. وقال البراك في تصريح صحافي يوم أمس «تقدمنا بطلب سحب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء من قبلي وكل من النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس وحتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التعارض في التعاطي مع الاستجوابات، خاصة أن هناك استجواب الاخوة النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، مشددا على عدم وجود أي علاقة بين قرار السحب وقرار المحكمة الدستورية». وأوضح البراك ان قرار المحكمة الدستورية قد جاء منسجما مع قناعتنا بأن لرئيس مجلس الوزراء مسؤوليات يحاسب عليها من خلال ممثلي الامة، وبالتالي إذا حاول رئيس الوزراء وفريقه الداعم من النواب اتخاذ أي خطوة خارج إطار الدستور، فنحن سنستقوي بعد الله بالدستور والشارع الكويتي وأبناء الشعب الكويتي الذين سيكونون ملاذنا الآمن بعد الله شاء من شاء وأبى من أبى. وأكد البراك أن ما يعنيه الدستور الذي سيتمسك به هو دستور 62 وليس الدستور أو النسخة الموجودة في جيب رئيس مجلس الوزراء، فالموجود في جيبه نسخة من فكرة تنقيح الدستور التي تولد في أذهانهم بالمستقبل وينتظرون الوقت المناسب لها، مشيرا الى أن استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية سيقدم يوم غد (اليوم) ممهورا باسمه والنائبين فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري. وعلى صعيد آخر، اعتبر البراك أن القرار الصادر من وزارة الداخلية بحق القيادي العقيد شكري النجار على خلفية قضية اعتدائه على مواطنه والقاضي بإحالته الى مجلس عسكري هو قرار رئيس مجلس الوزراء وليس الوزير الحمود للحفاظ عليه نتيجة الدور الذي أداه في الاعتداء على المواطنين والنواب في ديوان النائب د.جمعان الحربش، متسائلا: من الذي عطل المجني عليها منذ إتمام إجراءات التعاطي! ولماذا حرصت وزارة الداخلية على عدم الكشف عن بقية الأسماء الموجودة في سهرة «اليخت»! وما أسباب وجود مدير أمن حولي وقائد منطقة جنوب السرة في المخفر الذي سجلت فيه القضية في ساعة متأخرة من الليل دون علم الوكيل! وتابع البراك سبق للوزير الحمود انه حول قضية هذا القيادي الى ادارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية للتحقيق فيها وهو ما تم بعد استكمال الإجراءات وصدر عنها تقرير، فلماذا تتم بعد تحقيق هذه الإدارة إحالة الأمر الى المجلس العسكري؟! لافتا الى ان الوزير يعي ان المجلس العسكري هو البديل الناجح لإنقاذ هذا القيادي. وأشار البراك الى ان وزارة الداخلية سبق لها ان أنهت خدمات عدد من الضباط والعسكريين على خلفية قضايا مخلة بالآداب وبأقل خطورة من قضية هذا القيادي، والسؤال المطروح: لماذا لم يتخذ نفس الإجراء مع هذا القيادي؟!