المعارضة قلقة من احتمال احتجاز نوابها قبل التصويت على «عدم التعاون»

مزيد يحذر الحكومة من تحويل الكويت إلى دولة بوليسية ومعتقل كبير أبورمية: الحكومة تتحجج بذرائع للزج بالشباب الوطنيين إلى السجون السلطان يُحمِّل مكتب مجلس الأمة مسؤولية سجن الشباب ناجي: نرفض التعسف في التعامل مع المحتجزين المويزري يلوّح باستجواب الحمود: سنحملكم المسؤولية السياسية والجنائية الكاملة عن ضرب المواطنين الصواغ: نحذر الحكومة من العبث وملاحقة النواب بقضايا مجلس الأمة التافهة حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت حذرت المعارضة من سيناريو حكومي يتم تداوله حاليا يقضي برفع الحصانة عن عدد من نوابها على خلفية «دخولهم» مجلس الأمة ثم العمل على احتجازهم قبيل جلسة التصويت على طلب «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء الذي سيطرح استجوابه على جدول أعمال جلسة 29 الجاري. وعزت المعارضة هذا التوقع الذي أوردته في بيانها الذي أصدرته أمس من أجل إنقاص عدد النواب المؤيدين لطلب عدم امكان التعاون مع رئيس الحكومة. وطالبت كتلة المعارضة مجددا سمو رئيس الوزراء باعتلاء منصة الاستجواب في جلسة علنية، كما دعت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى الاستقالة على خلفية اعتداء أفراد القوات الخاصة على بعض المعتصمين والنواب أمام مبنى المباحث الجنائية أمس الأول. وفي الاتجاه المقابل، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن المعارضة تبالغ في افتراضاتها وان السيناريو الذي توقعته وأبدت تخوفها منه ليس واردا، مشيرة إلى أنه حديث للاستهلاك الشعبي. وأوضحت المصادر أن الحكومة ستتعامل مع استجواب رئيس الوزراء وفقا للأطر الدستورية واللائحية، مستندة بذلك إلى حكم التفسير الذي أصدرته المحكمة الدستورية مؤخرا. وأمس ارتفع عدد المحتجزين من النشطاء السياسيين على خلفية اقتحام مبنى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم الى 35 معتقلا بعد ان بادر العديد من المطلوبين الى تسليم انفسهم للمباحث الجنائية واعتقال البعض من خلال الأجهزة الأمنية المختصة.واستمرت النيابة العامة أمس في التحقيق مع المتهمين والإبقاء على حجزهم، حيث نفذ نواب ونشطاء وذوو المعتقلين اعتصاما مسائيا أمام مبنى قصر العدل للتضامن معهم. وحذر عدد من نواب المعارضة الحكومة من استخدام النهج البوليسي في الملاحقات السياسية واختيار العنف وسيلة لمعالجة الوضع الراهن. واصدر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي بيانا رفضوا فيه العودة الى نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، كما استنكرت جمعية المحامين ضرب المواطنين واعتبرت جمعية الخريجين ان تصرف القوات الخاصة كان استفزازيا. لقطات ٭ جلس النواب احمد السعدون، مسلم البراك وشعيب المويزري وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وأبورمية والوعلان وفيصل المسلم والمحامي حمد المطر مفترشين الأرض امام قصر العدل حتى ساعات الفجر منتظرين ما يتم بشأن حجز المواطنين الـ 18 وخلال ذلك كانت هناك مداعبات بين النواب حيث كان فلاح الصواغ أكثر الحضور حديثا. ٭ كان هناك تواجد أمني كثيف امام قصر العدل وحراسة مشددة امام سور القصر. ٭ لوحظ تواجد نسائي أمام قصر العدل. ٭ تم توزيع الوجبات الغذائية على النواب الجالسين عبارة عن «سندويتشات» سريعة. ٭ وصل النائب عبدالرحمن العنجري للمشاركة مع زملائه النواب.    استمرار التحقيق مع المتهمين باقتحام المجلس وارتفاع عدد المحتجزين إلى 35 وفي التفاصيل فقد ارتفع عدد المعتقلين من الشباب والنشطاء على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة إلى 35 محتجزاً حتى مساء أمس وسط استمرار الاعتصام النيابي والشعبي أمام مبنى قصر العدل. وخلال نهار أمس قام عدد من المشاركين في اقتحام المجلس بتسليم أنفسهم طواعية إلى المباحث الجنائية التي احالتهم الى النيابة العامة عصرا للتحقيق معهم. ودعت القوى السياسية إلى وقفة تضامنية مع المحتجزين في الخامسة من مساء أمس أمام قصر العدل الذي توافد إليه العديد من ذوي المعتقلين والنواب والنشطاء السياسيين. وقال النائب مسلم البراك إن احد المعتقلين من الاقتصاديين يدير محفظة مالية بمليار دولار، وآخر طبيب جراح وغيره استاذ جامعي بالإضافة الى العديد من الطلبة. يأتي ذلك مع استمرار عملية التحقيق مع المتهمين واستمرار حجزهم حتى الآن. وفي هذا الاطار اكد النائب مسلم البراك ان المخطط الذي تسعى الحكومة لتنفيذه بالتعاون مع حلفائها بالمجلس من النواب ومنهم «القبيضة» لانقاذ رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال عقد جلسة خاصة لرفع الحصانة عن النواب المشاركين في دخول المجلس يوم الاربعاء قبل الماضي وإلقاء القبض عليهم بين جلستي مناقشة استجواب ناصر المحمد والتصويت على عدم التعاون، هو مخطط مكشوف ولن ينطلي على الشعب الكويتي مستغربا في الوقت ذاته ان يتحول مكتب المجلس ورئيسه الى سجان يسعى للزج بالشباب الوطني بالسجون وتوجيه تهم تنافي الحقيقة وحقيقة ما حصل في اليوم الذي تلا يوم الثلاثاء الاسود يوم اجهاض الدستور. وقال البراك في تصريح صحافي «من هذا الموقع ومن قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الامة نحيي المعتقلين من ابناء الشعب الكويتي المخلصين اصحاب العقول المتيقظة والايادي النظيفة والضمائر الحية المدافعين الحقيقيين عن الدستور والامة والشعب وهم في معتقلهم، لافتا الى ان هذا المشهد السيئ الذي تسعى الحكومة الى ضياعه بدعم من رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد ووزير الداخلية احمد الحمود بلغ حد تشويه سمعة وصورة الناشط يوسف بسام الشطي في تسريباتهم الاعلامية وتصريحاتهم التي ادعت ان الشطي كان عازما على السفر هربا من الاعتقال. واوضح البراك ان الحقيقة غير ذلك تماما فالناشط يوسف الشطي كان ضمن مهمة عمل بالخارج بمشاركة وفد حكومي وتم القبض عليه في مطار الكويت، مبينا ان فارق التوقيت بين القبض عليه والسفر ساعات قليلة. وتابع البراك: ليعلم اهل الكويت ان احد المعتقلين من هؤلاء الشباب يدير محفظة بمليار دولار حتى يعرف اهل الكويت ان هناك من الاقتصاديين الاحرار الشرفاء من يمارسون عملهم بيد واليد الاخرى تدافع عن الدستور، كما ان احدهم طبيب جراح وآخر استاذ جامعي وبعضهم طلبة وليس كما يصور البعض انهم مجموعة من الفوضويين وكلهم يعرفون قيمة الامة والدستور والشعب والارادة والكرامة. واستغرب البراك ان يكون من ضمن التهم الموجهة لهؤلاء الشباب هي الاستيلاء على مطرقة الرئيس وهو اتهام موجه الى الآن لـ 47 مواطنا كويتيا باعتبار انها مال عام وان المال العام الدينار مثل المليون ولنتخيل ان «مطرقة بهذا الحجم 30 سنتيمترا» استطاع ان يحملها 47 شخصا وخرجوا بها خارج قاعة عبدالله السالم والمجلس. واضاف البراك: نقول لجاسم الخرافي اذا كان هناك حرص على المال العام حتى وصل الامر للحرص على مطرقة على سبيل المثال فأنا اسألك سؤالا من هذا المنطلق: ما الذي حصل في انشاء مبنى «استاد جابر» والاوامر التغييرية؟! ولماذا لم يتم تسليمه الى الآن! وماذا عن تأخير تسليم مبنى مجلس الامة، وعلى اي اساس تدخل شركة الخرافي كمقاول بالباطن وانت رئيس المجلس، ام ان هذه القضايا لا علاقة لها بالمال العام، وماذا عن عقود النفط والصيانة والاربع ارواح التي ازهقت فيها والعمالة الهامشية التي تدخل ضمن هذه العقود وهي غير مدربة، فماذا تسمي ذلك؟ واشار البراك الى ان مكتب المجلس لم يطلب اي نائب من النواب الذين شاركوا في احداث يوم الاربعاء للاستماع لرأيهم وروايتهم في هذه القضية وعلاوة على ذلك ذهب الخرافي للمخفر لتسجيل قضية وتحول الى سجان وأصبح دور مكتب المجلس إنقاذ ناصر المحمد هو تقديم بلاغات ضد المواطنين والناشطين حتى يتم سجنهم ووصل الحال بهم الى الاستناد الى مادة في بلاغهم حتى تصل العقوبات لما ذكره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد المؤبد وذلك من خلال ذكر مكتب المجلس في البلاغ ان دخولنا سبب أضرارا أدت لتعطيل عمل المجلس. وأشار البراك الى ان هذا الاعتصام غير صحيح وحتى ان ترتب على الدخول أي اضرار فإن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ان المجلس يستطيع عقد اجتماعاته في مكانه هذا في حال ارتفاع الضرر وهو ما لم يحدث، كما ان جلسة الخميس التي يدعي مكتب المجلس تعطل انعقادها هي جلسة خاصة في الأصل، فجلسات المجلس وفقا للائحة هي في يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوعين، لافتا الى ان مجلس الأمة ليس مرفقا عاما أو محطة كهرباء يتم الدخول اليها فتتعطل، معربا عن اسفه لأن يتحول مكتب المجلس الى هذه الصورة ويتحول جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الى سجان يبعث ببلاغات ويذهب للمخافر ويسجل قضايا لا تستند الى الحقيقة وعندما اعيتهم الحيل بحثوا عن تهمة جديدة وهي مطرقة الرئيس. وذكر البراك ان ما قاله الاقتصادي الكبير جاسم السعدون حول مساعي تجزئة المجتمع بين سنّة ظوشيعة وبدو وحضر أصاب كبد الحقيقة وهو نتيجة الإعلام الذي صنعه ناصر المحمد والذي بدأ بعمليات ضرب مكونات المجتمع وبث الكراهية بين الناس، ويتحدثون عن قانون الوحدة الوطنية ولم يقدموا أي شيء ويعلمون انهم لو طبقوا القانون على من ضرب الوحدة الوطنية لاستطاعوا ان يمنعوا الأضرار التي لحقت بالوحدة الوطنية، لكنهم يستفيدون من تفرقة المجتمع وفق مبدأ فرق تسد ونقول لهم هذا لن ينجح في الكويت وخير دليل لحمة الشعب في 2/8 (الغزو) وبيت القرين الذي ضرب أروع أمثلة الوطنية والوحدة. وأكد البراك ان أي محاولات للتحايل عن مساءلة رئيس مجلس الوزراء على خلفية فضيحة الايداعات والتحويلات المليونية لن تنطلي على الشعب الكويتي، فالحكومة تحاول وتفكر بخبث لادخال النيابة كطرف في الصراع بين المجلس والحكومة، وذلك من خلال صعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب يوم الثلاثاء المقبل مقابل حصوله على نوع من الضمان بعقد جلسة خاصة لرفع الحصانة عن النواب اذا قدم لهم ما بين جلسة الاستجواب وجلسة عدم التعاون، وبالتالي القبض على النواب قبل التصويت على عدم التعاون وحجزهم لما بعد الجلسة حتى ينقذ الرئيس. وأضاف البراك: تخيلوا يفعلون كل هذا لإنقاذ الرئيس ونحن نقول لهم هذه الخطط والألاعيب مكشوفة والعبوا غيرها فلا يورطكم الناطق «الذي اعلن الاتهامات التي ستوجه للشباب في لقاء تلفزيوني للأسف الشديد»، ورغم ذلك نقول إيماننا بالقضاء كبير وهو من ينصف أبناء الشعب الكويتي. تحذير للحكومة من جهته، حذر النائب فلاح الصواغ الحكومة من العبث وملاحقة النواب بقضايا مجلس الأمة التافهة البسيطة، فهي تتحرك الآن لحجز بعض النواب قبل جلسة التصويت على عدم التعاون، مشيرا الى ان نواب المعارضة لديهم معلومات بأن الحكومة عاجزة عن المواجهة لعلمها أن نحو 25 نائبا يؤيدون طلب عدم التعاون، وهي أصوات جاهزة لإسقاط رئيس الحكومة، واصفا ما يحدث بالعبث لإبعاد نواب عن التصويت في جلسة عدم التعاون. وحمّل النائب الصواغ في تصريح صحافي رئيس مجلس الأمة وأعضاء المكتب مسؤولية اعتقال شباب الكويت بتهمة دخول مجلس الأمة واتهامهم بتكسير قاعة عبدالله السالم وهي تهم هم بريئون منها، وقد سبق وأعلن النواب انهم هم من حثوا شباب الكويت على الدخول الى مجلس الأمة هربا من قمع القوات الخاصة وتهاون وزارة الداخلية باحتجاز المجاميع الكبيرة بين السياج الأمني الحاجز، فلم يكن هناك ملجأ سوى بيت الأمة. وأضاف الصواغ ان القوات الخاصة ها هي تعتدي على أبناء الكويت وشبابها للمرة الثالثة، وذلك امام مبنى المباحث الجنائية، حيث حضر الشباب الكويتي لتسليم أنفسهم طواعية بناء على طلب وزارة الداخلية بتهمة دخول مبنى مجلس الأمة وتكسير قاعة عبدالله السالم. وتساءل الصواغ لماذا هذه التهم ونحن النواب أعلنا أننا من حث الشباب على دخول قاعة عبدالله السالم هربا من قمع وزارة الداخلية، حيث وجهت الاتهامات للشباب بتكسير قاعة عبدالله السالم، وفي الحقيقة لم يحدث سوى فقدان مطرقة الرئيس وكسر «جلاس ماء». وتابع الصواغ من قام بالشكوى مع الأسف هو رئيس مجلس الأمة في المخفر لتدبيس الشباب في قضايا كبيرة تؤدي الى السجن المؤبد، كما قال مكتب المجلس. واستغرب الصواغ ان يسعى نواب الأمة في مكتب المجلس الى التحريض على الشعب الكويتي لقضايا هامشية بسيطة، وهناك أكبر قضية هي سرقة المال العام واتلاف البلد والدوس على الدستور. واتهم الصواغ وزارة الداخلية بانها زادت اعتداءها وتمادت في ضرب المواطنين، وتعجب الصواغ من أخذ دم شباب الكويت المعتقلين ليبينوا أنهم ليسوا بوضعهم الطبيعي، مشيرا الى ان الشباب الكويتي بوضعهم الطبيعي وهم مستمرون، لافتا الى ان الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم ليس 44 شابا وانما دخل المجلس نحو 200 شاب. وقال الصواغ لماذا لا يكتفون بنواب الأمة ونحن نبدي الأسباب، وحذر في نهاية تصريحه من ألاعيب الحكومة، داعيا الشعب للتواجد يوم الاثنين المقبل حتى تصل الرسالة الى ولي الأمر، ليبين ان الحكومة ساقطة برئيسها، وذلك بعد ان تعدت على الشعب وتركت الراشي والمرتشي وأكثر من 15 نائبا متهمين بتضخم حساباتهم دون تحريك دعاوى ضدهم. وحمّل النائب الصواغ في تصريح صحافي رئيس مجلس الأمة وأعضاء المكتب مسؤولية اعتقال شباب الكويت بتهمة دخول مجلس الأمة واتهامهم بتكسير قاعة عبدالله السالم وهي تهم هم بريئون منها، وقد سبق وأعلن النواب انهم هم من حثوا شباب الكويت على الدخول الى مجلس الأمة هربا من قمع القوات الخاصة وتهاون وزارة الداخلية باحتجاز المجاميع الكبيرة بين السياج الأمني الحاجز، فلم يكن هناك ملجأ سوى بيت الأمة. وأضاف الصواغ ان القوات الخاصة ها هي تعتدي على أبناء الكويت وشبابها للمرة الثالثة، وذلك امام مبنى المباحث الجنائية، حيث حضر الشباب الكويتي لتسليم أنفسهم طواعية بناء على طلب وزارة الداخلية بتهمة دخول مبنى مجلس الأمة وتكسير قاعة عبدالله السالم. وتساءل الصواغ لماذا هذه التهم ونحن النواب أعلنا أننا من حث الشباب على دخول قاعة عبدالله السالم هربا من قمع وزارة الداخلية، حيث وجهت الاتهامات للشباب بتكسير قاعة عبدالله السالم، وفي الحقيقة لم يحدث سوى فقدان مطرقة الرئيس وكسر «جلاس ماء». وتابع الصواغ من قام بالشكوى مع الأسف هو رئيس مجلس الأمة في المخفر لتدبيس الشباب في قضايا كبيرة تؤدي الى السجن المؤبد، كما قال مكتب المجلس. واستغرب الصواغ ان يسعى نواب الأمة في مكتب المجلس الى التحريض على الشعب الكويتي لقضايا هامشية بسيطة، وهناك أكبر قضية هي سرقة المال العام واتلاف البلد والدوس على الدستور. واتهم الصواغ وزارة الداخلية بانها زادت اعتداءها وتمادت في ضرب المواطنين، وتعجب الصواغ من أخذ دم شباب الكويت المعتقلين ليبينوا أنهم ليسوا بوضعهم الطبيعي، مشيرا الى ان الشباب الكويتي بوضعهم الطبيعي وهم مستمرون، لافتا الى ان الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم ليس 44 شابا وانما دخل المجلس نحو 200 شاب. وقال الصواغ لماذا لا يكتفون بنواب الأمة ونحن نبدي الأسباب، وحذر في نهاية تصريحه من ألاعيب الحكومة، داعيا الشعب للتواجد يوم الاثنين المقبل حتى تصل الرسالة الى ولي الأمر، ليبين ان الحكومة ساقطة برئيسها، وذلك بعد ان تعدت على الشعب وتركت الراشي والمرتشي وأكثر من 15 نائبا متهمين بتضخم حساباتهم دون تحريك دعاوى ضدهم. تطبيق القانون والدستور من جانبه، قال النائب سالم النملان ان اليوم من يحاول أن يطبق القانون ويفرض الدستور هو المخطئ وهو من يستحق العقاب ويلقى القبض عليه ومن يطالب بالحرية وإعلاء كلمة الحق في هذا البلد هو من يطلب ضبطه وإحضاره وإحالته للنيابة بسبب انه مخالف للقانون العام، ومن هو راشى ومرتشى ومتجاوز للقانون توجه له التهم حيث انقلب ميزان العدالة في هذا البلد. واضاف النملان متى طالبنا نحن كمعارضة بإزالة آل صباح عن الحكم أو محاولة قلب نظام الحكم ونحن ككويتيين جوبلنا على محبة هذا البلد وهذه الاسرة الحاكمة أبا عن جد ولا يمكن ان نطالب بهذه الامور؟! مشيرا الى انه اقل واحد في عائلة الصباح نحن راضون عنه إلا ناصر المحمد لأنه وضع البلد في موقف ومكانة لا تحسد عليه ولا يصلح لهذه المرحلة وهذا الزمن وفي هذا المنصب حيث تولى سبع مرات رئاسة الوزراء ولم يصنع غير اثارة الفتنة والتفرقة بين ابناء البلد. وأكد النملان ان الشعب الكويتي سوف تكون له كلمة يوم الاثنين القادم، مشيرا الى ان من حضروا في ساحة الارادة في تجمع «الله يحفظچ يا كويت» والذي تم تجيشهم من قبل ناصر المحمد والذي استعان ببعض الأجانب حتى يقولوا يحفظچ الله يا كويت، لذلك نحن من نقول هذه العبارة نحن ابناء البلد المخلصين والذين سيحاسبونك أنت وبطانتك الفاسدة التي وصلت البلد إلى الأوضاع الحالية. وزاد النملان بأنه بالأمس كنا في المباحث الجنائية حيث سلم الشباب المطلوب لديهم انفسهم وكانوا من جميع فئات الشعب سني وشيعي وحضري وبدوي جمعتهم كلمة واحدة الا وهي «ارحل ناصر محمد» الا تفهم الا تخجل؟! وطالب النملان وزير الداخلية بمحاسبة القياديين في القوات الخاصة وعلى رأسهم علي ماضي حيث تعاملوا بمعاملة سيئة مع المعتصمين امام المباحث الجنائية ومحاولة استفزازهم وضربهم. دولة بوليسية من جهته، حذر النائب حسين مزيد من السياسة الحكومية الساعية إلى تحويل الكويت إلى دولة بوليسية ومعتقل كبير يزج فيه الشباب والمصلحون إلى السجون والتي بدأتها وزارة الداخلية في حملة ملاحقات مستغربة وتدل على ضيق هذه الحكومة بنفس الحريات. وقال مزيد في تصريح صحافي ان الأحداث الجارية بدأت في الانعطاف لطريق لا نود المضي فيه والذي أنتجته هذه السياسة العقيمة لحكومة لا تقيس الأحداث وتتجاهل أصوات الإصلاح، موضحا أن الكويت بلد الحريات وما يحدث اليوم يجعلنا فعلا نترحم على هذه الحريات المصادرة، فسياسة الحكومة تجاه أبناء الكويت لم تعد مقبولة ولا مبررة وسيكون لنا موقف حازم وجاد نحاسب فيه كل من يتعدى على حريات الناس وكراماتهم، مطالبا الحكومة بوقف نهج الملاحقات السياسية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وقال مزيد ان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية السياسية أمام نواب الأمة وان ما يحدث هو نتاج واضح لتطبيق سياسة مصادرة الحريات، موضحا أن أصوات الإصلاح التي يقودها الشباب في معتركهم مع الفساد ستتواصل ولن يتم ثنيها أو وأدها لأنها ذات نهج وطني خالص يضع مصلحة الكويت أمامه ويسعى لنشل البلد مما تعانيه معلنا تضامنه الكامل مع الشباب الوطني الحر ويدعم كافة الخطوات الوطنية والنيابية للإفراج عنهم وحمايتهم. إجراءات تعسفية ورفض النائب د.ضيف الله أبورمية الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد الشباب الوطني المخلص والذي تتهمه الحكومة بالدخول الى مبنى مجلس الأمة وتتخذ هذا التصرف مع هؤلاء الشباب الوطنيين ذريعة للزج بهم الى السجون دون الرجوع أو حتى مجرد النظر للأسباب التي أدت الى ذلك مع إيماننا أنه لا جريمة في دخول المواطنين لمبنى مجلس الأمة. وقال أبورمية ان الشباب الوطني المخلص لوطنه خرج للدفاع عن دستوره ونظامه وقابلته القوات الخاصة بالتعدي عليهم بالضرب وكانوا أعقل من الحكومة وقيادات قواتها الخاصة ولم يشاءوا أن يدخلوا في صراع مع القوات الخاصة وكانوا قادرين على ذلك نظرا لأعدادهم الكبيرة، وعندما لجأوا للاحتماء بمجلس الأمة (بيت الشعب) بدعوة من نواب الأمة وجهت لهم التهم وتم تلفيق القضايا لهم وهؤلاء الشباب لولا أنهم أعقل من الحكومة بدخولهم هذا الى مجلس الأمة ابتعادا عن الاحتكاك مع القوات الخاصة لحدث في تلك الليلة كارثة تاريخية للكويت وأيضا وللمرة الثانية تتهجم القوات الخاصة وبطريقة استفزازية على المواطنين المعتصمين أمام الادارة العامة للمباحث محاولة جر المواطنين للاصطدام معها ولكن نحمد الله الذي أعطى شبابنا العقل والحكمة التي فقدتها الحكومة غير الرشيدة والتي على استعداد أن تضحي بكيان الدولة من أجل محاولة تثبيت كرسي رئيسها وبقائه أطول فترة ممكنة، ونقول لوزير الداخلية ونحذره من تكرار هذه الحركات الاستفزازية، فهذا المسلك الخطير إن لم يتوقف فإنه سيجر البلاد الى طريق مسدود لا تحمد عواقبه. وأضاف أبورمية: نأسف أن من افتعل القضية ضد الشباب الوطني وقام برفعها أعضاء مكتب مجلس الأمة وبإيعاز مباشر من رئيس الحكومة وبتواطؤ غريب ومقيت ضد الشباب الوطني المخلص، وهذا ما ذهبنا اليه سابقا وصرحنا به من أن مجلس الأمة أصبح إدارة من إدارات مجلس الوزراء وليس سلطة مستقلة بسبب شراء الحكومة للذمم ودفع الرشاوى وفساد ضمائر بعض النواب. مكتب المجلس وحمّل النائب خالد السلطان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومن تواطأ معه من مكتب المجلس مسؤولية ما يحدث مع الشباب ومحاولات تلفيق التهم لهم، وقال مخاطبا آباء وأمهات الكويت: «إن ما قام به الخرافي ومن تواطأ معه من مكتب المجلس هو سبب التحقيق الجاري مع أبنائهم الآن وسجنهم». وقال السلطان في تصريح له بمجلس الأمة امس: «نأسف لما حدث من تعد أمس الأول امام المباحث الجنائية، بدون مبرر على شباب ذهبوا الى تسليم أنفسهم الى المباحث الجنائية، وهذا التعدي سيسجل في سجل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اضافة الى ما بلغنا من العمل على تلفيق اتهامات بهدف تشويه سمعة الشباب، واستدراجهم لإيقاعهم في تهم قد يكون نتيجتها سنوات عديدة من السجن». وأضاف السلطان: «فمن بين الأسئلة التي تم توجيهها إلى هؤلاء الشباب: هل أنت شربت ماي؟ هل أنت أكلت كاكاو؟». متابعا: «فكأنهم يستخدمون شرب الماء وأكل الكاكاو داخل القاعة لسجن الشباب 5 سنوات». وحمل السلطان رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس مسؤولية ما يحدث مع الشباب من تلفيق للتهم، وهو الذي قام بتسجيل بلاغ على المواطنين، وأقول لرئيس مجلس الأمة «اذا كان لديك خلاف مع بعض النواب، فركز في خلافاتك معهم، ولا تكن سببا في سجن أبناء الكويت». واستطرد السلطان: «أقول لآباء وأمهات أهل الكويت، ان ما قام به رئيس مجلس الأمة ومن تواطأ معه في مكتب المجلس، هم السبب في التحقيق مع ابنائكم الآن وسجنهم، ولا نقبل ان يستغل رئيس مجلس الأمة موقعه في تلفيق تهم لشباب الكويت، وصياغة تهم تضعهم في هذا الموقع، ويا أهل الكويت هم المسؤولون عن حجز أبنائكم، ونعلم انهم سيسعون الى حياكة مثل هذه التهم. وقال السلطان لمكتب المجلس: «اتقوا الله في بلدكم واتقوا الله في الكويت، فأهل الكويت خرجوا انطلاقا من شعورهم بالحرقة على ما يحدث في بلدهم، وليس لأن لديهم مصالح». وشدد السلطان على ان الكويت لم تعهد مثل هذا الأسلوب، فضلا عن ان احد مكامن القوى في النظام بالكويت هو التعاطف والتلاحم مع شعب الكويت، والاستجابة الى مطالبهم، وهو الذي أسهم في استمرار الحكم الى ما يزيد على 300 سنة، لذا يجب ألا يسمح لمن يلفق هذه التهم ويتعدى على حقوق الناس، ان يفسد هذا السجل الناصع للأسرة الكريمة بالكويت. رفض التعسف من جانبه، أكد النائب ناجي العبدالهادي رفضه أي تعسف في التعامل مع المحتجزين على خلفية قضية دخول قاعة عبدالله السالم أو انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط، معتبرا ان الشكوى المرفوعة ضدهم هي نتاج لعبة سياسية تدار بين الحكومة ومكتب المجلس. وقال العبدالهادي في تصريح صحافي: «نأسف لأن مكتب المجلس لم يستجب لطلبنا بسحب الشكوى ضد المواطنين وتعنت في هذا الجانب ما أدى إلى اعتقال المواطنين»، مؤكدا رفضه أي ممارسات تعسفية ضد المحتجزين أو انتزاع الاعترافات تحت الضغط. وأوضح أن اللعبة السياسية التي تلعب بين مكتب المجلس والحكومة ستدخل البلد في نفق مظلم، داعيا رئيس الوزراء إما لصعود المنصة الثلاثاء المقبل أو التنحي من أجل إفساح المجال لغيره من القادرين على القيام بهذه المسؤولية. وشدد على «أنكم إذا أردتم أن نكون يدا واحدة فلنعمل فعلا على أن يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب وهو الذي سبق ان صعد المنصة في عدة استجوابات أو أن يستقيل». احترام وحماية الدستور وقال النائب شعيب المويزري: ان صاحب السمو الامير اكد عدة مرات احترامه وحمايته للدستور وان الكويتيين جميعهم ابناؤه ولمصلحة البلد امر بالحزم والشدة في تطبيق القانون ولا يوجد في الدستور ولا القانون ما يجيز تطبيقه بالهراوات وتطبيقه فقط بالوسائل القانونية. وتابع المويزري: الظاهر ان وزير الداخلية لا يفرق بين الحزم والقمع الذي حرمه الدستور فهل تقصد يا وزير الداخلية بضرب المواطنين انك لا تحترم الدستور وأنك فوق كل ذلك ام ان لك دستورا خاصا بك؟! واضاف المويزري مهددا وزير الداخلية: واقول لك ولغيرك ممن جهز قواته واعطاهم اوامر بضرب المواطنين طبقوا القانون وفقا لنصوصه ولا تستخدموا الهراوات ضد الشعب وإلا سنحملكم المسؤولية السياسية والجنائية الكاملة عن كل ما يجري ونتائجه ولن تستطيعوا بافعالكم المخالفة للشرع والقانون ولعاداتنا وتقاليدنا نزع الولاء من قلوبنا للكويت واهلها بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد. وأكد النائب المويزري على ان مجلس الامة يملك سلطة الرقابة والتشريع بينما السلطة التنفيذية من اختصاص الحكومة وجميع المواطنين متضررون من مستوى خدمات الدولة في التعليم والتوظيف والاسكان والرعاية الصحية، معربا عن حزنه لذلك، فلا احد مستفيد ومتكسب من الوضع القائم الا رموز الفساد الذين هم انفسهم المتسببين في تردي الاوضاع العامة و«مصائب قوم عند قوم فوائد» والمصائب تقع واحدة تلو الاخرى على رؤوس الشعب الكويتي ورموز الفساد يستفيدون. واعلن المويزري أن لديه معلومات مؤكدة بشأن وجود ضغوطات على العسكريين لضرب المواطنين، متحديا ان كان هناك من لديه عكس كلامي فليرد علي بشكل مباشر «ولا تضغطون على العسكريين وتقولون لهم اللي ما يطق نسرحه او نسجنه او نحجزه». وتساءل المويزري عما حصل امس الاول من رجال الأمن امام مبنى المباحث الجنائية ـ السالمية «لم اتوقع ان يتم الاعتداء على اي مواطن كويتي في ظل وجود الشيخ احمد الحمود من دون سبب وعن قصد»، مشددا على الوزير ضرورة محاسبة من امر بضرب المواطنين اذا كانت الحكومة تريد اعادة وفرض هيبة الأمن عبر تطبيق القانون على الجميع وعبر الوسائل القانونية. ودعا المويزري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد للجلوس مع نفسه للحظات والتفكير بما يجري وبأن سببه هو انت واداء حكومتك «وعليك ان تقرر بأن الشعب الكويتي يحتاج الى لحظات من فكرك الصحيح.. فاترك الكرسي من اجل الشعب والبلد، لان حكومتك قسمت البلد الى معارضة وموالاة وضربت المواطنين بينما الصراع دستوري وقانوني، وتوجه البلد نحو منزلق خطير ثم يتهمون النواب بالتأزيم، قائلا انتم سبب التأزيم بسوء الادارة ونهب الاموال وهدر كرامة الناس، مذكرا الحكومة بأن سمو الأمير اكد على حماية الدستور بينما الشيخ الحمود يقتحم الدستور ويضربه. وأهاب المويزري بمكتب مجلس الامة الا يصبحوا كالعاملين في الدوائر الحكومية لانهم ممثلون عن الشعب ويجب ان ينأى اعضاؤه بأنفسهم عن اي دور في تأزيم الاوضاع، مشددا اتركوا الامر الى قرار من مجلس الامة فأنتم من الضروري الا تكونوا سببا في اشعال فتيل النار.. اجتماع المعارضة من جانبه قال النائب د.فيصل المسلم: اجتمعت كتلة المعارضة لتناقش أمرين الأول هو ما حصل من اعتداءات وحشية على الناس وكراماتهم، وايضا ما يتعلق بسيناريوهات بدأت تصلنا عن الجلسة المقبلة في 29 الجاري ولذلك أصدرت الكتلة بيانا اتى فيه تأكيد كتلة المعارضة ان اعتداء القوات الخاصة الوحشي على المواطنين والنواب امس مرفوض ويمثل تجاوزا خطيرا على النصوص والحريات والكرامات الأمر الذي يستوجب على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحمل مسؤولية ذلك وتقديم استقالته، وتؤكد الكتلة أنه لا مناص أمام رئيس مجلس الوزراء من صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية يوم الثلاثاء القادم 29 الجاري، محذرين من معلومات متواترة عن نوايا الرئيس لوأد استجواب الإيداعات والحوالات المليونية سواء بإحالته الى اللجنة التشريعية أو تأجيله أو بأي إجراء آخر، كما تحذر الكتلة أعضاء مجلس الوزراء، وتحملهم المسؤولية كاملة، من تبني رأي أحد الوزراء الداعي لرفع الحصانة عن عدد من نواب المعارضة على خلفية دخولهم مجلس الأمة ثم العمل على احتجازهم قبيل جلسة التصويت على طلب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بهدف إنقاص عدد المؤيدين للطلب وهو الأمر الذي سيكون أعظم خطر على دولة المؤسسات. وتابع المسلم: هناك هدف يرسم «سيناريو» له أحد الوزراء فيما يتعلق بقضية الوضع والحراك الشعبي والضغط الاعلامي والسياسي الذي اصبح اليوم محرجا للرئيس وبالتالي المخرج له صعود المنصة، ثم يدعو إلى قضية الدفع والسعي لرفع الحصانة عن نواب المعارضة وبعد جلسة الاستجواب يكون هناك سعي آخر لحجزهم قبيل الجلسة بيوم او يومين وبالتالي ينقص عدد مؤيدي الطلب، مبينا ان الكويت بل العالم كله يعلم ان هذا الرئيس فقد ثقة نواب الأمة وان عددهم 26 نائبا. ضبط 4 مواطنين حاولوا مغادرة البلاد بينهم خريج علوم سياسية و«الداخلية» تؤمّن «الجنائية» وقصر العدل فرج ناصر ـ عبدالله قنيص ـ محمد الدشيش علمت «الأنباء» أن أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر أسفرت عن توقيف 4 مواطنين بصدد مغادرة البلاد منهم مواطن خريج علوم سياسية ويعمل في وزارة الأوقاف. هذا، وقد قامت اجهزة وزارة الداخلية بفرض إجراءات امنية مشددة حول مبنى إدارة المباحث الجنائية تحسبا لأي تجمعات تقام في محيط هذا المرفق كما تم اتخاذ نفس الخطوة في محيط قصر العدل. ومن جانب آخر، أكدت مصادر أن المواطنين الموقوفين والذين لايزالون محتجزين منذ مساء امس الأول في النيابة للتحقيق معهم على خلفية احداث مجلس الأمة تم اخذ تحاليل دم منهم وكذلك اخذ صور شخصية لهم مكشوفي الرأس، مؤكدة ان هذه اجراءات روتينية تطبق عادة في العديد من القضايا. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع الموقوفين استمرت قرابة الـ 10 ساعات بمعدل نصف ساعة للتحقيق مع كل شخص. المعارضة: على وزير الداخلية الاستقالة ومطلوب من رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية أصدرت كتلة المعارضة بيانا جاء فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا..». تؤكد كتلة المعارضة ان اعتداء القوات الخاصة الوحشي على المواطنين والنواب أمس (أمس الأول) مرفوض ويمثل تجاوزا خطيرا على النصوص والحريات والكرامات الأمر الذي يستوجب على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحمل مسؤولية ذلك وتقديم استقالته. وتؤكد الكتلة مرة اخرى انه لا مناص أمام رئيس مجلس الوزراء من صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية يوم الثلاثاء المقبل 29/11/2011، محذرين من معلومات متواترة عن نوايا الرئيس لوأد استجواب الإيداعات والحوالات المليونية سواء بإحالته الى اللجنة التشريعية أو تأجيله أو بأي إجراء آخر. كما تحذر الكتلة أعضاء مجلس الوزراء، وتحملهم المسؤولية كاملة، من تبني رأي أحد الوزراء الداعي لرفع الحصانة عن عدد من نواب المعارضة على خلفية دخولهم مجلس الأمة ثم العمل على احتجازهم قبيل جلسة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بهدف انقاص عدد المؤيدين للطلب وهو الأمر الذي سيكون أعظم خطر على دولة المؤسسات. اللهم احفظ الكويت وأهلها وشبابها من كل سوء، وآخر دعوانا أن الحدلله رب العالمين.