«القوى الإسلامية»: حل الأزمة بتطبيق الشريعة

    اصدرت القوى الإسلامية بيانا جاء بعنوان «الأزمة بين الأسباب والعلاج» جاء فيه: امام الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة. وقبل الخوض في الأسباب وبيان المخرج والعلاج فانه مع انتقاد لما وقع من دخول لمجلس الأمة وخطأ هذا التصرف الا اننا لا نعفي المتسبب في هذا الحدث من خلال استفزاز الناس وإلجائهم الى هذا التصرف واضطرارهم اليه بدءا من جلسة الثلاثاء والحيلولة بين المستجوبين ومناقشة استجوابهم ما ولد حالة من الشحن والغضب الذي لا ينتهي وراء تمترس الحكومة بأغلبية حكومية عليها علامات استفهام كبيرة من خلال ما يتداول من فضيحة الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية. وسلسلة الاحداث المتتالية والمتابعة في السنوات الأخيرة التي لا يمكن فصلها عن التوتر الحالي ولا عن المشهد السياسي ككل، فان ضرب المواطنين والنواب في ديوان الحربش واطلاق العنان للاعلام الفاسد الذي لايزال يهدم في المجتمع وغير ذلك كان سمة السنوات الأخيرة. وعليه فنجمل الحلول والمخرج لهذه الأزمة في النقاط التالية: أولا: وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية وامتثال أمر الله تعالى في تطبيق شرعه الحكيم. ثانيا: وجوب تطبيق القانون على الجميع دون التفريق بين فئات الشعب. ثالثا: وجوب وقف أبواق الإعلام الفاسد الذي يقتات على سب الناس وقذفهم والنيل من أعراضهم وكراماتهم. رابعا: وجوب محاسبة من ثبت تورطهم وتلوثهم بالمال العام ممن تلوثوا بالمال السياسي والرشوة. خامسا: يجب تقديم من تورط في ضرب المواطنين والنواب الى العدالة ومحاكمتهم بكل شفافية. سادسا: وجوب وقف مظاهر الفساد الأخلاقي المتفشي. سابعا: خطورة إذكاء الحكومة للنفس الطائفي سواء كان ذلك مقصودا أو غير مقصود. ثامنا: من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة المتمثل في تولية الأمر لغير أهله، فمن الواجب على المسؤولين في الحكومة تولية الأكفاء من أبناء البلد. تاسعا: يجب ان تدرك الحكومة والمسؤولون فيها الخطر المحدق بالبلاد في ظل استمرار الأزمة السياسية. عاشرا: وبعد هذا التراكم من المشكلات والأزمات التي تعصف بالبلاد فإن من الواجب استقالة الحكومة ورئيسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج بالبلاد من هذه الأزمات من خلال رئيس جديد ونهج جديد. كما يجب على النيابة العامة ان تنظر في المشهد السياسي كاملا وتطلق صراح جميع المعتقلين من الشباب الكويتي تخفيفا لحدة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. مصدروا البيان النائب محمد هايف عن تجمع ثوابت الأمة والنائب خالد السلطان ود. بدر ماجد عن الحركة السلفية وأسامة الشاهين عن الحركة الدستورية.