الخرينج: نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين واستدعاء «نواب الإيداعات»

واصل نواب المعارضة والقوى السياسية والنشطاء اعتصامهم امام قصر العدل احتجاجا على اعتقال المتهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والدخول الى قاعة عبدالله السالم. وعقد المعتصمون سلسلة من الحلقات السياسية تحدثوا خلالها عن الدستور وأداء الحكومة وطالبوا خلالها بالافراج عن جميع المعتقلين كما جلبوا مطرقة عملاقة ورمزية تعويضا عن مطرقة الرئاسة التي اتهم المقتحمون بسرقتها. وحتى ساعات الفجر الأولى من يوم امس، اطلقت النيابة سراح 7 من المحتجزين بكفالة مالية مقدارها الف دينار فيما امرت باستمرار حبس الآخرين. وتسربت انباء عن ارتفاع عدد النواب الذين ستطلب النيابة من مجلس الأمة خلال الساعات المقبلة رفع الحصانة عنهم من 7 الى 9 نواب. في هذا الإطار، اكد النائب مبارك الخرينج ان ما يحصل في الكويت حراك ديموقراطي لا خوف منه ولا عليه «وعلينا ان نحترم إرادة الشعب في التعبير عن وجهة نظره ضمن الاطر الدستورية والقانونية». وقال الخرينج، في تصريح صحافي على هامش اجتماع الحوار العربي ـ التركي المنعقد في اسطنبول امس، ان ما قام به بعض الشباب من اقتحام قاعة مجلس الأمة خطأ لا احد يختلف عليه، مناشدا اطلاق سراح جميع من تم التحقيق معه وان يخلى سبيلهم بكفالة شخصية. ودعا الخرينج النيابة العامة إلى استدعاء كل من يثبت من خلال الأدلة والمستندات انه متهم في قضية الايداعات المليونية لأن هذه التهم تشمل جميع النواب، كما قال عنها زملاء آخرون ايضا. من جانب آخر، وخلال مداخلة للخرينج في اجتماع الحوار العربي ـ التركي، اكد أن موقع تركيا يبدأ وينطلق من الاسس وركائز البناء القوي، وهي تلعب دورا مهما في المحيط الاقليمي والاسلامي والعربي، مشددا على اهمية ان يكون هناك دور اكبر لتركيا خصوصا تجاه القضايا العربية الاسلامية. الى ذلك، دعا نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان العمال ومنظمات المجتمع المدني وجميع الشعب الكويتي الى التواجد مساء اليوم بساحة الإرادة دعما لمحاربة الفساد بجميع انواعه والدفاع عن الدستور الذي انتهكت مواده فأفرغ من محتواه وانحرف عن اهدافه ومبتغاه وجر البلد الى ما لا تحمد عقباه. وأوضح الهملان ان الحكومة تدمر مؤسسات الدولة من خلال تعديها على الدستور وانتهاكها لمواده بقفزها على الاجراءات العامة للقواعد القانونية وتجميدها لأهم إدارة رقابية شعبية، متجاهلة إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات جميعا. واستنكر الهملان تزايد التمادي في الاعتماد على الاساليب الامنية غير المسؤولة والفاشلة في التعامل مع الاحداث والتطورات السياسية التي تنادي بالاصلاح بشكل سلمي عبر الاحتجاجات الشعبية نتيجة لتفاقم حجم الفساد الذي اصبح مسيطرا على جميع مؤسسات الدولة وان الحكومة قد استمرأت استخدام عصيها وهرواتها لضرب الشعب ونواب الأمة دون مبرر في اكثر من حادثة وبمواقع مختلفة، في حين تغض البصر عن قضية الايداعات المليونية والرشوة والمتهم بها اكثر من ربع أعضاء مجلس الأمة، حيث وضعت نفسها في موقع الخصم ومحاولتها لتغطية هذه الجريمة بأي صورة كانت وبأي ثمن. وختاما، اكد الهملان على ان التواجد بساحة الارادة هو للذود عن ثوابتنا الوطنية والدفاع عن مكتسباتنا الشعبية والمطالبة بتطبيق الدستور حسب الإجراءات القانونية الصحيحة ولفرض الأساليب القمعية والتعسفية التي تقيد الحريات وتكمم الأفواه ولتصحيح المسار لاصلاح الوضع العام وحالة التدهور التي تمر بها البلاد. وأصدر تجمع العلماء والدعاة في الكويت والذي يضم مجموعة من العلماء والدعاة الكويتيين بيانا جاء فيه: لقد اكرم الله تعالى الكويت واهلها بالكثير من النعم، وعلى رأسها نعمة الايمان ثم الأمن والرزق الوفير والاستقرار تحت قيادة واحدة، وهذه النعم تحتاج الى تثبيتها بالشكر لله تعالى حيث قال: (واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم). ولا يخفى على احد ما تعيشه الكويت من الاختلاف والشقاق والاصطفاف الذي يتفاقم والنزاع والجدال المذموم بين افراد المجتمع بكل اطيافه، والذي بلغ حدا غير مسبوق عبر تاريخ البلاد، وكذلك التصادمات السياسية التي عطلت مسيرة التنمية وايضا المواجهات الأمنية بين رجال الأمن وبعض المواطنين وانتشار الاساليب المنافية للشريعة الاسلامية ومنها التطاول وتبادل الاتهامات بين افراد السلطتين التشريعية والتنفيذية او التطاول على القضاء «فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». وانطلاقا من مسؤوليتنا امام الله تعالى فاننا ندعو اهلنا في بلدنا الكويت الى اتخاذ المنهج الشرعي في الاصلاح والاختلاف والقائم على التراحم واجتماع الكلمة. ونحن لسنا بصدد الوقوف مع صف على حساب صف آخر بل نذكر الجميع بوجوب التحلي بأدب الحوار، قال تعالى: (وقولوا للناس حسنا)، وعدم الفجور في الخصومة وكذلك التحلي بالآداب الاسلامية عند الاختلاف سواء في السياسية او غيرها. ولما كانت الاوضاع العالمية والاقليمية تمر بفترة حرجة فان هذه التحديات الدولية تستدعي التكاتف والتآلف بين افراد المجتمع اكثر من اي وقت مضى، وكذلك الحذر ممن يريد سوءا بالبلد ويستغل الاحداث الراهنة. كما على وسائل الاعلام ان تتحمل مسؤوليتها في التوعية الايجابية للمجتمع. وفي الختام ندعو الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الالتقاء والتعاون لما فيه مصلحة الكويت داخليا وخارجيا. الموقعون: د.سيد محمد الطبطبائي، د.بدر الماص، د.عصام الغريب، الشيخ فيصل السعيد، د.سعود الدوسري، د.يوسف الصقر، د.محمد الرشيدي. من جهته، أكد الأمين العام المساعد لتجمع الديرة جمال النصر الله أن الكويت الآن بحاجة إلى فزعة أبنائه المخلصين، فالمنطقة من حولنا مليئة بالصراعات وعلينا أن نكون درعا للكويت من أي صراعات وفتن. وأوضح النصر الله أن هناك أخطاء حكومية لكن في الوقت نفسه لم يستخدم النواب جميع أدواتهم الدستورية لحل كل المعضلات التي تواجه البلد، منتقدا لغة الصوت العالي ولهجة الأمر من بعض النواب، والتي وصلت إلى حد التحريض على اقتحام مجلس الأمة، هذا الاقتحام الذي يجب ألا يمر دون محاسبة المتسبب فيه، المحاسبة الواجبة لهذا الفعل الفوضوي الغوغائي. وحمل النصر الله الحكومة جانبا من مسؤولية ما يحدث فهي تتهرب من الرد على اتهامات النواب. وأشار النصر الله إلى أن تجمع الديرة بصدد إطلاق مبادرة للإنقاذ الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني. وأصدر تجمع الكويتيين البدون «تكون» بيانا جاء فيه نتابع باهتمام بالغ الأحداث التي تعصف بوطننا بين الحين والآخر، وما يصحبها من تجمعات تدعو للإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وما تبعها من أحداث مؤسفة وقعت في مجلس الأمة وأمام مبنى المباحث الجنائية وساحة العدل والدعوة لتجمع اليوم الاثنين 28 نوفمبر بساحة الإرادة. ونؤكد في تجمع الكويتيين البدون على موقفنا الداعم لمطالب الكتل السياسية والقوى الطلابية في دعوتها لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة كمخرج رئيسي للخروج من الأزمة الحالية، كما نؤكد تأييدنا لتحركات المشروع لتلك القوى في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد في العديد من القضايا على رأسها قضية الكويتيين البدون التي تعتبر جزءا رئيسيا من قضايا الوطن والتي لم يتم تقديم الحل الجاد والناجع لها منذ سنوات طوال لا من الحكومة ولا البرلمان، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين وفقا للقانون وما نصت عليه مواد الدستور دون المساس بمصالح الوطن والمواطنين، كما نعرب عن رفضنا القاطع اللجوء للخيار الأمني والإفراط في استخدام القوة كخيار وحيد لما أثبته هذا الخيار من فشل ذريع في معالجة مثل هذه القضايا وخير دليل هو فشله في بعض دولنا العربية المجاورة، وندعو كذلك إخواننا في القوى السياسية والشبابية إلى التحلي بروح الإخلاص والمحبة لهذا الوطن والابتعاد عما يشق وحدتنا الوطنية ويزعزع كيانها بتقسيم الشعب الكويتي بين مؤيد ومعارض. كما يؤكد التجمع أن الكويتيين البدون كانوا ومازالوا يدينون بولائهم المطلق والدائم لأسرة آل الصباح والتأكيد على انتمائهم لوطنهم الكويت قولا وعملا بما قدموه من تضحيات على مر التاريخ، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتهميشهم والتشكيك في ولائهم. كما يدعو التجمع شباب الكويتيين البدون إلى اتخاذ الحذر والحيطة من محاولة استفزازهم والانجرار وراء بعض الدعوات التي تدعوهم للمشاركة في أي تجمعات تدعو لها القوى السياسية ما لم تكن هناك دعوة صريحة وواضحة لهم للمشاركة وذلك لحمايتهم وعدم انتهاك حقوقهم، تكون فيه قضية الكويتيين البدون ضمن أجندة تلك القوى كإحدى القضايا الوطنية المهمة التي استشرى بها الفساد وفشلت الحكومة في حلها، ولكي لا يتكرر لهم ما حدث من «تخاذل» من قبل تلك القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمواقفها السلبية التي افتقدت روح المسؤولية وما تدعيه من مبادئ الحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي التي خذلت فيها عددا من ناشطينا من الكويتيين البدون عندما تم احتجازهم في الأجهزة الأمنية لنشاطهم في قضيتهم ولتعاطفهم مع بعض القضايا التي تبنتها بعض تلك القوى، وكانت النتيجة أنه لم يتعاطف أو يسأل عنهم أحد رغم علم الجميع بأمر احتجازهم، بالإضافة إلى إخواننا في تظاهرات تيماء والصليبية في فبراير ومارس الماضيين، حيث لم يتم التصدي للممارسات القمعية التي قامت بها السلطات الأمنية باعتقال 50 شخصا منهم والإفراط في حبسهم احتياطيا في المباحث الجنائية لما يقارب 18 يوما والذين ستتم محاكمتهم في 12 و18 ديسمبر القادم، وذلك بسبب التعبير عن رأيهم كما كفل لهم ذلك الدستور الكويتي ومطالبتهم بحق المواطنة وتحسين أوضاعهم المعيشية المأساوية التي استمرت ما يقارب 50 عاما.