الخرافي: المحمد مصرّ على استقالته

القيادة السياسية تبدأ مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديدة بلقاء رؤساء المجالس السابقة نتمنى على النيابة الإفراج عن المعتقلين الشباب بكفالة المجلس قدم بلاغاً عن الاقتحام وليس شكوى والقرار عند النيابة وسحبه لن يسقط القضية فهناك حق عام   مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ ناصر الوقيت قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «لا أعتقد بوجود احتمال بعودة سمو الشيخ ناصر المحمد لأنه مصرّ على استقالته». وأضاف الخرافي في تصريح صحافي أدلى به قبيل خروجه من المجلس بعد أن رفع الجلسة العادية لعدم تواجد الحكومة بسبب استقالتها كما هو معلوم ان الاستجوابات تسقط من جدول الأعمال باستقالة الحكومة. وزاد بقوله: لم يتم تقديم شكوى بحق من اقتحم المجلس، بل بلاغ إلى النائب العام، والنيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب المجلس، وسحب القضية لن يحسم الأمر فهناك حق عام، متمنيا على النيابة الإفراج عن المعتقلين بكفالة. وردا على النواب المطالبين بسحب الشكوى قال الخرافي: انهم يدافعون عن أنفسهم وليس عن الشباب وهم يطبقون المثل القائل «ضربني وبكى وسبقني واشتكى». وعن اتهامه بطلب تطبيق الأحكام العرفية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الأمير قال: هل كان البراك معي في هذا الاجتماع؟ وأنا لست بحاجة لمثل هذه الدعوة وصاحب السمو الأمير أكثر حكمة منا في تقدير الظروف وأعتقد أن الأمور في البلاد لم تصل بعد إلى مثل هذه الأجواء التي تتطلب فرض الأحكام العرفية. وعند سؤاله عن عدم إحالة النواب القبيضة إلى النيابة أجاب الخرافي: لا علم لدي عن أسماء هؤلاء النواب وما نعرفه أن هؤلاء النواب عند النيابة بإحالة من البنوك استنادا لقانون غسيل الأموال. أما عن مطالب بعض النواب بحل المجلس فقال ان هذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير وهو من يقدر الحاجة إلى الحل أو عدم الحل. وأضاف: «اللي مو عاجبه المجلس فليقدم استقالته». هذا، وتبدأ القيادة السياسية مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال لقاء صاحب السمو الأمير برؤساء المجالس السابقة كل على حدة. لقطات معصومة تتمنى دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء تمنت النائبة د.معصومة المبارك إعادة دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء خصوصا في هذه المرحلة حتى الانتخابات المقبلة من أجل «تطييب النفوس» وتهدئة الشارع. المسلم للإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة طالب النائب د.فيصل المسلم بسحب بلاغ اقتحام مجلس الأمة وإنهاء ملف المحتجزين من أبناء الكويت، ودعا المسلم الى الاسراع بتشكيل حكومة مؤقتة برئيس جديد تشرف على الانتخابات المقبلة بعد حل مجلس الأمة. الكندري: لم أنطق باسم أي نائب أمام النيابة جدد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري نفيه الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة واتهامه بعض النواب بالاقتحام. وقال لم يرد على لساني على الاطلاق اي اتهام من أي نوع لأي نائب أو لأي شخص». «المنبر» و«التحالف» لإدارة جديدة بقيادة جديدة اعتبر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني أن قبول استقالة الحكومة جاء لينزع فتيل أزمة كادت تعصف بالدولة وأن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة جديدة بقيادة جديدة. «الوطني» للتغيير في النهج لا الأسماء فقط أكدت كتلة «العمل الوطني» ضرورة ان يكون التغيير في الحكومة المقبلة في النهج لا في الأسماء فقط. المضي قدماً في قضيتي الاقتحام والإيداعات في الوقت الذي دعت كتلة المعارضة إلى سحب الدعوى الجنائية ضد مقتحمي مجلس الأمة دون أي تسويف والاعتذار للشعب عما حصل، قطع التنسيق الحكومي ـ النيابي الشك باليقين في قضيتي الاقتحام والإيداعات المليونية لجهة المضي قدما في تطبيق القانون وعدم التراجع او العفو وفي الوقت نفسه عدم التشهير او التعسف. وفي التفاصيل فقد رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس العادية امس وذلك لعدم حضور الحكومة وانعدام النصاب القانوني. وقال الخرافي انه لن تتم الدعوة الى اي جلسات جديدة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وقبيل خروجه من المجلس كشف الرئيس الخرافي في تصريح صحافي عن انه لم يتم تقديم أي شكوى ضد من اقتحم قاعة عبدالله السالم، موضحا في رده على سؤال في هذا الشأن «ان ما تم هو تقديم بلاغ الى النائب العام، وبالتالي فان النيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب مجلس الأمة»، وأضاف: ان الإجراءات المتعارف عليها تتم في مثل هذه الحالات من قبل النيابة العامة». وقال ان سحب القضية الذي يطالب به بعض النواب لن يحسم هذا الموضوع، فهناك حق عام، وكنت أتمنى من الأخ مسلم البراك والنواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم ان يكونوا أكثر حرصا على الشباب وان يجنبوهم ما حصل بعد كسر الباب وقيامهم بالأحداث التي أعقبت دخولهم القاعة، وهي أفعال خاطئة، تم شجبها من جميع الأطراف في الكويت، مؤكدا انه كان أولى بالبراك والنواب تجنيب الشباب تبعات ما حصل بسبب دخولهم القاعة، وحثهم من البداية على عدم دخولها كي لا نصل الى ما وصلنا اليه. واعرب الخرافي عن امله في ان تبادر النيابة العامة الى الافراج عن الشباب المحتجزين بكفالات، والا يستمر احتجازهم على ذمة التحقيق، على ان تتم متابعة القضية من خلال الاجراءات القانونية المعروفة، كما تمنى من النيابة ان تبدأ تحقيقاتها مع النواب الذين دخلوا القاعة واقتحموها كي لا يكون هناك مجال لهؤلاء النواب للاستعراض والظهور بمظهر المدافع عن الشباب مع انهم في حقيقة الامر يدافعون عن انفسهم جراء هذا الخطأ في اقتحام القاعة ليلا، وقال انهم يطبقون المثل القائل «ضربني وبكى، سبقني واشتكى». وعن اتهام النائب مسلم البراك لرئيس مجلس الامة بالمطالبة بتطبيق الاحكام العرفية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الامير، قال الخرافي: هل كان البراك معي في هذا الاجتماع؟ وانا لست في حاجة الى مثل هذه الدعوة، كما ان صاحب السمو الامير اكثر حكمة منا كلنا في تقدير الظروف التي قد تحتاجها البلاد لاتخاذ مثل هذا الاجراء، واعتقد ان الامور في البلاد لم تصل بعد الى مثل هذه الاجواء التي تتطلب فرض الاحكام العرفية. وسئل عن عدم احالة النواب القبيضة الى النيابة في وقت تم اتخاذ الاجراءات القانونية بسرعة من الشباب الذين اقتحموا المجلس، فأجاب: انا لست مخولا الحديث نيابة عن النيابة العامة، وكل ما استطيع قوله انني اتمنى على النيابة عدم احتجاز هؤلاء الشباب والافراج عنهم بكفالات، اما موضوع النواب الذين تقول عنهم قبيضة فأنا لا علم لدي عن اسماء هؤلاء، وما اعرفه وتعرفون به ان هذا الموضوع عند النيابة باحالة من البنوك المعنية استنادا الى قانون غسيل الاموال. وعن مطالبة بعض النواب بحل مجلس الامة، قال: هذا الامر بيد صاحب السمو الامير، وهو من يقدر الامور وتقدير الحاجة الى الحل او عدم الحل، مضيفا: اللي مو عاجبه المجلس فليتقدم باستقالته. وفيما ان كان خيار الحل قائما بعد قبول استقالة الحكومة، قال: لصاحب السمو الامير صلاحيات عدة. وبسؤاله عن احتمال اعادة ادراج استجواب رئيس الوزراء المستقيل اذا ما عاد الى الحكومة، اجاب: لا ارغب بالاجابة عن اسئلة افتراضية، لكن لا اعتقد بوجود احتمال بعودة سمو الشيخ ناصر المحمد لأنه مصر على الاستقالة، كما ان من المعلوم ان الاستجوابات تسقط من جدول الاعمال باستقالة الحكومة. من جانب آخر، تقدم الرئيس الخرافي بالشكر الجزيل الى رئيس واعضاء الحكومة المستقيلة على جهودهم السابقة، متمنيا لهم الصحة والعافية و خدمة الكويت من مواقع اخرى. علام: عارٍ من الصحة اتهامي للنواب أثناء التحقيق في قضية الاقتحام وفي تفاصيل موقف الامين العام لمجلس الامة علام الكندري بشأن ما تم تداوله في وسائل الاعلام من انه في معرض الادلاء بشهادته امام النيابة العامة تطرق الى اتهام اسماء بعض السادة اعضاء المجلس، فقد صرح بأن كل ما يردده البعض في هذا الشأن لا اساس له وعار تماما من الصحة، وان شهادته امام النيابة العامة دارت كلها حول امور ادارية بحتة تخص الامانة العامة ونظام العمل بها، وانه لم يرد على لسانه على الاطلاق اتهام من اي نوع كان لاي نائب او لاي شخص آخر، واضاف انه لم يكن متواجدا اصلا بالمجلس عند حدوث الواقعة محل التحقيق ولم يحضر الا متأخرا وبعد مغادرة اغلب من دخلوا مقر المجلس، وفي وسع اي شخص التحقق من ذلك، سواء بشخصه او بواسطة محاميه بالاطلاع على محضر التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، وان موقفه كان حياديا دون انحياز لاي طرف ايا كان، وهو ما تمليه عليه صفقته كأمين عام مسؤول عن مبنى المجلس والحفاظ عليه، واضاف ان هذه ترجمة دقيقة وامينة لما حدث بالفعل وما شاهده بنفسه عند حضوره لمقر المجلس واكد انه لو كان قد شاهد احدا داخل المجلس كائنا من كان سواء من اعضاء المجلس او من غيرهم، لما تردد في اثبات ذلك عند الادلاء بشهادته امام النيابة العامة، فالشهادة امانة مصداقا لقوله تعالى عز وجل (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، وقوله (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم).