نواب يطالبون بعدم حل المجلس لحين انجلاء حقيقة «الإيداعات»

حنان عبدالمعبود تفاعلت قضية الإيداعات المليونية في حساب بعض النواب لتأخذ بعدا أكبر من السابق لجهة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوصول الى حقيقتها وعدم حل المجلس الحالي لحين انجلاء أمرها، وفي هذا الإطار قالت النائبة د.سلوى الجسار ان ما تم نشره من وثائق ومستندات لتحويلات مالية من جهات خارجية في احدى الصحف، والتي تتهم وتدين بعض الأعضاء والشخصيات من أصحاب مراكز القرار في الدولة، حيث أرى انه لابد من وضع النقاط فوق الحروف وعدم تسويف الأمور، وبالتالي استغلالها في غير محلها. خصوصا ونحن نعيش في حراك إعلامي خطير، والذي بدأ في التقليل من آراء الآخرين ومستوى طرحهم، وأضافت الجسار ان من الأجدر بالشعب الكويتي ان يعرف الأمور على حقيقتها وان هذه الأمور يجب ان توضع بيد القضاء الكويتي النزيه، ولابد من كشفها وان كانت من داخل الكويت أو خارجها، حيث بات من الواضح ان هناك من لديه علاقات مع جهات خارجية. وشددت الجسار على البحث بأثر رجعي وليس فقط على أعضاء مجلس 2009، متسائلة عن الضرب تحت الحزام للإطاحة ببعض الأسماء من أجل التكسب الانتخابي وحشد الأصوات وبالتالي من أجل إفقاد الثقة في العناصر الوطنية، وأكدت الجسار ان الاتهامات المتداولة حاليا في غاية الخطورة، حيث أحدثت حالة من الانشقاق لم تشهدها الدولة، ولا حتى الحراك السياسي والاجتماعي، خاصة انها اتهامات دون مبرر ودون أدلة ولهذا يجب ان يرفضها الكل. وقالت الجسار: «تحدثت مع أكثر من 3 بنوك محلية في الكويت حول القرار الذي تم تعديله من قبل البنك المركزي وأراد من خلاله تحميل المسؤولية الكاملة للبنوك المحلية بتطبيق قانون غسيل الأموال او ملاحقة الأرصدة او الحسابات التي يمكن ان تكون من ضمن الإيداعات التي لا تندرج ضمن شروط البنك المركزي، وأعتقد ان هذا هو ما يجب ان نتحدث به خلال تلك المرحلة. وتساءلت الجسار: أين ضوابط العمل التي يجب ان يقوم البنك المركزي من خلالها بمراقبة تلك الإيداعات؟ مشيرة الى الاقتراحات التي قدمت من بعض الأعضاء بخصوص تشكيل لجنة لهذا الشأن، لماذا أتت في هذا الوقت بعد كشف إحدى الصحف عن تلك الإيداعات، وهو سؤال يطرح نفسه، وإذا أردنا ان ندفع بتلك اللجنة او بلجان للتحقيق فأعتقد «انه يجب ان يكون التحقيق في قضية الإيداعات المليونية بأثر رجعي» وذلك لأنه يوجد من النواب الموجودين في عام 2009 من كانوا في مجالس نيابية سابقة والكل يعرف ان هناك «الكثير من الفواتير السياسية التي دفعت». من جانبه، قال النائب مبارك الخرينج: اننا نؤيد تصريح زميلنا النائب صالح الملا الذي طالب فيه برفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات حول الإيداعات الخاصة بهم بالحسابات الداخلية والخارجية قبل حل مجلس الأمة. وتابع الخرينج في تصريح صحافي: اننا نؤيد رفع الحصانة عن النواب المشتبه بحساباتهم لأن الامتثال الى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع والحقيقة هي ما ننشدها ونتمناها حيث ان التهمة تمس جميع النواب بلا استثناء. من جهته، قال النائب خالد العدوة: إذا صحت الأخبار عن هبات وتحويلات ضخمة بعضها نشر وبعضها في طريقه للنشر باسم النواب، نقول وبكل صراحة مدوية ماذا تريد قطر من الكويت؟ ماذا تريدنا أن نفعل في شأننا الداخلي حتى ترضى قطر التي ما تركت بلدا عربيا إلا وتدخلت فيه وفرضت نفسها وصيا على عالمنا؟ وأضاف العدوة وما حديث الأمير طلال بن عبدالعزيز في جريدة المنار عن خطورة الدور القطري عنا ببعيد، لذا لابد من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن لنرى الحقيقة بعينين اثنين وليس بعين واحدة بعيدا عن الرادحين والمزمرين.