الدوسري: تعديل الدوائر الانتخابية في هذا الوقت سيكلف الحكومة ثمناً باهظاً

حذر النائب السابق المحامي حسين الدوسري الحكومة من مغبة اجراء أي تعديلات على الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة دون العودة إلى الشارع الكويتي ليقول كلمته، مؤكدا أن أي محاولة لإجراء تعديل على الدوائر الانتخابية في هذه الأيام سيكلف الحكومة ثمننا باهظا لن تكون قادرة على سداده هذه المرة. وقال الدوسري في تصريح صحافي، «إذا كانت الحكومة ترغب بإجراء تعديلات حقيقية على الدوائر الانتخابية بهدف اصلاح النظام الانتخابي، فعليها ان تتقدم بمشروع الدائرة الانتخابية الواحدة لأن الشعب الكويتي نظر للإمام وليس للخلف، هذا ان كان بالفعل لديها نية حقيقية للإصلاح ومحاربة الظواهر والممارسات السلبية التي كانت تمارسها في الانتخابات السابقة لإيصال مرشحيها للبرلمان»، مؤكدا «بأننا لن نحسن النية مع الحكومة في قضية تعديل الدوائر الانتخابية في هذه المرحلة الحساسة، لأن تعديل الدوائر في هذا الوقت يعني تدخلا سافرا في الإرادة الشعبية، ومساعي فاشلة وخائبة لإسقاط نواب المعارضة من خلال تعزيز موقف مرشحي الحكومة، وهذا الأمر مرفوض من قبل الشعب الكويتي الذي يرغب بالمزيد من الإصلاح في النظام الانتخابي والسياسي، لذلك لن يصمت إزاء هذا العبث الحكومي في النظام الانتخابي وبالإرادة الشعبية». وطالب الدوسري «الحكومة قراءة الساحة المحلية جيدا قبل أن تقدم على أي خطوة تمس المؤسسة الدستورية، التي أثبت الشباب الكويتي بأنهم العين الساهرة على حمايتها وحراستها وأنهم أهلا للتصدي بوجه من يرغب في العبث بالدستور أو حتى تفريغه من محتواه»، لافتا الى ان «على الحكومة الجديدة ان كانت ترغب وتنشد الإصلاح فعلا لا قولا في اجراء أي تعديلات فعليها ان تبدأ التعديلات بنفسها من خلال تقديم برنامج عمل حكومة حقيقي وتعمل على تنفيذه للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطن بعيدا عن الشعارات الزائفة التي تترنم بها منذ سنوات». وأكد الدوسري ان الشعب الكويتي يثق بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين في تجاوز مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها البلاد بما يحقق المصلحة العليا للكويت وشعبها، لافتا الى أن الشعب الكويتي يتطلع في المرحلة المقبلة لنهج حكومي جديد يحقق آمال وطموح الشعب الكويتي الذي خرج بالآلاف للتعبير عن رغبته في تحقيق إصلاح سياسي تبدأ في محاسبة الفاسدين الذين زيفوا الإرادة الشعبية من خلال المال السياسي الفاسد.