العمير: الوثائق البنكية تثبت عدم امتلاكنا لحسابات مليونية

قال النائب السابق د.علي العمير: «نريد ان نقطع دابر الاشاعات التي ظن مروجوها انهم قادرون على اضعافنا ولجؤوا الى أساليب القذف والتشكيك في الذمم المالية، وبدأوا بزعم امتلاكنا ايداعا مليونيا في احد البنوك أثبتنا عدم صحته بالوثائق وكذلك لدينا وثائق من بنوك اخرى تثبت انه ليست لدينا حسابات فيها وهي الوطني والتجاري وبرقان وأما بيت التمويل فأثبت ان حسابنا متحرك وليس فيه اي تحويل». وبيّن: ان مروجي الاشاعات لم يذكروا اي جهة مودعة فيها الاموال وذلك حتى لا يتمكن النائب من نفي هذه الاتهامات واستخراج الاثباتات التي تدل على بطلان الاتهامات والاشاعات، مشيرا الى ان حرب الشائعات والكذب والافتراءات تفتقد الى فروسية الرجال، مبينا انه لجأ الى وسيلة تقطع دابر كل الشائعات باستخراج شهادة من النائب العام تفيد بأنه ليس مطلوبا بأي قضية غسيل اموال او تضخم اموال او ايداعات او غير ذلك. وذكر العمير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بديوانه في منطقة قرطبة ظهر امس: ان هذه الشهادة تم تحريرها في 13/12/2011 حتى تنهي حالة الارتياب لدى المواطنين، لافتا الى انه كان ينوي مقاضاة مروجي الاشاعات الا انه تراجع عن ملاحقتهم قانونيا آملا في كفهم وعسى ان يكونوا يجهلون الحقيقة فعلا ولكن بعد اليوم نتمنى ان يكفوا عن بث الشائعات، مؤكدا انه منذ ان وصل الى مجلس الأمة في 2006 لم يجني اي مكاسب محرمة أو يأكل حراما. ووجه رسالة الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن تشكيل الحكومة الجديدة يعني ان المرسوم القديم الذي حل على اثره المجلس باطل وغير صحيح وان الحكومة الجديدة لاتزال تعتريها شبهة دستورية لعدم وجود محلل من مجلس الامة، مشددا على ان اصدار اي مرسوم للدعوة الى الانتخابات من هذه الحكومة سيكون معرضا للبطلان والطعن. وحذر من الاستمرار بهذا التخبط والزج في توقيع صاحب السمو الأمير على مراسيم تشوبها الاختلالات الدستورية، ومن تهميش الآراء الدستورية، داعيا الشيخ جابر المبارك الى ان يراجع المراسيم التي ستصدرها الحكومة الحالية، وان يتم استيفاء جميع الجوانب الدستورية. وردا على سؤال عن الانشقاقات في التجمع السلفي وان كان تم التوصل الى قائمة نهائية للمرشحين أوضح العمير ان التجميع لم ينته من اختيار مرشحيه وهذا الامر سينجز قريبا وكذلك الاعلان عن ترشيحنا من عدمه بعد التشاور مع القواعد الانتخابية، مبينا ان التجمع السلفي سيحسم هذا الامر قريبا. ونفى ان يكون قد قرر خوض الانتخابات المقبلة مستقلا، فيما تبقى جميع الأبواب مفتوحة للتنسيق مع الحركة الدستورية لما فيه خير البلد. وعن تحويل عدد من النواب الى النيابة العامة، قال العمير هذا الامر متوقع ولكن ما نخشاه هو ان تنتهي هذه الاجراءات بالبطلان لكون الاعضاء لايزالون يتمتعون بالحصانة البرلمانية. المجلس لايزال قائما وعلى الشيخ جابر المبارك اختيار احد الاعضاء الحاليين وضمه الى وزارته حتى تكون الحكومة دستورية، وبعد ذلك يرفع مرسوما بحل مجلس الامة. وكشف عن استمرار الاتصالات بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وصاحب السمو الأمير بشأن الاجراءات الدستورية، ونأمل ان يزال الغبش الذي احاط بالاجراءات الأخيرة وان يتم اختيار احد اعضاء المجلس الحالي ليكون وزيرا في الحكومة الجديدة وبعدها يمكن ان يرفع مرسوم حل مجلس الامة ويكون مستوفيا جميع الجوانب الدستورية.