Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن «الموضوع منته وأنه لن يصدر مرسوم جديد في هذا الشأن»..و«القانونية الوزارية» تستعرض آلية الدعوة للانتخابات..وطامي ينسحب من تشاورية العجمان بـ «الخامسة»
المليفي: لا إلغاء لمرسوم حل المجلس
17 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ عبدالهادي العجمي ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي انه: لن يصدر أي مرسوم بشأن حل مجلس الأمة، وأن «ما صدر بشأن حل مجلس الأمة دستوري، وموضوعه منته». وأضاف: «لن يلغى المرسوم الحالي ولن يصدر مرسوم جديد في هذا الشأن».
في المقابل، شددت أوساط ذات صلة لـ «الأنباء» على أن تصريح الوزير المليفي ليس نهاية المطاف في هذه القضية الملتبسة، ونقلت الأوساط بعض تفاصيل ما أسمته بإجراءات التصويب المطروحة لدى اللجنة الدستورية والقانونية الوزارية المكلفة بمهمة معالجة الأوضاع، مشيرة الى انه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على رأي نهائي للمعالجة وان كل ما يطرح هو من قبيل الاجتهاد.
وقالت الأوساط ان من بعض الأفكار المطروحة ما تم تداوله حول عودة مجلس الأمة للانعقاد من خلال صدور مرسوم جديد بإلغاء مرسوم الحل السابق على ان يعقد المجلس جلسة يتيمة تؤدي خلالها الحكومة الجديدة القسم الدستوري وتحل من خلاله قضية الوزير المحلل لتطلب الحكومة الجديدة حل المجلس مرة أخرى ويصدر مرسوم الدعوة للانتخابات.
وأوضحت ان هذه الفكرة قوبلت برفض قاطع لدى عرضها على قطب برلماني أبدى انزعاجه من الحلول الترقيعية التي تنتهجها الحكومة، خصوصا بعد ان حذر من مغبة ارتكاب مخالفات دستورية منذ البداية.
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية فضلت عدم الإشارة اليها ان بعض النواب المهتمين بالقضية أوصلوا رسالة واضحة إلى أصحاب الشأن بأن فرضية عودة المجلس وإلغاء مرسوم الحل يجب ألا تكون مؤقتة، بل من خلال بقاء المجلس «الحالي» على ان يكمل دورته التي ستنتهي في شهر يونيو عام 2013، وان يطول التغيير الحكومة فقط. وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان هذا الحل بحاجة الى توافق عام بين أعضاء المجلس والحكومة والقيادة السياسية، مشيرة الى ان المأزق الدستوري بات واضحا، مشددة على ان المعالجة لا تحتمل الخطأ مجددا.
وقالت المصادر ذاتها ان من ضمن الحلول المطروحة لتدارك القضية صدور أمر أميري بدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد يوم الانتخابات وبذلك يكون الأمر الأميري محصنا من قضايا الطعن التي من الممكن ان يتبناها أي من النواب السابقين. على الصعيد الانتخابي، علمت «الأنباء» ان عضو المجلس البلدي الأسبق محمد طامي انسحب من تشاورية قبيلة العجمان بالدائرة الخامسة. وكشفت مصادر مطلعة أن طامي لن يخوض التشاورية احتجاجا على آلية التزكية مشيرة الى ان طامي لم يعلن حتى الآن خوضه الانتخابات مستقلا ام لا.
نواب الاقتحام إلى النيابة رسمياً والدفعة الأخيرة من «الإيداعات» اليوم
من جهة أخرى قال النائب د.وليد الطبطبائي إن النواب المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة سيقومون بتسليم أنفسهم للنيابة العامة غدا.
حديث الطبطبائي جاء على خلفية ما تردد من أنباء تفيد بصدور أوامر من النيابة العامة بضبط النواب السابقين الذين شاركوا في اقتحام المجلس.
وأضاف الطبطبائي انه «شرف لنا أن تتم محاكمتنا لأننا قدنا الحراك الشعبي لإسقاط حكومة الفساد ومجلس القبيضة».
وكان النائب السابق مبارك الوعلان قد اعتبر ان مثوله أمام النيابة بتهمة دخول مجلس الأمة وسام على صدره، مؤكدا ان استجوابه من قبل النيابة في هذه القضية شرف له ويرفع من رأسه أمام الجميع على عكس من يدخل النيابة «ملثما» بتهمة غسيل الأموال.
من جانبها، تواصل النيابة العامة اليوم وغدا التحقيق مع الدفعة الأخيرة من نواب الإيداعات المليونية، حيث من المنتظر انتهاء التحقيقات وإحالة الموضوع للنائب العام.
وفي هذا الإطار قالت النائبة السابقة د.سلوى الجسار: أطالب الشعب الكويتي بمعرفة ما يملكه جميع النواب أو أقاربهم من مزارع أو جواخير أو أراض صناعية أو شاليهات أو عمارات مؤجرة للحكومة واثبات ذلك قبل التصويت، فهذا واجب ويعتبر مالا سياسيا.