غادر عضو مجس الأمة السابق مبارك الخرينج الكويت متوجها الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي للعام 2011 والتي تنطلق أعمالها من 17 وحتى 20 الجاري في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بخصوص مناقشة الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد حراكا شعبيا، خاصة في ظل تراجع دور جامعة الدول العربية في اتخاذ مواقف إيجابية توقف أعمال العنف وتساهم في إيجاد حلول مقبولة للشعوب العربية.
ويستعرض البرلمان العربي خلال اجتماعاته التي تستمر لمدة 3 أيام الأوضاع والمستجدات على الساحة العربية، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة «لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، وذلك حول الموضوعات التي أحيلت إليها مسبقا.
وأكد الخرينج تأييده للقرارات التي أقرها البرلمان العربي بشأن تجميد عضوية سورية في البرلمان العربي ونقل مقره من دمشق الى القاهرة، مطالبا برفع سقف الضغوط على النظام السوري الى قطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق وسحب السفراء منها، بالاضافة الى رفع الملف السوري الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اذا لم يستجب النظام السوري للفرصة الاخيرة التي قدمتها له الجامعة العربية والتي تنتهي يوم الاربعاء المقبل.
واضاف الخرينج في المداخلة التي ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، أضاف ان النظام السوري لا يمكن ان يسمح لأي طرف من أطراف المعارضة الحقيقية بالمشاركة في السلطة كما لا يمكن ان يعطي اي هامش من الحرية للشعب السوري لأنه في كلتا الحالتين يساهم في سقوطه الذاتي والأكيد، منوها بصمود الشعب السوري الكبير رغم كل القمع والضغط الذي يمارسه عليه بكل الأساليب الممكنة من قبل النظام أمنيا واقتصاديا ومعيشيا وغيرها.
كما أكد الخرينج في مداخلته ان عزيمة الشعب السوري تزداد قوة يوما بعد يوم على الرغم من كل الظروف الصعبة او المستحيلة التي يمر بها متزودا بالإيمان والإرادة لنيل حريته وكرامته بالطرق السلمية، متوجها بكل التقدير والاحترام لتضحيات هذا الشعب وصموده الأسطوري أمام آلة القمع والقتل.
ومن جهة اخرى، طالب الخرينج بضرورة تقديم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وكل من شارك معه من المسؤولين في قتل وتعذيب الشعب اليمني الى محاكمة علنية وعادلة أسوة بما حصل للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ليعرف الجميع ان الجرائم والقتل والتنكيل لا يمكن ان تمر دون حساب مهما كانت الأسباب وكائنا من يكون من ارتكبها.