الملا: موظفو الجهات الحكومية يتحملون مسؤولية إسقاط ميزانية لجنة الإزالات وليس «الحسابات»

أكد النائب السابق صالح الملا ثقته الكاملة بلجنة متابعة القرارات الأمنية المسؤولة عن متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والممثلة برئيس اللجنة الفريق المتقاعد العم محمد البدر، وأركان جهازه الفني والقانوني وتقديره للدور الذي تقوم به اللجنة منذ إنشائها حتى يومنا هذا. وقال الملا في تصريح صحافي: «من المؤسف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن لجنة متابعة القرارات الأمنية، ومن خلال عضويتي في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بأنني وزملائي في اللجنة كنا وراء إسقاط ميزانية اللجنة، وما ترتب على ذلك من ضرر على عدد من الموظفين، مؤكدا: انه لا علاقة له أو لأعضاء اللجنة بذلك». وبين الملا: ان مسؤولي الجهات الحكومية الذين حضروا الى اللجنة لمناقشة الميزانيات والاعتمادات التكميلية يتحملون المسؤولية لعدم تبريرهم لها، ومن ثم التحفظ عليها، وعدم تمكنهم من الدفاع بشكل موضوعي عن تلك الزيادات المطلوبة سواء في الميزانيات او الاعتمادات التكميلية. وذكر الملا: ان قرار إسقاط أي ميزانية او اعتماد تكميلي راجع الى مجلس الأمة مجتمعا، وليس قرارا راجعا للجنة، فاللجنة تبدي تحفظها والمجلس هو من يقرر بجلسة عادية وعلنية وبوجود مسؤولي الحكومة لسماع وجهة نظرهم عند إقرار اي ميزانية او اعتماد تكميلي او رفضها من خلال التصويت على تقارير اللجنة. وأكد الملا ان على عضو لجنة الميزانيات مسؤولية جسيمة في المحافظة على المال العام، فلا يمكن له إقرار اي مبالغ او اعتمادات لم تستطع الجهات الحكومية المسؤولة تبريرها أمام اللجنة. وتمنى الملا من الجميع توخي الدقة قبل تناقل الأخبار خصوصا في هذه الفترة حتى لا تفسر بغير مقاصدها.