الصبيح يدعو إلى إقرار قانون كشف الذمة المالية للنواب والوزراء

دعا مرشح الدائرة الثالثة براك فهد الصبيح الى ضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية للنواب والوزراء على السواء، وذلك فور عقد أولى جلسات مجلس الأمة بتقديم النائب والوزير وكبار المسؤولين بالدولة كشف الذمة المالية له ولجميع أقربائه من الدرجة الاولى، سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية في البنوك، وذلك لحمايته في المستقبل من أي اتهام قد يوجه له وعلى جميع النواب أن يقروا مثل هذا القانون المهم، ويكون مطلب الجميع إذا أرادوا بالفعل أن يعملوا من أجل الكويت وشعبها، لأن الشعب سيسلمكم الأمانة في الثاني من فبرابر المقبل، وعليكم جميعا الالتزام بتلك الامانة التي عجزت عن حملها الجبال، كما أنه أضحى من الضروري إقرار قانون ينظم آلية إبداء الرأي تحت قبة البرلمان منعا من الخروج عن التقاليد الاجتماعية الاصيلة والعمل على تفعيل لجنة القيم داخل مجلس الأمة، وليكن دورها فعالا ورقابيا لمحاسبة أي خروج عن حدود النقد البناء والهادف حماية للمجتمع الكويتي بأكمله والحفاظ على الترابط الذي جبل عليه هذا المجتمع. وشدد الصبيح في تصريح صحافي على ضرورة المتابعة الجادة من قبل القوى الشبابية سواء من أطلقت على نفسها مسمى قيم أو نهج أو غيرها من القوى الشبابية، ولا يترك القارب على الجرار لأن النائب إذا شعر بأن خلفه متابعة مستمرة فسيعمل بكل أمانة، لأن تحركاته مرصودة كما ان الناخبين عليهم مسؤولية كبيرة جدا، لأنهم هم من أوصلوا ذلك النائب الى قبة البرلمان وهم مساءلون عن شهادتهم تلك يوم القيامة، فعليهم ألا يتركوا نوابهم دون رقابة. وقال الصبيح إن الاصلاح السياسي يحتاج الى إرادة نافذة وعزيمة صادقة لمواكبة تطور العالم في كل شؤون الحياة، ولعل أهم ما يتطلع اليه الشعب الكويتي وقواه السياسية بعد نصف قرن من الاستقلال في هذا المجال: تعزيز الحريات العامة وصيانة الحقوق الدستورية والمكتسبات الشعبية واحترام حقوق الإنسان. وشدد الصبيح على ضرورة وضع خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة سواء الحقيقية أو المقنعة، وتطوير بنك المعلومات لتحديد حجمها ومنح فرص العمل في مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص، وإنشاء جهاز مركزي فاعل مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعامل مع هذه المشكلة وإقامة المشاريع الرأسمالية المكثفة للعمالة، وتشجيع الاستثمارات الانتاجية من خلال توجيه التعليم العالي بما يخدم الحاجات الوطنية ومتطلبات السوق المحلي.