الصبيح: الإصلاح السياسي يحتاج إلى إرادة لمواكبة التطورات

دعا مرشح الدائرة الثالثة براك فهد الصبيح الى ضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية للنواب والوزراء على السواء وذلك فور عقد أولى جلسات مجلس الأمة بتقديم النائب والوزير وكبار المسؤولين بالدولة كشف الذمة المالية له ولجميع أقربائه من الدرجة الأولى سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية في البنوك، وذلك لحمايته في المستقبل من أي اتهام قد يوجه له وعلى جميع النواب أن يقروا مثل هذا القانون المهم ويكون مطلب الجميع إذا أرادوا بالفعل أن يعملوا من أجل الكويت وشعبها لأن الشعب سيسلمكم الأمانة في الثاني من شهر فبراير المقبل وعليكم جميعا الالتزام بتلك الأمانة التي عجزت عن حملها الجبال كما انه أضحى من الضروري إقرار قانون ينظم آلية إبداء الرأي تحت قبة البرلمان منعا من الخروج عن التقاليد الاجتماعية الأصيلة والعمل على تفعيل لجنة القيم داخل مجلس الأمة وليكن دورا فعالا ورقابيا لمحاسبة أي خروج عن حدود النقد البناء والهادف حماية للمجتمع الكويتي بأكمله والحفاظ على الترابط الذي جبل عليه هذا المجتمع. وشدد الصبيح في تصريح صحافي على ضرورة المتابعة الجادة من قبل القوى الشبابية سواء من أطلقت على نفسها مسمى قيم أو نهج أو غيرها من القوى الشبابية ولا يترك القارب على الجرار لأن النائب إذا شعر أن خلفه متابعة مستمرة فسيعمل بكل أمانة لأن تحركاته مرصودة وحتى الناخبين عليهم مسؤولية كبيرة جدا لأنهم هم من أوصلوا ذلك النائب الى قبة البرلمان وهم مساءلون عن شهادتهم تلك يوم القيامة فلا يتركوا نوابهم دون رقابة، موضحا ان الإصلاح السياسي يحتاج الى إرادة نافذة وعزيمة صادقة لمواكبة تطور العالم في جميع شؤون الحياة ولعل أهم ما يتطلع إليه الشعب الكويتي وقواه السياسية بعد نصف قرن من الاستقلال في هذا المجال: تعزيز الحريات العامة وصيانة الحقوق الدستورية والمكتسبات الشعبية واحترام حقوق الإنسان. وقال الصبيح ان وضع خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة سواء الحقيقية او المقنعة، وتطوير بنك المعلومات لتحديد حجمها ومنح فرص العمل في مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية والقطاع الخاص، وإنشاء جهاز مركزي فاعل مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعامل مع هذه المشكلة وإقامة المشاريع الرأسمالية المكثفة للعمالة، وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية من خلال توجيه التعليم العالي بما يخدم الحاجات الوطنية ومتطلبات السوق المحلي. وقال الصبيح: علينا مسؤولية كبيرة وهدف عظيم يكمن في إخراج البلاد من مرحلة يكبلها الركود الاقتصادي بالتعاون مع الفعاليات الشبابية والاقتصادية الى بناء نموذج جديد يرتكز على أسس قوية وطاقات ذاتية، تسهل التطور السريع للإنتاج، وتوسيع قاعدة العمل، وتمكن من إدراج الوطن، في كوكبة البلدان سريعة النمو، التي تتطلع الى تحقيق الرقي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتقني، في مدى زمني معقول، ومن الناحية الاجتماعية يهدف الى بناء مجتمع متقدم ومتوازن ومتضامن يتمتع فيه الفرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.