Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة «ما بعد الحل» في «العلوم الإدارية»
السعدون: وضعنا في الكويت بالغ السوء وينقصنا حكومة رجال دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات
27 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

الطاحوس: نرفض إطلاق لقب مؤزمين على من يدافع عن الدستور ويمارس حقه الرقابي والتشريعي
ساري: إذا وصل الفساد للسلطة التنفيذية لم يبق إلا اللجوء إلى القضاءآلاء خليفة
شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون على أن «حل المجلس هو حل غير عادي بجميع المقاييس حيث أتى بعد أسبوع من صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، وقال ان ما يجعل حل المجلس وقبول استقالة الحكومة غير عاديين معا هو أنه تم اتخاذ هذه الخطوة برغبة شعبية وللمرة الأولى يكون ذلك وفقا لإرادة شعبية، وهذه خطوة تستحق الثناء ونزعت فتيل الأزمة».
واضاف السعدون خلال ندوة «ما بعد الحل» التي نظمتها رابطة طلبة العلوم الادارية بجامعة الكويت أن «للمرة الأولى تكونت كتلة للمعارضة بهذا الحجم الكبير الذي رأيناه على الرغم من اختلاف توجهات أعضائها، ولكنهم اتفقوا جميعا على التصدي للفساد الذي ترعاه الحكومة» لافتا إلى أن «عندما رأينا أنفسنا عاجزين عن الإصلاح داخل مجلس الأمة، لم نجد بأنفسنا أي حرج من مخاطبة الأمة التي هي مصدر السلطات».
وأضاف «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستمر الأمور كما كانت في السابق، وهذا كلامي أوجهه للحكومة بينما مجلس الأمة الآن هو بيد الشعب، والحكومة هي المسؤولة عن إدارة البلد وفقا للدستور «مشيرا إلى أن «وضعنا في الكويت الآن بالغ السوء في وقت لدينا كل مقومات النجاح والطموح والعنصر البشري الكفؤ، وما ينقصنا في ظل وجود هذه الأمور هو حكومة رجال دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات».
وقال السعدون «نحن في كتلة العمل الشعبي سنمد يد العون للحكومة المقبلة شرط أن تقود التنمية وتطور البلد «مخاطبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث قال «أنت كنت النائب الأول بأسوأ حكومة في الكويت وشاركت في تعطيل الجلسات وتحصين رئيس الوزراء، والآن أمامك فرصة تاريخية للنجاح وذلك بإدارة انتخابات نزيهة وشفافة ومحاربة شراء الأصوات التي بدأت ظاهرة للعيان وعلى المكشوف في الدائرة الثالثة والدائرة الرابعة وأيضا تطبيق القانون فيما يخص الانتخابات الفرعية».
وردا على سؤال حول قضية «البدون»، أوضح السعدون أن «من الخطورة أن تبقى هذه القضية معلقة، فصاحب الحق معلق ومن ليس له حق سينتظر حلا «معتقدا أن «كل الخطوات المتخذة خطوات كارثية ولن تؤدي إلى حل «لافتا إلى أن هذه القضية قنبلة موقوتة ستتحول إلى ألغام وهناك من هم ليسوا بدونا وانما كويتيون بصفة أصلية حسب القانون».
«من ناحيته أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس أن «الحكومة هي السبب في تراجع الكويت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لعدم انجاز خطة التنمية ورعايتها للفساد الذي استشرى في البلاد على جميع الأصعدة». ورفض الطاحوس اطلاق لقب «مؤزمين» على من يدافع عن الدستور ويمارس حقه الرقابي والتشريعي خدمة للبلاد متسائلا «هل من يمارس حقه التشريعي مؤزم أم قبيض؟».
ولفت الطاحوس إلى أنه «إذا أردنا العمل بكل تعاون بين السلطتين فيتطلب هذا الأمر حل الخلافات بين الأسرة الحاكمة والتي لها تأثير سلبي داخل مجلس الأمة وخارجه ولا يخدم الشعب.
وأشاد الطاحوس بالحراك الشبابي الذي بدأ من 120 شابا إلى أن وصل إلى 120 ألفا في ساحة الإرادة واستطاعوا من خلال هذا الحراك اسقاط الحكومة الفاسدة ورئيسها بينما لم نستطع نحن النواب من اسقاط رئيس الحكومة ولا أي وزير. من جانبه أكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي نواف ساري أن «الشباب هم الذين أسقطوا حكومة الفساد حينما توجهوا إلى الميادين والساحات وذلك حرصا على نداء الكويت التي سقطت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب حكومة الفساد السابقة».
وخاطب ساري الشباب قائلا «أنتم أيها الشباب من رسمتم وثيقة 2012 ووضعتم حدا للمخالفات التي ارتكبتها الحكومة ورسمتم خططا إستراتيجية امام دولة تحترم القانون مطالبين فيها القوى السياسية بالالتزام بها «مشيرا الى» اننا في ندوة «ماذا بعد الحل؟» يجب الا نرجع الى أسباب الحل اليوم في مجلس الامة فإذا وصل الفساد الى السلطة التنفيذية لم يبق الا اللجوء الى السلطة القضائية ليحل الفساد بين السلطتين ففي الفترات السابقة ظهرت لدينا تجمعات ومسميات ومنها تجمع الا الدستور الذي لم يظهر من فراغ فقد ظهر عندما رأى الدستور ينهار في الاستجوابات، وخاصة بعد استجواب احد أفراد الأسر الحاكمة التي تهربت الحكومة فيه من علني الى سري إضافة الى ممارسات التأجيل من خلال النواب القبيضة والحكومة الفاسدة.