القلاف: الكويت ستتجاوز المرحلة غير المستقرة بوعي الناخبين وحرصهم على حسن اختيار ممثليهم

شدد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة نوري القلاف على ان الكويت ستتجاوز المرحلة غير المستقرة التي تمر بها بتكاتف ووعي أبنائها وحرصهم على استقرارها وتقدمها، داعيا الناخبين إلى حسن اختيار ممثليهم بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة عائلية او قبلية أو طائفية وتقديم مصلحة البلاد على ما عداها عند اختيار من يمثلهم داخل مجلس الأمة. واعتبر القلاف في تصريح صحافي ان المرحلة المقبلة في الكويت تحتاج إلى تغيير النهج السياسي الذي نسير عليه في السنوات الأخيرة، خصوصا لجهة وضع رئيس الوزراء في مواجهة أي أزمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة من خلال التوجه مباشرة إلى استجوابه ووضع البلاد في حالة من التأزيم السياسي المستمر. وقال القلاف ان التوجه لاستجواب رئيس الحكومة مباشرة عن أي قضية يجب أن يتوقف ويتم التعامل مع هذا الأمر وفق منطق الديموقراطية والدستور الذي حدد الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة التنفيذية برئيسها ووزرائها، ومنح السلطة التشريعية حق المراقبة والمحاسبة، حفاظا على قيمة أداة الاستجواب الدستورية لكي تحقق ما أراده المشرع من ورائها من تقويم واصلاح. وأضاف ان التدرج في أدوات المساءلة واختيار الوزير المسؤول بداية وصولا إلى رئيس الوزراء في حال عدم الاصلاح والمحاسبة للوزير المسؤول، يعكس الرقي في ممارسة الديموقراطية والحرية التي منحها الدستور لجميع المواطنين أفرادا ونوابا، مشددا على ضرورة ان يتحمل كل مسؤول تبعات ممارساته وسياساته خصوصا الوزراء وعدم تحميل جميع مسؤوليات السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة بشخصه. ورفض القلاف أسلوب النزول إلى الشارع الذي شهدته الكويت أخيرا مع ما انطوى عليه من ممارسات وتحركات عشوائية من اقتحام لمجلس الأمة وكلام مس كرامات وذمم المسؤولين والوزراء، محذرا من أن السير في هذا الطريق قد يجر إلى فتنة مقيتة بين أبناء الشعب الواحد بسبب التصرفات المتهورة وغير المحسوبة للبعض وبينهم نواب سابقون يفترض انهم القدوة والأحرص على مصلحة البلاد وحفظ أمنها واستقرارها. وأشار إلى ان ما يحاول البعض أن يصوره من تحركات في الكويت على انه يشبه ما يجري في الدول الأخرى من تظاهرات تواجه بقمع حكومي مرفوض تماما الحديث عنه، منبها الى ان الربيع العربي يأتي ضمن خطط قديمة ـ جديدة للسيطرة على الوطن العربي من خلال ابقائه مشتتا ومجزءا، مشيرا في هذا الاطار إلى ان هذا الأمر يعود الى أكثر من قرن مضى وتحديدا عام 1907 من خلال تقرير بريطاني آنذاك توج بعدها باتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية التي قسمت المنطقة بين الدول الكبرى.