الكندري: إصلاح الوضع الصحي ليس مسؤولية الوزير منفرداً

قال مرشح الدائرة الانتخابية الأولى عيسى الكندري انه بالرغم من تعاقب وزراء أطباء على وزارة الصحة، إلا أن حالها لم ينصلح، فإصلاح الخدمة الصحية في الكويت ليس مسؤولية وزير الصحة منفردا، حتى لو أحضرنا أمهر وزراء الصحة في العالم إلى الكويت، فسيحقق القليل من التطوير ما دام الأداء العام للحكومة إداريا وسياسيا لم يتحسن، وما دام الوعي الصحي دون المستوى وما دام الفساد استشرى فيها. وأضاف علينا أن نستثمر المزيد في الطبيب الكويتي بكافة تخصصاته بما في ذلك أطباء الأشعة، وكذلك يجب الاهتمام بالهيئة التمريضية، فجوهر مشكلتنا الصحية في الكويت تكمن بمرحلة ما بعد العملية الجراحية، ولو كانت خدمات دقة التشخيص، وما بعد العملية موجودة بشكل متطور، لما احتجنا إلى العلاج في الخارج إلا في الحالات النادرة. لذلك وحتى توفر الحكومة الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين ابتداء من الجهاز الطبي العريق، ومرورا بأحدث وأدق الأجهزة التشخيصية، من فحوصات الدم والجينات وعينات الأورام وسرعة البت في نتائجها، وأجهزة الإشعاع المغناطيسي والنووي، والمقطعي المتطور، وانتهاء بإنشاء مجمع طبي عملاق متكامل، يضم بين جنباته كافة التخصصات التشخيصية والعلاجية بحيث نقضي على ظاهرة الطوابير والمواعيد التي تصل إلى عدة شهور، فإننا ندعو ونطالب بالاستعجال في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للمواطنين، بما يتيح لكل مواطن الحق في العلاج بأي مستشفى حكومي أو خاص، بل نطالب بأن يكون التأمين الصحي من الفئة الذهبية للعلاج، حتى يتيح للمواطن العلاج في الخارج تحت مظلة هذا التأمين الصحي. وطالب الكندري بتوفير طائرات إسعاف جوي مجهزة بالكامل، إذ لا يعقل أن نستعين بطائرات دول الجوار، كما لا نقبل أن يئن المواطن الكويتي ويظل أسير العجز الحكومي في إدارة الخدمة الصحية في الكويت، بعد أن بلغ السوء حدا لا يطاق في ظل الأخطاء الطبية الجسيمة والقاتلة التي نسمع عنها كل يوم. وأضاف عيسى الكندري ان من يذهب إلى مركز السرطان يشاهد عجائز وشيبان أهل الكويت يفترشون الأرض ولا يجدون سريرا يأوون إليه بعد أخذهم الجرعة الكيمائية. لذلك نتمنى أن يضع العهد الجديد في المرحلة المقبلة بتلاحم الحكومة الجديدة وبرلمان 2012 حدا لآلام الكويتيين تحل معه جميع المشاكل الصحية والطبية لنكون في مصاف الدول المتحضرة فمن حق الشعب الكويتي أن يستفيد من خيرات بلده لتوفير أفضل رعاية صحية له، خاصة أن الدستور الكويتي قد كفل هذه الرعاية بشكل واضح وعلى أحسن وجه.