تلفزيون الكويت يلتقي مرشحي 2012 لتقريب المسافة بين الناخبين والمرشحين

الوسمي: لم أشارك في «الفرعيات» ولا يمكن أن أقوم بعمل يخالف القانون بهبهاني: آمل في سن قوانين مدروسة لها أثرها على أرض الواقع الشايع: «الفرعيات» تمنع وصول المتخصصين والخبراء والأكفاء إلى المجلس الدقباسي: لن أشارك في أي انتخابات فرعية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المويزري: خطوة تجعل تلفزيون الكويت قريباً من قلوب المشاهدين يوسف مصطفى: الفكرة جاءت لتقريب المسافة بين المرشحين والناخبينعائشة الجلاهمة بتوجيهات من وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي، بادرت وزارة الاعلام وبالاخص تلفزيون الكويت قطاع الاخبار السياسية بتوجيه دعوة الى المرشحين للانتخابات البرلمانية بمختلف اطيافهم للحضور اليه وتسجيل اللقاءات والمقابلات والتصاريح الاعلامية، حيث ان التغطية الكبيرة للعملية الانتخابية هي تلبية لتوصية صاحب السمو الامير عندما قال «اعينوني». من جانبه، قال عبيد الوسمي عن الانتخابات الفرعية: أنا شخصيا لم أشارك بهذا النوع من الانتخابات باعتباري أستاذ قانون ولا يمكن أن أقوم بعمل مخالف للقانون، ومسؤولية الدولة في تطبيق القانون يستلزم توجيه هذا السؤال إلى الجهات المختصة في الدولة وهي وزارة الداخلية. وأضاف: في بداية الأمر يجب تحديد الأسس الواقعية للعمل ما إذا كان يشكل جريمة من عدمه، وهذا يتطلب فهما لطبيعة الوقائع المكونة لهذا العمل، وهي مسألة بعيدة عن فهمي شخصيا، لاسيما أنني لا أعلم حقيقة ما يقع على أرض الواقع، لكن إذا كان هناك فرز نوعي بغرض اختيار عدد منهم لانتخابات البرلمان فهذا ما يسمى بالانتخابات الفرعية وهي مجرمة أيا كان الاسم الذي تسمى به. وحول آلية تعامل وزارة الداخلية مع الانتخابات الفرعية، قال: وزارة الداخلية مكلفة بالكشف عن الجرائم وتقديمها للجهات المختصة، فإذا كان هذا الإجراء كافيا لتقديم دلائل كافية لجهات الاختصاص، وإذا كان باستطاعة الوزارة أن تمنع وقوع الجريمة قبل وقوعها، فكان من المفترض بها أن تقوم بذلك باعتبارها الجهاز المكلف بتطبيق القانون. وفي رده على سؤال حول انتشار الحديث حول وجود شراء للأصوات في مختلف الدوائر، قال الوسمي: إذا كانت هناك أسماء محددة لدى وزارة الداخلية فيعتبر ذلك شكلا من أشكال البلاغ عن الجرائم وبالتالي عليها أن تباشر فورا التحقيقات أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية. وأكد أنه لا يمكن من الناحية القانونية شطب ترشيح د.فيصل المسلم لأن الاتهام الموجه اليه لا يشكل احدى الجرائم التي يترتب عليها عدم إمكانية ترشيحه لأنه ليس متهما بجناية وليس معاقبا بجناية، كما ان الجنحة المتهم بها ليست من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. من جانبه، اعتبر مرشح الدائرة الثانية د.مصطفى بهبهاني سماح تلفزيون الكويت للمرشحين بتوجيه خطاباتهم عبر التلفزيون الرسمي بالخطوة المتميزة والواجب الوطني. وقال في تصريح للصحافيين ان الإعلام أصبح له تأثير كبير على الشعوب بدليل تأثيره على التغيرات التي حدثت لما يسمى بالربيع العربي، مؤكدا على أن الشعوب العربية تريد الحقيقة. وحول رؤيته للرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، قال: أعتقد أن لدينا الفائض المالي والخبرة الإدارية، لكن التوقف المستمر للعملية التنموية نتيجة للممارسات الديموقراطية أدى إلى طريق مسدود، إضافة إلى عدم التعاون بين القطاعين الخاص والعام. وامل د.البهبهاني أن تسن قوانين مسؤولة ومدروسة لأن القوانين الحالية لم يكن لها أثر ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن صاحب السمو الامير في خطابه السامي أرجع حل المشكلة للشعب لاختيار الأفضل والأحسن لإعادة تشغيل عجلة التنمية في البلاد. واعتبر أن مصير الكويت الآن بيد الشعب باعتبار أن البلاد تمر بمرحلة فاصلة، مؤكدا على أهمية اختيار الشعب لمرشحيه للخروج من الأزمة بشكل أسرع، مضيفا: ليس لدينا خيار آخر لأن الدول التي كانت تقلدنا في نظامنا الديموقراطي سبقتنا بمراحل. ودعا إلى عدم التركيز على الناحية السياسية فقط والاهتمام بالاختصاصات الأخرى التي قد تساهم في تقليص الفجوة بين الشعوب والسلطة لتعدد وسائل الاتصال والمعرفة. من جهته، اعتبر مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع ان الخطوة التي قامت بها وزارة الإعلام للسماح للمرشحين بمخاطبة ناخبيهم مباشرة بالخطوة المتميزة، مشيدا بالسياسية الإعلامية الجديدة التي تنتهجها الوزارة. وجرم الشايع الانتخابات الفرعية التي قال انها تؤصل الأكثرية وتمنع وصول المتخصصين والخبراء، رافضا انتهاج هذا النوع من الانتخابات حتى ولو كانت استشارية، داعيا الى تطبيق القوانين بشفافية تامة الأمر الذي من شأنه أن يقضي على النواب القبيضة والخدمات. وحول نصيب المرأة في برامجه الانتخابي قال: للمرأة نصيب كبير في برنامجي الانتخابي باعتبارها الساعد الأيمن ولا يمكن إنكارها، أملا أن تكون الانتخابات المقبلة ناجحة لتحقيق مصلحة البلاد والمواطنين وعودة الكويت إلى سابق عهدها درة للعرب والخليج. بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ان وزير الإعلام خطى خطوة جيدة لتنفيذ هذه الفكرة والتي ستجعل تلفزيون الكويت قريبا من قلوب وعقول المشاهدين بعد أن كان لسنين طويلة بعيدا عنهم ويغرد خارج السرب، والتي أعاد بها تلفزيون الكويت إلى جادة الإعلام الصحيح، وانها المرة الأولى التي يقوم بها جهاز حكومي بتنفيذ قرارات بشكل جيد. وأضاف أنه يرفض الدخول بالانتخابات الفرعية وذلك بتجريمها بالحكم النهائي في المحكمة الدستورية. من جانبه، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية يوسف مصطفى أن هذه الفكرة أعطتها وزارة الإعلام للمرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية لتقريب المسافة بين المرشحين والناخبين عن طريق تسجيل فلاش لمدة 3 دقائق لعرض برامجهم، وتم تسجيل أكثر من 60 مرشحا حتى الآن وستنتهي المدة بتاريخ 15 الجاري، حيث سيتم عرض هذه الفلاشات في آلية ستوضح لاحقا، بالإضافة إلى وجود البرامج التي تناقش الانتخابات بشكل عام سواء بالإذاعة أو التلفزيون وأهمها برنامج استراحة الظهيرة الإذاعي وبرنامج من أجل الكويت وصوتنا للكويت التلفزيونية. بدوره، رفض مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي ما يسمى بالانتخابات الفرعية قائلا: انه لن يشارك في أي انتخابات فرعية بعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية مهما كانت عواقب هذا القرار في إشارة إلى ظن البعض أنه لن تكون مؤزارة شعبية للدقباسي بعد رفض مشاركته في الفرعية. وأضاف: أعتقد أن الشعب الكويتي سيؤازرني بشدة للحفاظ على منصب الكويت لرئاسة البرلمان العربي لأنه تم اختياري لهذه المهمة بصفتي كويتيا فقط ولما تتمتع به الكويت من سمعة طيبة لدى الشارع العربي، قائلا: ما يعنيني هو إخلاصي لله وللوطن وللأمير وللشعب الكويتي. وجدد رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي دعوته لسحب المراقبين العرب من الأراضي السورية قائلا: نحن الآن نعيش في مفترق طرق في الشأن العربي وننتظر ونراقب نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده السبت المقبل، ونرسل من خلاله رسالة إلى رئيس اللجنة العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم أننا ثق بجهودك ونباركها ونعتقد أن الوزاري العربي اتخذ إجراءات تستحق التقدير، لكن عليه اليوم الالتزام باتخاذ قرارات بشأن الملف السوري. واعتبر أن جميع الاجراءات التي اتخذت كانت دون مستوى طموح الشعب العربي وغير ملبية لطموحات الشعوب العربية، ونعتقد أن ملف حقوق الإنسان والحريات متضخم في سورية ويلزم الجامعة هذا الملف إلى المنظمات الأممية.