الهاجري لمنح الحكومة 6 أشهر لتقديم برنامجها التنموي

أكد مرشح الدائرة الخامسة محمد الهاجري أن تقدم الكويت وتطورها رهن بأبنائها الذين يحيون على أرضها، فهم القادرون على إخراج الكويت من النفق المظلم وإيصال نواب أكفاء يحملون مشروعا وطنيا متميزا ومختلفا عما تم طرحه خلال السنوات السابقة، موضحا أن البرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحون أكل الزمان عليها وشرب، ولم تعد ترقى إلى مستوى المرحلة التي تمر بها الكويت. وأوضح الهاجري في تصريح صحافي أنه بعد اطلاع واسع ودراسة متأنية للواقع السياسي في الكويت خلال السنوات السابقة قررت أن تكون لي بصمة واضحة في العمل السياسي والتشريعي، مؤكدا التزامي بالقانون وخوض الانتخابات مستقلا وعدم اللجوء إلى الفرعيات التي يعلم الكثيرون مفرزاتها، فقد فوجئنا بوجود نواب لا يعرفون الكتابة ولم يكن لهم أي وجود تحت قبة عبدالله السالم. وتابع ان البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التأزيم، فمنذ عام 2008 تم تشكيل 8 حكومات، أي بمعدل حكومتين في العام، كما تم انتخاب مجلسين للأمة، وهذا الأمر يدل على أن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يستقر أو أن يهنأ أبناؤه بخيراته، وعليه فإني سأطالب بمنح الحكومة المقبلة 6 أشهر على الأقل لتقديم برنامجها التنموي، وعدم السماح باستجواب أي وزير قبل 8 أشهر. وذكر أن الفساد الذي ضرب معاقل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى أثره تم حل المجلس وقبول استقالة الحكومة الفاسدة، كان أكثر من المتوقع، بل سمعنا عن 13 نائبا من القبيضة لم يراعوا الله في مليون ومائة ألف كويتي وضعوا ثقتهم فيهم فباعوها بعرض من الدنيا قليل، والذي يحزن الفؤاد أنهم كانوا من السباقين للترشح لعضوية المجلس وكأن شيئا لم يكن وطالب الشرفاء من الكويتيين بعدم السماح للفاسدين والقبيضة من السلطتين بتقلد أي منصب في البلاد، فمن باع نفسه باع وطنه، ونحن ندعو النيابة العامة والقضاء النزيه إلى الكشف عن مصير هؤلاء وتطبيق القانون بحقهم، والعودة إلى الوراء والتحقيق في الثروات التي جمعها بعض النواب ومصادرها. وشدد على أن تفعيل الكشف عن الذمم المالية للنواب ليس كافيا، إذ لابد من إجراءات أكثر فعالية، ومنها أن يتم تشكيل لجنة من المتخصصين تقوم بمراقبة حسابات النواب وأقرب المقربين إليهم، ورفع تقارير دورية إلى القضاء للتحقيق في الأموال الصادرة والواردة إلى تلك الحسابات. واختتم مرشح الدائرة الخامسة محمد الهاجري تصريحه بالقول إن تطبيق القانون هو الضمانة للجميع بحياة كريمة وأن يكونوا على مستوى واحد في الحقوق والواجبات، وهذا ما نص عليه الدستور، فكيف يتحقق ذلك إذا لم يتم توحيد الجنسية، فهل يعقل أن يتم تجنيس بعض الأشخاص وعدم السماح لهم بالانتخاب، فهؤلاء حقوقهم منقوصة دستوريا وعلى مجلس الأمة المقبل أن يتبنى تشريعا يوحد الجنسية ولا يفرق بين أبناء الوطن الواحد.