فاطمة الشايجي: نحتاج إلى تشريعات تساعد على وقف العبث بالمال العام

الأحداث السياسية الأخيرة زادت الحس الوطني لدى الجميع فالكويت لم تتعود على بعض المظاهر السلبيةحاورتها: رندى مرعي تحت شعار «يدا بيد.. نصل للمجد» تطمح مرشحة الدائرة الثالثة د.فاطمة الشايجي للوصول إلى قاعة عبدالله السالم مؤمنة بأن المرحلة المقبلة مرحلة تغيير وهذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا بوصول وجوه جديدة مستقلة تحمل أفكارا تطويرية لما فيه مصلحة البلد وما يعيد إلى الكويت دورها الريادي في مصاف الدول العربية عامة والخليجية خاصة. وترى الشايجي أن ما حصل في الفترة الماضية يحتاج إلى التهدئة والتروي في اتخاذ القرارات لذلك يجب طي صفحة الماضي وترك الأمور العالقة والتي تشوبها خلافات قانونية للقضاء، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المواقف المتخذة ازاء هذه القضايا مستندة الى الحكم القضائي. وبرؤى تنموية لأبناء الكويت بشكل عام ولأبناء الدائرة الثالثة بشكل خاص ولضرورة إعطاء الوجوه الجديدة والنساء فرصة المشاركة في إعادة الاستقرار إلى مجلس الأمة والبلد تتمنى الشايجي الفوز في الانتخابات علها تساهم في رد جميل الكويت على أبنائها. بداية ما أسباب ودوافع الترشح؟ وهل أنت مدعومة من أي جهة؟ ٭ إن الحراك السياسي الذي شهدته البلاد مؤخرا زاد من الحس الوطني لدى الجميع وشعرت بأنه لابد من تهدئة الأوضاع المتأزمة في البلاد وهذا الأمر يتطلب إدخال وجوه جديدة ذات فكر جديد يعمل لتنمية البلاد من خلال الحوار الراقي ومعرفة الحقيقة وربط الطرفين باتجاه تنموي إلى المجلس لذلك قررت الترشح علني أستطيع المساهمة في إعادة الهدوء إلى الكويت. وأترشح مستقلة لا أنتمي إلى أي جهة خاصة أن الوضع الراهن يحتاج إلى أشخاص مستقلين لا موالين ولا معارضين فانقسام البلد إلى قسمين يؤدي إلى ضياعه، لذلك أرفض الانتماء إلى حزب وحركة وذلك لإيماني بأن كل مستقل يؤمن بالتغيير وكل حزب يفرض التفكير وكل حركة تحب التجديد. ما أبرز النقاط التي تودين تغييرها؟ ٭ كلمة التغيير كبيرة وواسعة ولكن كلنا نطمح للتنمية وهناك الكثير من القوانين طرحت في المجلس السابق لم يتم تطبيقها وتشريعها وأول هذه القوانين قانون المرأة «العلاوة الزوجية، وعلاوة المولود» وقد عطل هذا القانون غير أنه تم تعطيله على الرغم من طرحه بالطريقة الصحيحة ويحتاج فقط إلى التنفيذ ويجب البحث في قانون تقاعد المرأة غير المتزوجة من مبدأ المساواة مع الرجل.أما قانون الإسكان المتعلق بالمرأة فلابد من متابعته وذلك أن المبلغ الذي يرصده القانون لا يكفي للبناء والسكن بل يجب تدعيم هذا القانون. من جانب آخر لقد ظهر في المجتمع ما يسمى بالظواهر الاجتماعية السلبية وأبرزها العنف الطلابي، وما يحصل من عنف من قبل الخادمات لمخدوميهم والتأثيرات السلبية لدور الإعلام على المجتمع الكويتي، سأحاول العمل على هذه الأمور ووضع الشروط والوثائق اللازمة لمعالجتها. البعض انتقد القوانين التي وضعت في المجلس السابق كقانون المرأة وغيرها من القوانين، كيف ترينها وهل لك عليها أي ملاحظات؟ ٭ كما انتقدوا قانون المرأة هناك من انتقد الكوادر بطريقة عشوائية، وإذا أردنا الحديث عن قانون المرأة نجد أن المرأة قلة في المجتمع والعدد الذي طالب بهذا القانون قليل غير أن المرأة الكويتية عنصر فاعل لا بل رئيسي في أي تغيير ولابد من أن تتساوى مع الرجل ولهذه الأسباب لن يكون لها تأثير سلبي على طريقة توزيع ميزانية الدولة. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة الكوادر التي أيضا تعرضت للانتقاد وذلك لأن هناك من استفاد من هذه الزيادات وآخرين لم يستفيدوا بنفس القدر وغيرهم من لم يتحسن حالهم بالتالي فإن هذه المسألة بنظرهم كانت عشوائية وحتما أثرت في الميزانية. إن قوانين الدولة على مر السنين ساعدت على التقدم علميا واجتماعيا وأصبحت الكويت ذات صيت مرموق ولكي نواصل التقدم لابد من تهدئة الأوضاع والعمل على الحفاظ على حنكة الكويت السياسية وديموقراطيتها. ما رأيك بحركة التظاهرات والاعتصامات التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة في مختلف مرافقها؟ ٭ المطالبة مشروعة لكل من يرى أنه ذو حق وتطرح على ذوي الاختصاص لدرس الموضوع وهذا ما كان يجب أن يحدث مع المطالبين بإقرار الكوادر، ولكن الاعتصامات وتعطيل البلد ولفت انتباه الإعلام الداخلي والخارجي أمر غير مقبول، وعليه نؤيد المطالبات بطريقة التظاهر السلمي بشرطين الالتزام بما نص به القانون وتقبل المجتمع لها، وما هو مرفوض هو أن تتحول إلى مشاحنات وصراعات تستخدم ثقافة التجريح والتنكيل وتعطل الحياة اليومية. هذا يعني أنك لم تكوني مؤيدة للحراك الشبابي الذي أدى إلى حل مجلس الأمة؟ ٭ ليس هذا بالضبط لأن كل مطالب يجد نفسه له الحق في المطالبة ولكن هناك طرق متعددة للمطالبة، والحراك السياسي له شقان المؤيد والمعارض وتحدث فيه المواجهة ولكن أنا لا أرى أن هذا الحراك قام على ظلم، ولكن تبقى دوافع هذا الحراك منوطة بأصحاب العلاقة أنفسهم وبالمحركين الرئيسيين لذلك لأننا لم نر حتى الآن أي مستندات تدل على هذه المطالب. وما رأيك باقتحام مجلس الأمة؟ ٭ كشعب كويتي لم نتعود على هذه الأمور وقد كانت جديدة وقاسية علينا بالتالي لقد كان هناك رفض تام لهذا الأمر ولكن المسألة الآن بيد القضاء فرفضنا هو للحركة بشكل عام حتى وإن كانت مبرراتها قوية، هذا الأمر أكرر متعلق بيد القضاء الذي سيكون الحكم في هذه القضية برمتها، وذلك لأن هذه المجموعة قد تكون على حق في أسبابها ودوافعها ولكن ليس بهذا الأسلوب. وهنا أود الإشارة إلى دور الإعلام في هذه القضية إذ أصبح الإعلام في الآونة الأخيرة موجها ويساعد على تقسيم المجتمع إلى فئتين مؤيد ومعارض ويهمش الفئة الصامتة، ولولا حكمة سمو الأمير الوالد بحل المجلس ربما الأمور كانت لتسوء أكثر وتمزق البلد أكثر مما وصلت إليه. ما موقفك من قضية الإيداعات المليونية؟ ٭ سبق ان ذكرت أن هذه القضية تحولت إلى القضاء وإذا ما ثبتت صحة هذه الإيداعات يجب أن نتخذ جميع الإجراءات القانونية والرقابية والدستورية لوقف العبث بأموال الدولة أما معاقبة الراشي والمرتشي فهي بيد القضاء. وماذا عن المال السياسي خاصة في الدائرة الثالثة؟ ٭ لم نر المال السياسي بالعين المجردة ولا يجوز تصديق كل ما نسمعه فلابد من التأكد منه ولكن إذا ما وجد فإن الشعب مطالب بمحاربته والشعب الكويتي صاحب ضمير ومن يستفيد من هذا المال هم فئة وقلة يقصدون التكسب الانتخابي والشعب يكافح كل هذه الظواهر من خلال صناديق الاقتراع وحسن الاختيار وتلبية رغبة صاحب السمو الأمير في اختيار الأصلح. هل لديك أي تصورات لحل قضية البدون؟ ٭ في الواقع أنا أكره كلمة «بدون» وأفضل كلمة «غير كويتي» وأرى أن هذه القضية لابد أن تنتهي ومن يستحق الجنسية فليحصل عليها ومن لا تتوافر فيه الشروط فليعامل بإنسانية وأن تثبت هويته بما يؤهله دخول المستشفيات والمدارس خاصة وأن الكويت أهل الإنسانية، أبناء هذه الفئة يعيشون معنا وبيننا ويجب تأمين أبسط الحقوق الإنسانية لهم، وإذا ما أردنا الحديث عنهم بشكل آخر فإنه لابد من استثمار الجيل الجديد منهم ونقوم بتعليمهم وتنشئتهم بشكل سليم وصحيح ليعودوا بالخير على المجتمع الذي يعيشون فيه، لأنه ما لم يحصل هذا الأمر فإننا نساهم في نشر الجهل والبطالة والفساد وعليه ستنشأ هذه الأجيال التي تتربى مع أبنائنا وتعيش بيننا. هل تعتقدين أن المجلس السابق بأعضائه والوجوه الجديدة قد أخذت عبرة مما حدث وستكون الفترة القادمة فترة تغيير؟ ٭ أنا لا أستطيع الحكم على النواب السابقين أو المرشحين الجدد في هذا الأمر وذلك لأن التغيير بيد الناخب والشعب الكويتي شعب يستفيد من تجاربه وما حصل مؤخرا تجربة فريدة وربما تكون درسا للشعب الكويتي الذي سئم من المشاحنات والمشادات السياسية، كما أنه على المواطنين تلبية رغبة صاحب السمو الأمير عندما قال «أعينوني» وهنا مسؤولية المواطنين في اتخاذ هذه الكلمة بعين الاعتبار والتفكير بشكل عقلاني في اختيار ممثليهم، من جانب آخر علينا الاقتناع بأن قضية اقتحام مجلس الأمة والإيداعات المليونية أصبحت بيد القضاء وبانتظار الحكم فيها لاتخاذ الموقف المناسب منها ويجب طي هذه الصفحة بانتظار حكم القضاء والعمل على تحسين البلاد. لقد طرحت العديد من الآراء التي تصب في خانة السلام السياسي للعمل بها في المجلس القادم، إلى أي مدى أنت على ثقة بأن الأعضاء القادمين سيضعون خلفهم ما جرى ويبدأون مسيرة جديدة؟ ٭ مشاركة الوجوه الشبابية الجديدة في هذه الانتخابات هي التي تمدني بالثقة بالمجلس القادم وذلك لأن الرجوع إلى الوراء لن يفيدنا بشيء والناس تعبت من المحاسبة وتحتاج إلى التنمية أكثر من أي شيء آخر، وكل من طرح نفسه حديثا إلى المجلس لديه أفكار جديدة كلها تصب في خدمة المجتمع وتنميته. وأرى أن التغيير في المجلس القادم مسألة حتمية ولكن النسبة لن تظهر إلا بعد يوم الاقتراع. هل هناك أي مواد في الدستور ترين أنه لابد من تعديلها من أجل الإصلاح السياسي؟وما رأيك بتخفيض سن الاقتراع؟ ٭ في الواقع ان الحديث عن الإصلاح السياسي دائما يقودنا إلى تعديل مواد الدستور وهذا ما يتم تداوله كثيرا من قبل البعض، وهناك فئة تنادي بتغيير سن الاقتراع وأعتقد أنها نفس الفئة التي تنادي بتعديل المادة الثانية من الدستور حيث يطالبون بإضافة الـ «ال» إلى المادة لتصبح «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور» وهذه الشريعة نفسها تقول بأن سن الرشد هي 21 بالتالي فإن تعديل هاتين المادتين تناقض كبير، لذلك أنا أرى أن مسألة سن الاقتراع والتشديد على دور الشباب في التغيير تكسب انتخابي وليس وعي شبابي. ويجب الانتباه إلى مسألة ارتباط الدستور ببعضه وعما إذا كانت هذه التعديلات والتغييرات تتناسب مع وضع البلاد ومع المرحلة التي تمر بها ومدى إيجابية إدخال هذه التعديلات والتغييرات. إذن ما المواد التي ترين أنه يجب تعديلها أو إضافتها للدستور؟ ٭ أرى أن المادة التي يجب النظر فيها هي المادة 82 المتعلقة بشروط المرشح حيث يجب أن يكون هناك إضافة تقضي بتوافر حد أدنى من المستوى التعليمي مع الأخذ بعين الاعتبار ارتباط مواد الدستور ببعضها، ومعرفة مردودها الإيجابي والسلبي على الشعب فالدستور للشعب ليس للنواب، النائب أداة توصل صوت الشعب للحكومة. بشكل عام إلى أي مدى يقوم مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي ويقوم بدوره الفعلي في أن يكون حلقة وصل بين الشعب والحكومة؟ ٭ نحن لا نريد أن نبخس دور المجالس السابقة، هناك الكثير من القوانين التي تم إقرارها والتي كان لها التأثير الإيجابي في حياة الكويت بشكل عام غير أن التأزم الحاصل يعود إلى المجلسين الأخيرين. كيف تقيمين أداء المرأة في المجلس السابق؟ ٭ بداية أتقدم للنائبات السابقات بالشكر لأنهن كن الحافز لكل السيدات في الترشح للانتخابات فهن مهدن الطريق أمام آمال المرأة بالفوز والوصول إلى المجلس، أما مسألة تقييم المرأة فنحن لن نكون منصفين بحقها إذا ما أردنا تقييمها بسنتين كونها فترة قصيرة وغير كافية لإنجاز جزء قليل من أي برنامج انتخابي وخاصة أنها التجربة الأولى في ظل ظروف سياسية متأزمة، والمجلس لم يكن مستقرا بما يكفي ليعطيها فرصة الإبداع فالمرأة تتمتع بقدرات مميزة في مجالات متعددة. ما حظوظ المرأة في الوصول إلى المجلس بهذه الدورة؟ ٭ أعتقد بأن حظوظ المرأة في الوصول إلى المجلس القادم كبيرة وذلك لأننا نعيش في مجتمع يحترم المرأة ويقدرها كذلك الأمر بالنسبة للأحزاب والتكتلات والحركات وهذا يبدو واضحا من خلال مشاركة المرأة في كافة المحافل وهنا تجدر الإشارة إلى أن المرأة متساوية بالرجل قبل إعطائها الحق بالترشح والانتخاب وغيرها من الحقوق. ختاما ما أبرز احتياجات الدائرة الثالثة؟ ألا ترين أن الحراك السياسي وضع هموم الناس الحياتية جانبا؟ ٭ أبرز احتياجات الدائرة الثالثة بحكم واقعها وطبيعتها هي تهدئة الأوضاع والتآلف بين جميع أطرافها كونها تحمل خليطا من الأفكار والطوائف والمذاهب. وعلى الصعيد التنموي يجب العمل على النهوض بالقطاعين التربوي والصحي. وفيما يتعلق بمسألة الحراك السياسي فإن البيت الكويتي قد تأزم بشكل غريب وأصبح توجه الشعب الكويتي سياسيا بحتا وهذا الأمر أكبر خطيئة ارتكبها المجلس بحق الشعب الذي ينتظر من ممثليه تسهيل أمور حياته. السيرة الذاتية متزوجة وأم لثلاثة أبناء، حائزة على شهادة دكتوراه في الفلسفة السياسية عام 2011 وماجستير في فلسفة الأخلاق عام 2005 وليسانس، إلى جانب حصولها على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب (دولة الكويت) عام 2006، في مجال الآداب (الترجمة إلى العربية) عن كتاب «علم الأخلاق»، تأليف جون ديوي وجيمس تفتس، عملت كباحث نفسي في المستشفى العسكري واختصاصي نفسي في مكتب الشهداء والأسرى رئاسة الأركان العامة وزارة الدفاع وحاليا تعمل في فرع الإعلام ـ مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ـ رئاسة الأركان العامة ـ وزارة الدفاع. لها مؤلفات عديدة في قصص الأطفال والأبحاث النفسية والفلسفية والسياسية إلى جانب اهتماماتها بالشأنين السياسي والاجتماعي.