الذايدي: صمت الحكومة عن صناديق المال السياسي يعني استمرار دعمها للقبيضة

استغرب مرشح الدائرة الثانية د.أحمد الذايدي من الصمت الحكومي المطبق إزاء ما يتم تداوله عن وجود صناديق ممتلئة بالمال السياسي الفاسد تم ضخها قبل أيام في عدد من الدوائر من بينها الدائرة الثانية، في محاولة رخيصة لشراء الذمم من خلال هبات بلغت حتى الآن 500 دينار للصوت الواحد، مؤكدا انه إذا لم تتحرك الحكومة لردع المفسدين، فذلك يعني أن الحكومة مستمرة على النهج السابق القائم على إفساد المؤسسة التشريعية بدعمها لعودة «القبيضة» إلى البرلمان، وهذا ما لن يسمح به الأحرار من أبناء الكويت عموما والدائرة الثانية بشكل خاص. وطالب د.الذايدي في تصريح صحافي، الحكومة بأن تلتزم في وعدها بمحاربة شراء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية بعيدا عن أي حسابات سياسية او تحالفات قد تبرمها مع بعض المرشحين لضمان حصولها على الأغلبية المريحة في المجلس المقبل، مؤكدا على ضرورة أن تراقب جمعية الشفافية الكويتية الأوضاع عن كثب في جميع الدوائر الانتخابية وتعلن عن تقاريرها والحالات التي قامت برصدها، ليعرف الشعب الكويتي مدى تجاوب الحكومة مع هذه التقارير التي رصدت عددا من الحالات لشراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية. وقال «يبدو أن وقفة أبناء الكويت الشرفاء في ساحة الإرادة في وجه المفسدين لم يستوعبها من خانوا الأمانة واعتدوا على المال العام حتى الآن، لذلك هم الآن يضخون الملايين التي نهبوها من قوت الشعب الكويتي وحولوها لصناديقهم الفاسدة طمعا في الوصول للكرسي الأخضر الذي يمثل بالنسبة لهم طريقا سريعا للثراء الفاحش». وأضاف د.الذايدي أن «المرحلة الحالية لا تقل أهمية عن الأيام التي نجحت بها القوى الوطنية في إقصاء قوى الفساد من السلطتين، لذلك يجب أن تستمر عملية التطهير وكشف كل من يحاول تزوير إرادة الشعب من خلال استخدامه للمال السياسي للوصول إلى قاعة عبدالله السالم»، مؤكدا على ضرورة «أن يكون للشباب الكويتي الواعي والذي نراهن عليه في هذه الانتخابات دورا أكثر فاعلية في كشف الممارسات السلبية التي تشوب العملية الانتخابية. وطالب د.الذايدي حكومة جابر المبارك بأخذ العبرة وتعلم الدرس من الحكومة السابقة التي سقطت بإرادة الشعب الكويتي نتيجة ايغالها بالفساد. وأكد أن القوى الوطنية والشبابية استبشرت خيرا بعد القرارات الحكومية في الحد من الممارسات السلبية التي تشوب العملية الانتخابية لكن هذه القرارات لم تنفذ من قبل الحكومة حتى الآن.