مرشحون من ديوان السالم: ضرورة العودة إلى الحوار الراقي البنّاء في طرح القضايا تحت قبة عبدالله السالم

الروضان: البرلمان الكويتي كان يضاهي برلمانات العالم في الرقي والطرح الشايع: ضرورة إقرار قانون الذمة المالية وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد عروب الرفاعي: سعيدة بأن تكون المرأة اليوم ناخبة ومرشحة ومؤثرة في الحراك السياسيليلى الشافعي طالب مرشحون بضرورة العودة كالسابق إلى استخدام لغة الحوار الراقي في التعاطي مع القضايا تحت قبة عبدالله السالم خاصة ان البرلمان الكويتي كان يضاهي في رقيه وطرحه برلمانات العالم المتقدم متمنين أن يكون هذا مسلك برلمان 2012. جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت في ديوان السالم بالعديلية والتي شارك فيها كل من روضان الروضان وهشام الشايع وعروب الرفاعي بعنوان «آراء انتخابية». في البداية تحدث مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان عن سبب خروجه من الحكومة السابقة قائلا: «كان بسبب الخلافات داخل مجلس الوزراء، التي كانت قبل اقالة الحكومة»، واشار الى انه في بداية تعيين الحكومة التي كان وزيرا فيها كان هناك تضامن حقيقي بين اعضائها قبل ان تطفح الخلافات على السطح بين اعضاء الحكومة حتى وصلت الى الضرب تحت الحزام وعلى المكشوف وهو ما ادى الى انسحابي منها. وتحدث عن تجربته مرتين في مجلس الامة وان السلطتين التنفيذية والتشريعية كانتا في خلاف ولا تعاون بينهما مما أخر مشاريع الكويت كالتعليم والصحة والوحدة الوطنية. وقال ان الكرة تتدحرج خلف المواطن فأصبحنا فئويين ولم تكن هذه الفئوية معروفة في الكويت من قبل، والان الشارع الكويتي منقسم بين سني وشيعي وحضري وبدوي. واشار الروضان الى الايداعات المليونية والتي تعتبر فضيحة سياسية اكثر منها تهمة لان جميع المتهمين سيحكم عليهم بالبراءة نظرا لصعوبة اثبات مصادر هذه التحويلات. وتناول مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع برنامجه الانتخابي بالتأكيد على قانون الذمة المالية وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وتحدث عن قانون استقلالية القضاء وتحصينه من اي تدخلات لتوفير عنصر الحياد للجهاز القضائي وتوحيد الدعوى العمومية من خلال ضم التحقيقات والجهات المرافقة لها (الطب الشرعي والادلة الجنائية) الى الجسم القضائي، واشار الى اهمية ابعاد السلطة التنفيذية عن السيطرة والتدخل في اعمال السلطة التشريعية وابعاد السلطة التنفيذية من التصويت في لجان المجلس وتشكيل لجان التحقيق في متابعة اعمال السلطة نفسها. وتطرق الى قانون تعارض المصالح بالا يكون المشرع طرفا مستفيدا من اقرارا اي مشاريع تصب في المصلحة الخاصة وشدد على حماية الطبقة المتوسطة وتذليل العقبات في الوزارات المتخصصة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجديدة والاسراع في تحريك العمل باقرار القوانين المتعلقة بالتنمية والتي هي حبيسة الادراج. بعدها توالت الاسئلة من الناخبات في جميع القضايا الاجتماعية والسياسية وتمت الاجابة عنها. بدورها رحبت مرشحة الدائرة الثانية عروب الرفاعي بالحضور وعبرت عن سرورها بأن ترى المرأة اليوم ناخبة وواعية وذات حراك سياسي وان تجتمع النساء في مثل هذا الديوان لاختيار المرشح بعد الاستماع له ومعرفة مالديه. ودعت الرفاعي الناخبات الحاضرات الى حسن اختيار المرشح وبالذات المرشح الجديد وذلك للتدقيق في سيرته الشخصية قبل الترشيح ومعرفة نشاطه السابق وما عرف عنه من اخلاقيات وسلوك يشهد له به الجميع في تلك الفترة، وايضا معرفة مدى تقبله للعمل الجماعي وقدرته على استيعاب التنوع الثقافي والفكري. ثم عرفت الرفاعي الناخبات بسيرتها الذاتية وما قدمت من عمل تطوعي خلال 30 عاما ومشاركتها في تنظيم وادارة الكثير من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وقضايا التربية والاسرة والشباب والمرأة وغيرها. وتناولت الرفاعي الاخلاقيات التي تعهدت بالالتزام بها مؤكدة ضرورة ان تتحلى كل مرشحة باخلاقيات راقية تساهم في دعم واستقرار العملية السياسية. ثم ختمت حديثها عن قدرة المرأة في معرفة احتياجات المرأة واكدت ضرورة تمكين المرأة داخل اسرتها وتمكينها من الحياة العامة من اجل اداء دورها على احسن وجه كامرأة شريكة، وطالبت الرفاعي بانشاء اكثر من مستشفى للولادة للنساء وفتح باب التبرع للسيدات لمثل هذا المستشفى كما تم التبرع لمستشفيات اخرى بعدها فتحت باب النقاش واجابت عن تساؤلات جميع الناخبات والحضور.