مرشحو الأولى: نأمل في مخرجات نيابية تعمل على إصلاح العلاقة المتوترة بين السلطتين

المحيلبي: ضرورة تغيير النهج المتبع في اختيار الوزراء باستشارة الكتل السياسية وأعضاء المجلس جمال: الأرضية السياسية الحالية غير مهيأة للتعديلات الدستورية المسعود: ضرورة تفعيل المادة 50 بفصل السلطات لتفادي الاحتقان السياسي جمعة: يجب تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة لنبذ القبلية والطائفيةعادل الشنان دعا مرشحو الدائرة الأولى الناخبين الى تحمل مسؤولياتهم في ايصال نواب يعملون على تهدئة التصعيد السياسي في الكويت من خلال اصلاح العلاقة المتوترة بين السلطتين، منبهين الى ضرورة تغيير النهج المتبع في اختيار الوزراء من خلال استشارة اعضاء مجلس الأمة واستشارة الكتل السياسية وذلك للوصول الى توافق فكري يسهل من عملية التعاون ويتفادى الاحتقان السياسي المستمر وفي هذا السياق اكد مرشح الدائرة الاولى عبدلله المحيلبي أن للدستور الكويتي ثوابت وقيما ونصوصا دستورية لا يجوز العبث بها لأي سبب كان لما لها من مكانة وقيمة حقيقية لدى المواطن الكويتي الذي يدرك أن الدستور هو الذي سينشله من أي مأزق يقع به خصوصا أنه ينص على المساواة بين أفراد المجتمع الكويتي وتم اعتماد هذا الدستور في زمن لم يشهد الفرقة التي يشهدها زماننا هذا مضيفا أن هناك من يقول انه شيعي ومن يقول انه سني وهذه أمور لو رجعنا لدستورنا لوجدناه ينفيها ويرفضها. وشدد المحيلبي خلال ندوة الإصلاح السياسي التي نظمتها ديوانية «دار معرفي» مساء امس الاول على ضرورة إيقاف أي محاولات لتعديل مواد الدستور في هذا الوقت مؤكدا أن مثل هذه المحاولات يجب ألا تقبل في ظل وجود احتقان سياسي أصبح موجود وواقعا ويجب ألا ننكره. وقال «هناك عدة أمور يجب القيام بها لتهدئة التصعيد السياسي في الكويت ولإصلاح العلاقة المتوترة بين السلطتين أهمها تقدير الناخب الكويتي لحجم مسؤوليته تجاه اختيار الشخص الأمثل لتمثيل الأمة في الفترة المقبلة ويجب عليه تقدير الظروف التي تمر بها البلاد من خلال الاختيار الصحيح الذي سوف يساهم في تفادي البلاد لهذه الظروف». وأضاف قائلا «هناك أيضا مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وهي حسن التعامل مع النواب وكسب أغلبية برلمانية داخل قاعة عبدلله السالم من خلال تقديم رؤية واضحة لعملها تريح النواب وتجعل منها حكومة متعاونة مع ممثلي الأمة». ومن جانبه أوضح مرشح الدائرة الاولى د.علي جمال أن من وضع الدستور الكويتي منذ إنشائه في الستينيات ذكر انه يجوز تعديله بعد 5 سنوات ولكن «الدستور لم يتغير منذ ذلك الزمان ويجب على الجميع النظر في هذا الموضوع وتطوير دستورنا بما يتوافق مع العصر الجديد ولكن السؤال الأهم هو هل في حال تغيير الدستور ستستقر الأمور على مستوى المشهد السياسي؟» وأشار جمال الى أن الأرضية السياسية غير صالحة حاليا لعمل تعديلات على الدستور ويجب علينا الآن النظر للمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا الكويتي خصوصا بعدما وصلت الأمور إلى الطريق المسدود فيما يتعلق بعمل السلطتين مبينا أن هناك أحزابا في الكويت غير معلنة وتعمل تحت مسمى آخر غير الأحزاب ويجب تنقيتها ومراقبة عملها وتمويلها وعدم تركها تعمل بالخفاء. ورفض اقتحام قاعة عبدلله السالم واصفا الواقعة بالتاريخية والسابقة الخطيرة ويجب محاسبة الفاعلين أيا كانت دوافعهم واختتم حديثة بالقول إن أقرار قانون خاص بالذمة المالية أصبح مطلبا لكافة الشعب الكويتي لما لهذا القانون من أهمية. ومن ناحيته شدد مرشح الدائرة الأولى فهد المسعود على ضرورة فصل عمل السلطتين لتفادي ما يحدث من احتقان سياسي في البلاد موضحا أن من ابرز مشاكل المجالس والحكومات الماضية تدخل النائب بعمل الحكومة وذلك لإرضاء ناخبيه وأضاف قائلا لابد من فصل السلطات فالمشرع يجب أن يأخذ دوره كمشرع ومنفذ وهنا يكون العمل والانجاز واضحا للجميع وهو مطلب للجميع أيضا فمساعي النواب لإرضاء ناخبيهم اصبحت تقام على حساب عمل الحكومة وهذا ما يرفضه الوزراء وتنتج عنه مشاكل بين السلطتين تتسبب بالاحتقان. وفيما يتعلق بالحلول الأنسب لتفادي الاحتقان ذكر قائلا «لا يوجد حل سوى اختيار الناخبين لنواب لديهم الرؤية الصحيحة لتطوير البلد ولخدمة الكويت بعيدا عن الاختيار الذي تحكمه الطائفية أو القبلية فعلى الناخب أن يضع نصب عينيه الكويت عندما يختار ممثلي الأمة». ودعا المسعود لضرورة استحداث لجنة في مجلس الأمة أو تشريع قانون يحاسب النائب على ما يتلفظ به من ألفاظ بذيئة داخل قبة عبدلله السالم. بدوره أكد مرشح الدائرة الأولى د.نزار جمعة أن المطالبة بالإصلاح السياسي كان شعار حملته الانتخابية منذ عام 2006، مشيرا إلى أن هناك عدة أمور طالب بوجودها من باب الإصلاح السياسي حيث نوه قائلا «منذ العام 2006 وأنا أطالب بتعديل قانون الانتخابات كخطوة أولى للإصلاح فيجب أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لنبذ الطائفية والقبلية». وأضاف جمعة «أن قانون الذمة المالية لابد من وجوده للكشف عن ذمم النواب فلا يمكن ابقاء نائب ليمثل الأمة وهناك شكوك تحوم حول ذمته المالية».