السعدون لـ «الأنباء»: تطوير نظامنا الديموقراطي أصبح ضرورياً

 مجلس 2009 على علاّته أقر قوانين  لم تنفذها الحكومة السابقة وهي تُسهّل مهمة رئيس الوزراء المقبل وفي مقدمتها الخطة والخصخصة لا مشكلة في تمويل الخطة عبر صندوق التنمية أو النظام المصرفي: المهم ابدأوا التنفيذ من مظاهر الخلل متوسط رواتب العاملين في النفط (كويتيين وغير كويتيين) 4600 دينار مقابل 1100 للقطاعات الأمنية و1300 للسلطة القضائية  اقترحنا قانوناً جديداً لـ «الخدمة المدنية» يعالج الخلل في مستويات الرواتب والذي تسبب في موجة الإضرابات  تقدمت مع بعض الإخوة بقانون «المحافظة على الثروة النفطية» وأُدرج على جدول الأعمال وفي حال كان الاحتياطي 24 مليار برميل فلن يكفي إلا 20 سنة أتمنى على الحكومة أن تنأى بنفسها عن انتخابات رئاسة مجلس الأمة كما حصل عام 1967 وأن تترك الاختيار للنواب الاستجابة السريعة والقرار الحكيم من صاحب السمو لقبول استقالة الحكومة وحل المجلس نزعت فتيل الأزمة أكرر: دخول المجلس خطأ وبلاغ المجلس خطيئة وثيقة المطالبة برحيل رئيس الوزراء تندرج ضمن حرية التعبير ولا ترجمة عملية لها مرسوم حل المجلس تضمن لأول مرة عبارة «العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها » وهذه نقطة مهمة نراهن دائماً على الأطراف العاقلة أياً كان انتماؤها القبلي أو الطائفي أو الاجتماعي أو العائلي يجب إلغاء وزارة الإعلام لتحوّل إلى مؤسسة أو هيئة تتمتع بمزيد من الحرية والمرونة.. ولا نطالب برقابة على الإعلام الخاص بل تطبيق القوانين خاصة ما يتعلق بمصادر التمويل وجود عبث في عملية نقل الأصوات المستمرة من دائرة إلى أخرى مخالف للقانون والحل بتشريع يحوّل النقل إلى عملية تلقائية عبر «المعلومات المدنية» لا يمكن إغفال الخلل والنظام غير العادل في توزيع الناخبين على الدوائر وتجربة الـ «5» خطوة للوصول للواحدة الأكثر عدالة إقرار الدائرة الواحدة يمكن أن يترافق مع تكوين تنظيمات سياسية وقد سبق لبعض الأعضاء التقدم بمقترحات لتنظيم الأحزاب معالجة مشاكل منطقة خيطان ستكون بإذن الله على رأس أولويات المجلس المقبل بتثمين القطعتين 5 و10 بعد أن تم إقرار إنشاء المدن العمالية نتمنى الوصول في «الشعبي» إلى شكل تنظيمي مثل باقي التجمعات السياسية في البلاد أؤيد اقتراح جوهر بخصوص غرفة التجارة أو أي توجه مماثل مع كل جمعيات النفع العام نحتاج إلى تعديل القوانين ذات الصلة للتمكن من معرفة كيفية إيداع الأموال النقدية بالحسابات وتتبع المودعين والمصدر أميل إلى القول بدستورية حل مجلس الأمة وهو ليس رأيي بل رأي فقهاء دستوريين الحصانة البرلمانية وفقاً لأحكام الدستور مطلقة في المجلس واللجان البروجيكتور يمكن أن يحل مشكلة الفرز لأنه سيسمح لمندوبي المرشحين بالتواجد في القاعة وعرض الورقة على شاشة كبيرة أمام الجميع تقدمنا بتعديل على قانون الانتخابات يتم بموجبه إلغاء القيد الانتخابي في فبراير ويكون دورياً وآلياً في الأيام من 1 إلى 10 من كل شهر لمنع العبث في نقل الأصوات من دائرة إلى أخرى وقد وافقت عليه الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع إجراءات الحكومة لمعالجة قضية البدون عبثية وكارثية منذ 1980 مشكلة الرياضة سببها التعديلات التي قدمت على القوانين والصراع الذي دفع «فيفا» للتدخل الدولة المالك الأكبر في «زين» لكنها لا تديرها وعلى الحكومة أن تمارس دورها في حماية المال العام على الحكومة أن تلغي قرار وقف تعيين الكويتيين أثناء الانتخابات ممن أنجزوا كل إجراءاتهم إذا لم تكن قد ألغته الاتحاد الخليجي يستوجب توافر شروط منها أن تكون هناك أنظمة دستورية وسياسية متشابهة أجرى الحوار: محمد الحسيني رجل الدولة الاستثنائي الملم بكل شأن من شؤون الدولة.. صانع القوانين والسياسات وصاحب الكلمة التي يحسب لها ألف حساب وحساب في دوائر السياسة. النموذج في المثابرة والنشاط والإنتاجية والالتزام في العمل البرلماني. .. انه أحمد السعدون الرئيس المخضرم والنائب المحنك الذي يستعد بعين على الحاضر وأخرى على المستقبل لجولة انتخابية جديدة في مسيرته الحافلة. بالشروع الجدي في تنفيذ خطة التنمية وانطلاق عجلة المشاريع الكبرى والخصخصة التي أقر قوانينها المجلس السابق «على علاّته»، وبقانون جديد للخدمة المدنية يعالج خلل الرواتب وآخر للمحافظة على الثروة النفطية، يرى السعدون ان أمام رئيس الحكومة الجديد أجواء أفضل للإنجاز، لكنه بالمقابل يقر بأن المرحلة الماضية حملت بما لا يدع مجالا للشك مؤشرات على ضرورة تطوير النظام السياسي بما يكفل وجود غالبية نيابية تضمن الاستقرار للحكومة معيدا إلى دائرة الضوء موضوع الأحزاب والتنظيمات السياسية. السعدون خص «الأنباء» بحوار موسّع عن كل قضايا الساعة وعن رؤيته للمرحلة المقبلة التي يترقبها بـ «تفاؤل» بعد ان «نزع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقراره الحكيم فتيل الأزمة التي تسبب فيها الحكومة والمجلس السابقان بعدما تفشّى فيهما الفساد». بتواضعه المعهود رفض السعدون ان يوجه النصائح للحكومة المقبلة قائلا: أنا أتلقى النصح ولا أعطيه.. لكنه حدد ما يراه مسارا لنجاحها وتعاونها مع المجلس، ووجه إليها رسالة بضرورة تحييد نفسها عن انتخابات رئاسة المجلس كما حصل في عام 1967 مستعيدا تصريحا بهذا المعنى كان قد أدلى به إلى «الأنباء» في عام 1985. وفيما يلي نص الحوار: نبدأ الحديث في موضوع قوانين مكافحة الفساد التي تصدرت الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة وما أثير حول قضية «الأثر الرجعي للذمة المالية» والتعديلات المطلوبة على قانون مكافحة غسيل الأموال في ضوء أزمة الإيداعات المليونية. ٭ أولا: فيما يتعلق بقوانين الكشف عن الذمة المالية، لقد قدم العديد من الأعضاء مجموعة من الاقتراحات بقوانين منذ المجلس الأول بعد التحرير (مجلس 1992)، وللأسف كلها لم تر النور ولم تقرّ على مدى سنوات لا في اللجنة التشريعية ولا في مجلس الأمة. وفي فصول تشريعية سابقة قدمنا في كتلة العمل الشعبي مقترحات تتضمن «الأثر الرجعي للذمة المالية». وعندما أصدرت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها الذي استندت فيه الى المقترح الذي تقدمنا به ألغت منه بعض الجوانب التي اعتقد انها مهمة للرقابة ومتابعة عمل كل الخاضعين من أعضاء مجلس الأمة أو القياديين من وزراء وغيرهم. وأهم ما ألغته اللجنة أمران: نص يتعلق بإصدار بطاقة للذمة المالية لكل الأشخاص الخاضعين للقانون، تُطلب عند مراجعة اي منهم «لجهة حكومية» لإنجاز أي عقود أو معاملات رسمية خاصة به، وعليه ان يعرضها، ونص يتعلق بإرسال التقارير الى ديوان المحاسبة الذي يدقق البيانات ثم يرسلها الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة. وقد طالبنا بإعادة النصين لأننا نعتقد انه يجب متابعة الأمور التي يقوم بها الخاضعون للقانون مع الجهات الحكومية من باب الشفافية. والى جانب ذلك، قدمت اقتراحات حول قوانين مكافحة الفساد المتماشية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أقرت في المكسيك 2003 ووافق عليها مجلس الأمة في 2006. أما في موضوع غسيل الأموال فقد صدر القانون 35/2002 وتضمن استكمالا للإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي في مواجهة غسيل الأموال والإرهاب. لو راجعنا القوانين المماثلة الصادرة في الدول العربية لوجدنا أنها متشابهة وان اختلفت في بعض المفردات من بلد الى آخر، وعندما صدر القانون كان يُعتقد أن صيغته كافية، ولكن كأي قانون آخر عندما تواجهنا قضايا معينة فهي تلقي الضوء على جوانب القصور فيه. بعد قضية الإيداعات المليونية وما برز خلالها وجدنا ان أمورا عديدة يجب ان تستكمل ومنها متابعة الحسابات المخاطبة أو التي وضعت فيها الإيداعات وانه لابد من نص قانوني واضح لمتابعة الحسابات خلال فترة معينة ووفقا لإجراءات محددة. ومن ضمن ما نحتاجه تعديل على مستوى اجراءات التحقيق (تعديلات على القوانين ذات الصلة) التي يفترض أن تأتي بوضوح أشد في حالة الإيداعات وذلك للتمكن من معرفة كيفية إيداع الأموال النقدية بالحسابات ودعوة كل من قام بإيداعها نيابة عن صاحب الحساب. والأمر الثاني هو التمكن من معرفة مَن الذي قَبِلَ الأموال في البنك؟ في قانون 35/2002 لم يُحدّد حداً أعلى لقبول المبالغ، لكن حُدد ذلك بقرار من البنك المركزي الذي حدد المبلغ لكنه أعطى الحرية لقبول البنك ما يتجاوزه إذا كانت معاملاته مع العميل تسمح بذلك. وقد وجهت سؤالا الى وزير المالية: هل خالفت البنوك التعليمات الصادرة لها من البنك المركزي أو أي جهة حكومية مخولة بإصدار التعليمات في عملية قبول الإيداعات؟ ـ وإذا لا ـ فهل أعطى البنك المركزي أو غيره من الجهات الحكومية أي استثناء بقبول مبالغ تفوق الحد الأعلى. وقد جاءني الجواب الرسمي بالنفي وبأنه لم تقم أي جهة حكومية بإعطاء استثناء. ومن أهداف التعديلات تمكين النيابة العامة من الاستمرار بمتابعة من قام بقبول الودائع بالبنوك من الموظفين وما إذا كانوا قد قاموا بذلك بمفردهم أو تلقوا تعليمات من رؤسائهم أو ان هؤلاء الرؤساء قد تلقوا تعليمات من جهات حكومية. بما ان الموضوع متروك للقضاء لا أريد توجيه اتهام مثبت بالقضية، لكننا نتحدث عن موضوع خطير نشر في الصحف ثم تجاوز الموضوع النشر الى قيام البنوك بإخطار النيابة العامة بوجود إيداعات مخالفة ما يعني ان هناك شبهة جدية لابد من كشف الحقيقة بشأنها. ننتقل إلى موضوع إجراءات حلّ مجلس الأمة وما رافقها من جدل دستوري، وما شهده مجلس 2009 من تطورات وخطوات أبرزها: شطب الاستجواب، تأجيله، اقتحام المجلس، العريضة الشعبية ووثيقة المطالبة برحيل رئيس الوزراء ونائبه. ما مدى دستورية كل هذه الخطوات؟ ٭ بالنسبة الى حل المجلس كان هناك جدل دستوري من قبل أساتذة في الفقه الدستوري ورجال القانون الهدف منه ضمان الالتزام بأحكام الدستور. وكنت أتابع آراء هؤلاء الرجال الذين نقدر مكانتهم العلمية ونحترمها وحرصهم على الدستور خاصة أن بينهم أشخاصاً لا يترددون في تلبية أي دعوة حماية للدستور وانتصاراً له عند تعرضه لأي محاولة مساس أو تهديد. أمام الإلحاح عليّ للإجابة والإدلاء بموقفي أجبت بأنه إذا كان لابد أن أحدد موقفا فأنا أميل الى الرأي القائل ـ وهو ليس رأيي ـ بدستورية الحل وشرحت سبب ذلك وذكّرت بحل المجلس في 18 مارس 2009 الذي تم بعدما تقدمت الحكومة باستقالتها في 16 مارس 2009، حيث صدر أمر أميري بقبول استقالتها وتكليف الوزراء بالعاجل من الأمور. الحلّ في حينها تم رغم وجود رئيس وزراء مستقيل ووزراء مستقيلين وهذه المرة شهدنا الشيء نفسه، استقال رئيس الوزراء وبالتالي الحكومة، الفارق انه في المرة الماضية اقترح رئيس الوزراء المستقيل الحل، أما هذه المرة فعُين رئيس وزراء جديد وهذا لا يغير في واقع الحال شيئا وفقا لنص المادة 103 من الدستور التي تنص على انه: «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه». ومع تعيين خلف لرئيس الوزراء المستقيل يقوم هذا الأخير بدوره ويستمر الوزراء المستقيلون في تصريف العاجل من الأمور. الأمر الثاني هو في موضوع النائب المحلل. لقد كنت أيضا مع الرأي القائل باستحالة تطبيق المادة 56 التي تنص على ان الحكومة تتشكل من وزراء من داخل وخارج المجلس لأنه بعد حلّ المجلس لم يعد ممكنا تعيين نائب وزيرا في الحكومة إذ فقد جميع أعضاء المجلس السابق صفتهم النيابية بعد الحل. شطب الاستجوابات بالنسبة لشطب الاستجوابات فإن ما حصل كان إجراء خاطئا وسنشرح الأمر. عندما تحدث المشرع الدستوري عن طلبات المناقشة وهي طلبات عادية اشترط أن يتقدم بها 5 أعضاء على الأقل، وعندما تحدث عن الانتقال من الاستجواب الى طرح الثقة اشترط تقديم طلب من قبل 10 أعضاء وكذلك الأمر لطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وبالمقابل منح هذا المشرع حق تقديم الاستجواب الى نائب واحد حتى لو كان منفردا دون ان تملك أي جهة الحق في منعه من ذلك. وتأكد الأمر باللائحة الداخلية للمجلس التي ميزت بوضوح التعامل مع كل من السؤال البرلماني والاستجواب. ففي حالة توجيه الأسئلة من العضو للمجلس أعطت اللائحة رئيس المجلس حق إحالة السؤال الى مكتب المجلس في حال وجود ملاحظات عليه على ان يبدي المكتب وجهة نظره لجهة قبول السؤال وفي حالة عدم القبول إما يرضى العضو بذلك ويتفهم الأسباب أو يصرّ على سؤاله فيعرض على المجلس. أما في الاستجواب فلم تعطِ اللائحة هذا الحق الى الرئيس ولا مكتب المجلس ولم توجد أي طريقة لتفادي الاستجواب بل جعلت مناقشته ملزمة خلال أسبوعين من تقديمه. وإذا كان لرئيس الوزراء أو الوزراء اعتراض أو ملاحظات على الاستجواب فعليه أن يدلي بها على المنصة ويترك القرار بعد ذلك للمجلس بتقديم طلب طرح ثقة أو عدم تعاون من عدمه والتصويت على الطلبات. إن محاولة شطب الاستجواب في حقيقتها تفريغ لمضمون هذه الأداة والتفاف على الدستور هدفه تحصين رئيس الوزراء بحيث لا يصعد المنصة إلا بتوافر أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس أي 33 عضوا في المجلس السابق وهذا مخالف لنص الدستور وإجراء باطل، ولذلك نحن لم نشارك في التصويت لا بـ «نعم» و بالرفض أو الامتناع كي لا نرسي سابقة من هذا النوع، ولكن بقينا في الجلسة لنظل مؤثرين في الأغلبية. دخول المجلس موقفي من دخول مجلس الأمة أعلنته في ساحة الإرادة وتداولت فيه مع نواب كتلة المعارضة. لقد كان التصرف خطأ وقلنا بصراحة انه خطأ. وقد قلت انه إذا كان دخول المجلس خطأ فإن ما قام به مكتب مجلس الأمة خطيئة لأنه أقحم المواطنين في بلاغه رغم تأكيد الأعضاء انهم المسؤولون وقد أكدوا على ذلك في التحقيقات بعكس ما تردد عن انهم تراجعوا كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.   العريضة الشعبية في موضوع العريضة الشعبية فهي تندرج في خانة حق المواطنين الدستوري في مخاطبة السلطات العامة وقد ذهبت شخصيا كمواطن ووقعت عليها. نحن على فكرة سبق وطبقنا التجربة في الكويت عام 1989 بعد الانقلاب الثاني على الدستور في 1986. الفكرة قدمها لي أحد الشباب لدى زيارتي لإحدى الدواوين وللأسف لا أذكر اسمه، حيث سألني: هل يمكن ان نوقع على عريضة لعودة العمل بالنظام الدستوري، وقد عرضتها على الاخوة النواب في اجتماع معهم ولاقت استحسانا فصغنا عريضة من سطر ونصف فقط وسعينا ليوقعها 50 شخصا في كل من الدوائر الـ 25 أي 1250 مواطنا ولكن عندما بدأت التحرك انضم لنا اتحاد طلبة جامعة الكويت واتحاد العمال فجمعنا 30 الف توقيع وشكلنا إثر ذلك مجموعة الـ45 ونظمنا دواوين الاثنين.   وثيقة المطالبة باستقالة الرئيس ونائبه أما بالنسبة الى وثيقة المطالبة برحيل رئيس الوزراء ونائبه معا فلا ملاحظات عليها ايضا لأنها تندرج في إطار التعبير عن الرأي المتاح وليس بالضرورة ان تكون لها أي ترجمة عملية. تطوير النظام السياسي في ظل الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد ومع تأكيدكم أن ما قامت به الحكومة من خطوات كشطب الاستجواب باطل، كيف يمكن للحكومة أن تصمد وهي لا تتمتع بأغلبية في ظل النظام الحالي. وأليس في الأمر تعسف من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية واختلال في الميزان بينهما؟ ٭ شاءت الظروف أني أجبت عن سؤالك في لقاء مع «الأنباء» في 1985 عندما تحدثت عن ضرورة تطوير النظام الديموقراطي في الكويت عبر وجود تنظيمات سياسية أو أحزاب وأنه يمكن وجودها في ظل دستورنا الحالي ولا يتعارض ذلك مع المادة 56 من الدستور. لقد مر أكثر من ربع قرن ولم نسر في هذا الاتجاه ولا يمكن لوم الشعب الكويتي على ذلك لوجود حساسيات إزاء الأحزاب في ظل التجارب غير المشجعة التي شهدها العالم العربي. ومن الآن حتى تتبلور فإن دستورنا يسمح بتطوير العمل السياسي في كيفية تشكيل الحكومة التي لم يحدد لها آلية محددة، حيث ينص الدستور على ان الأمير يعين رئيس الوزراء بعد مشاورات تقليدية، وبعد تعيين رئيس الوزراء ليس ما يمنع اتصال الرئيس بالكتل للتنسيق معها ومحاولة الوصول الى حكومة أغلبية ووجود معارضة وموالاة. الوضع الحالي غير سليم، حاولنا في 1992 ان نطور الأمر بدخول عدد من أعضاء المجلس للحكومة ولم يكتب للتجربة النجاح في حينه، ولكن يمكن تغيير الوضع الحالي بجعل الحكومة تشكل من قبل جماعات داخل المجلس.   الشباب في الساحات تكرر في الأشهر الماضية خروج الشباب الكويتي إلى الساحة احتجاجاً، هل هذه ظاهرة طبيعية؟ وهل هدأت الأمور فعلاً؟ ٭ الحياة السياسية والمشاركة الشعبية ليست محصورة في مجلس الأمة فقط. الأفراد لهم كامل الحق في المشاركة مادامت سلمية، بالإضافة الى ذلك فقد أعطى دستورنا بمادته الـ 44 وضعا خاصا لهذه الجزئية وهي تنص على حق التجمعات والاجتماعات العامة. والمحكمة الدستورية قد تصدت لقانون التجمعات غير الدستوري الذي صدر بغياب مجلس الأمة وأبطلت العديد من مواده المخالفة للدستور وقالت كلمات تكتب بماء الذهب في هذا المجال.ونظرا لما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة وانتقال الفساد الى كل النواحي بما في ذلك السلطتان التشريعية والتنفيذية فلم يكن من المنطقي أن يبقى المواطن ساكتا ولذلك شاهدنا الأعداد الهائلة للمواطنين في التجمعين اللذين شهدتهما ساحة الإرادة وسجلا أرقاما قياسية بالحضور ووصلت التقديرات الى ان احدهما شهد حضورا اكثر من 100 ألف مواطن وفقا لتقديرات رسمية. كان من الممكن للأمور أن تتطور ولكن الاستجابة السريعة والقرار الحكيم لصاحب السمو الأمير وحلّ المجلس في 6/12 بعد قبول استقالة الحكومة نزع فتيل الأزمة. وكان لافتا ان مرسوم حل مجلس الأمة وفق المادة 107 قد تضمن لأول مرة عبارة العودة الى الأمة لاختيار ممثليها وهذه نقطة مهمة. صاحب السمو الأمير هو رئيس الدولة ورئيس كل السلطات وكان يهمه فعلا ان تستقر الأمور ونحن نأمل بعد طي هذه الصفحة أن ننتقل الى وضع أفضل وأنا اعتقد ان البلد فيه كل الإمكانيات، وقد قلنا ذلك لناصر المحمد بعد تكليفه في 2006 عندما بدأ بإجراء مشاورات واتصالات في حينه، فالبلد لديه المال ولدينا خدمات وبنية تحتية رغم ملاحظاتنا على تهالك بعضها وضرورة تطويرها، كما لدينا بنية تشريعية جيدة رغم القصور والحاجة الى مراجعتها، والأهم أن لدينا طاقات بشرية مهمة هي من الأفضل في الخليج.   الإضرابات شهدت الكويت العديد من الإضرابات والمطالبات بكوادر وزيادات رواتب.. هل تؤيدونها؟ وهل يمكن حلها من خلال اقتراحكم قانونا جديدا للخدمة المدنية ليعالج الخلل بسلم الرواتب؟ ٭ علينا البحث في أسباب الإضراب، فالإضراب نتيجة سببها الخلل غير العادي بكل المقاييس في مستويات الرواتب بين موظفي القطاعات رغم تناسب المهام لذلك فإن الحل للإضرابات هو إزالة أسبابها. رفضنا ككتلة عمل شعبي ميزانية الدولة ولم نوافق على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، وحاولت ان أتعرف على الميزانية كما أقرت وأعددت جدولا للرواتب المعتمدة. وعند المقارنة كنت أدرك وجود فوارق لكنني فوجئت عند متابعتي لرواتب القطاع النفطي بأن متوسط رواتب العاملين فيه من كويتيين وغير كويتيين 4600 دينار فيما متوسط راتب العاملين في المؤسسة الأمنية من كويتيين وغير كويتيين (الداخلية والحرس الوطني من دون الجيش) يبلغ 1100 دينار أي أقل من 25% أما متوسط العاملين بالسلطة القضائية من كويتيين وغير كويتيين فيبلغ 1300 دينار. الأمر الآخر علمته من بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية التي كلفها صاحب السمو الأمير ان تدرس الأوضاع الاقتصادية. لقد درست اللجنة مدى قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات التي ليس منها بُد وعلى وجه التحديد الرواتب والمعاشات التقاعدية، الى جانب الدعوم (تموين ـ بدل إيجار السكن ـ وقود وكهرباء ـ اضافة الى دعم المشتقات النفطية الذي وصل في 2012 الى مليار و28 مليونا وهو ما أعتبره سرقة مقننة). وصل المبلغ الى أكثر من 13 مليار دينار وحاولت اللجنة احتساب ما ستكون عليه كلفة هذه الالتزامات في (2029 ـ 2030) باعتماد نسبة زيادة مركبة 8% فوجدت أن المبلغ وصـــل الـــى ما يزيد على 53 مليار دينار. ولو اعتــبرنا ان انتاجنا من النفــط في تلك السنة سيصل الــــى 3.5 ملايين برميل يوميا مع سعر 150 دولارا للبرميل و280 فلسا للدولار فستكون قيــمة انتاجـــنا 53 مليارا و600 مليون دينار اي نفس المبلغ المطلوب للرواتب والدعوم تقريبا. هذا أصلا إذا كنا قادرين على إنتاج هذا الرقم ولو سمح المخزون واحتياطنا بذلك في ظل ما يثار حول الاحتياطي النفطي المؤكد من تساؤلات فهل هو يصل الى 104 مليارات برميل أو كما ذكرت التقارير الرسمية الصادرة من مؤسسة النفط في 2001 والتي قدرته بنحو 24 مليار برميل فقط؟ عندما كان مجلس الأمة يناقش بعض الكوادر أعلنت أنني مؤيد لها، لكني ايضا مع معالجة جذرية. تقدمنا باقتراح بقانون في مارس 2010 حول الخدمة المدنية وإعادة النظر بكل قطاعات الدولة وأحيل الى لجنة الشؤون التشريعية، وبعد موافقتها عليه احيل الى لجنة الشؤون الاقتصادية التي دعت الى اجتماع حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل ديوان الخدمة المدنية في 16 مايو 2011 وعرضنا عليهم الفكرة وقلنا لهم لا يمكن ان تستمر الأمور على ما هي عليه. كما أكدنا انه لا يمكن ان تستمر بعض الجهات مثل ديوان المحاسبة والنفط ومجلس الأمة وغيرها، بأن تجتمع وتقرر الزيادة التي تريدها وتزيد الرواتب، واقترحنا قانونا شاملا للخدمة المدنية يرفع مستوى الرواتب المتدنية حاليا لحل المشكلة، وتطرقنا الى احتمال وجود تخصصات نادرة وقلنا ان المعالجة تكون بالنص صراحة على هذه الوظائف بالقانون وعلى الإجراءات المتبعة لشغلها حتى نقطع الطريق على الواسطة وعلى أي سلطة تقديرية بحيث تعطى الأولوية مثلا لمن لديه تقدير ممتاز حتى لا يأخذ صاحب التقدير الأقل مكانه. وقد طلبت الحكومة 3 أشهر لتقديم دراستها انتهت في 16/8/2011 ولم تقدم لنا الدراسة. وجهتم هجوماً كبيراً للحكومة بموضوع شركة «زين».. ما دفع المسؤولين الحكوميين إلى السعي لخفض نسبة المساهمة في الشركات الخاصة إلى ما دون 25% لتفادي الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة وتاليا للضغوط النيابية.. كيف تنظرون للأمر؟ ٭ لا أعترض على محاولة الحكومة إنزال حصتها الى ما دون 25% بشرط أن تكون الظروف عادية. في «زين» الدولة هي المالك الأكبر للأسهم ولكنها لا تديرها. وفق قانون الأموال العامة 1/1993 تعتبر أموال الشركة كلها أموالا عامة. لقد شهدت «زين» أمورا غريبة منها تخصيص مكافأة بـ 27 مليون دينار للرئيس التنفيذي ومحاولة تعديل النظام الأساسي للشركة وتم التراجع عن المحاولة بعد ان اضطرت الحكومة لأخذ موقف. على الحكومة أن تمارس دورها في حماية المال العام وهناك شركات نسبتها فيها تصل الى 70% ومع ذلك فالوضع فيها غير مقبول.   الاحتياطي النفطي أوليتم اهتماماً كبيراً لموضوع النفط والاحتياطي.. ما موقفكم مما أعلنته الحكومة عن توجه لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا؟ ٭ عندما نشرت المعلومات التي أشرت اليها من قبل مؤسسة النفط حول احتياطي البلاد في ديسمبر 2001 وانه يبلغ حتى 31 مارس 2001 نحو 24 مليار برميل تقدمت بسؤال في الفصل التشريعي العاشر ثم في الفصول الـ 3 التالية، وإذا نجحت هذه المرة فسأقدم ايضا سؤالا بهذا الخصوص لأنني إلى الآن لم يصلني رد حول الموضوع. لا نستطيع ان نستمر في المجازفة خاصة بعد تصريحات وزير النفط بالتوجه لزيادة الإنتاج الى اكثر من 3 ملايين برميل. الدولة سبق ان أعلنت أن النفط سيكفي 100 عام في وقت كنا ننتج فيه 1.5 مليون برميل يوميا على أساس ان الاحتياطي نحو 104 مليارات برميل، أما فيما لو كان 24 مليارا فهو لن يكفي اكثر من 20 سنة. وبما انهم لم يردوا علينا الى الآن فقد قدمنا اقتراحا بقانون لربط الإنتاج بالاحتياطي المؤكد وقلنا لهم: نحن نقبل الافتــــراض القــائـــل بأن الاحتياطي هــــو 99 أو 100 مــليار برميل فلنأخذ سنتين معـــينتين كـ 2008/2009 و2009/2010 ونحسب معدل الإنتاج مقسوما على 100 مليار إذا كان يكفي لـ 100 عام نلتزم به وإذا كان أقل يجب ان نخفضه لنحقق ما تعهدت به الدولة. اجتمعت اللجنة مع مؤسسة البترول واستعرضت القانون «قانون المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها» باللجنة المالية وأقر وأرسل الى المجلس وهو على جدول الأعمال لإقراره.   الإعلام كيف تنظرون إلى وضع الإعلام في الكويت في شقيه العام والخاص؟ ٭ الإعلام الرسمي لا يرقى الى مستوى المطلوب وأنا من الناس الذين يعتقدون انه يجب إلغاء وزارة الإعلام وان تتحول الوزارة الى مؤسسة وشكل مختلف مع مزيد من الحرية والمرونة. أما بالنسبة الى الإعلام الخاص فأنا حذر ولا أريد أن أقول ما يبدو انه دعوة للحد من حرية التعبير ولكن أنا مع تطبيق القوانين خاصة لجهة مراقبة مصادر الدخل. هل هناك أزمة اصطفاف طائفي من جهة واجتماعي من جهة أخرى في البلاد.. ما أسبابه وما سبل الحد منه؟ وما رأيكم في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للحفاظ على الوحدة الوطنية؟ ٭ هناك أطراف تجد الوسيلة الأفضل لها القضية الطائفية والقبلية وتذكيها، لكننا دائما نراهن على الأطراف العاقلة أيا كانت طائفتهم أو قبيلتهم أو انتماؤهم الاجتماعي والعائلي. الحل برأينا لا يكمن في القوانين فقط مع تقديرنا للقوانين المقترحة وانما بالتوعية والسلوك وتطبيق نصوص القوانين الحالية خاصة ما يتعلق منها بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.   رئيس الوزراء الجديد ما نصائحكم لرئيس الوزراء الجديد؟ ٭ لست في موقع من يقدم النصح، بل أتقبل النصح ولو أردت التحدث الى رئيس الوزراء القادم أقول له إنه لا يمكن الاستمرار بنفس الأسلوب الذي كان سائدا في البلد. وعليه أن يأتي بـ «رجال دولة» أو «أشخاص دولة» حيث يمكن ان يضم التشكيل نساء للارتقاء بالبلد الى وضع أفضل وان يكون أعضاء فريقه الوزاري قادرين على المواجهة والتعامل مع النقد. وإذا كانت الحكومة السابقة لم تنفذ ما صدر من قوانين فإن أمام رئيس الوزراء القادم مجموعة قوانين أقرها المجلس السابق أبرزها خطة التنمية بكل جوانبها خاصة المشاريع الكبرى أو القائدة وهذا يسهل المهمة على عليه. إن القانون الحالي انتزع تنفيذ المشروعات القائدة من الوكلاء والمتنفذين الى شركات مساهمة عامة تُطرح للقطاع الخاص في ظل إجراءات غاية في الشفافية والوضوح، بحيث يطرح جزء في سوق الكويت للأوراق المالية وجزء للدولة تستطيع ان تتخلى عنه ونسبة مهمة للمواطنين. وهذا ما حصل في المدن العمالية (50% للشركات بمزاد و50% للمواطنين)، أما بالنسبة الى المدن السكنية (40% للمزاد والحكومة 10% لتكون قريبة من إدارة المشروع كالخيران والمطلاع و50% للمواطنين)، وهناك مشاريع اخرى كمحطة الزور للكهرباء وغيرها. وأصدر المجلس السابق كذلك قانون الخصخصة، منذ ما بعد التحرير كانت الحكومة تدعو الى ضرورة الخصخصة وعدم امكانية الاستمرار في إدارة كل المرافق والمشاريع العامة ولم يكن هناك اعتراض نيابي على كلامها. ولكن كنا نــــصر عــــلى انــــه لا يمكن القبول بخصخصة بناء على تفويض للحكومة يكون لصالح أصحاب النفوذ وانما من خلال تقييم أصول المشروعات التي تنوي خصخصتها ثم تأسيس شركات مساهمة تطرح 35% من أسهمها في المزاد العلني بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ويعطى العاملون فيها نسبة لا تزيد على 5% والحكومة نسبة لا تزيد على 20% والمواطنون 50%. وقد صدر القانون في 2010 لكن الى اليوم لم تصدر لائحته التنفيذية ولم يشكل المجلس الأعلى للتخصيص.وأنا أؤكد أن قانوني الخصخصة وخطة التنمية فيهما عدالة ومراعاة للقطاع الخاص، والأمور في غاية البساطة والشفافية خاصة أن تقييم الأصول بطريقة علمية غير متروكة للاجتهاد بموجب القانون سيتم من خلال جهتين متخصصتين احداهما عالمية تقدمان الدراسة وتحال الى ديوان المحاسبة ثم الى مجلس الوزراء الذي يحدد رأسمال الشركة والقيمة العادلة للسهم. ويطرح السهم بالمزاد لتشتريه الشركة المؤهلة، وبالتأكيد الشركات لن تتقدم إلا إذا كان المشروع مجديا. في الكهرباء وشركات الخدمات لامشكلة، حيث يمكن شراء المنتج من المشروع وتستطيع الدولة تحديد سعره بالإضافة لسعر بيع الوقود الى ان تصل الى نسبة عائد معينة. وفي مشروعات الرعاية السكنية هناك تقديرات أولية للتكلفة والتقديرات لمشروع الخيران بحدود 4 مليارات و200 مليون وهو يوفر نحو 35 ألف وحدة، اجتمعنا في لجنة الإسكان وتوصلنا الى طريقة تشبه شراء المنتج أي التي تتحمل الدولة تكلفته حتى يكون العائد مجديا (من 10% إلى 16%) واقترحنا التعديل على القانون وأحيل الى المجلس.   تمويل المشاريع أثير الكثير من اللغط حول آلية تمويل المشروعات الكبرى.. هل تم تجاوز الخلافات بشكل حاسم؟ ٭ اجتمعنا مع 6 جهات حكومية مرتبطة بالمشاريع ولم تقدم لنا أي منها رؤية متفقة مع الأخرى، فقلنا لهم ابحثوا عن الطريقة الأفضل سواء عبر صندوق التنمية أو الشركة الكويتية للاستثمار أو أي مخرج آخر، كما طرحنا موضوع صندوق التمويل واعترضوا عليه وقالوا إن التمويل يجب ان يكون عبر النظام المصرفي فأكدنا عدم معارضتنا وقلنا لهم: المهم أن تبدأوا بالتنفيذ. تأخروا سنة في البدء بتنفيذ الخطة فتحولت الى رباعية ثم مرت سنة أخرى ولم يتم تأسيس أي شركة من الشركات التي تعتبر العمود الفقري لقانون التنمية. يشير بعض المرشحين الى موضوع الفرز وضرورة إعلان النتائج التفصيلية للانتخابات.. ما رأيكم؟ ٭ يقول الشاعر: «من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق والباطل»، والحكومة تدعو الناس إلى ذمها. في 2008 أتوا بعدّ الأصوات الآلي ولم أتردد حينها في التحذير من عملية تزوير أكبر مما جرى في 1967 فأوقف في بعض الدوائر. كما انهم امتنعوا عن إعلان النتائج في انتخابات أخرى بحجج واهية مثل وضع المحضر في الصندوق وهذا ما اثار شكوكا، ولذلك تقدمنا بتعديلات على قانون الانتخاب منها استخدام البروجيكتور لتكون الورقة التي تقرأ معروضة للجميع، ويمكن للحكومة ان تطبق هذا الإجراء حاليا وسيحلون المشكلة خاصة وأن القانون يسمح لمندوبي جميع المرشحين بالحضور ولا يحصر العدد بـ 15 كما حصل سابقا. وهناك من يعترف بوجود عبث في عملية نقل الأصوات المستمرة من دائرة الى أخرى وهذا مخالف للقانون. وقد تقدمنا بتعديلات في لجنة الداخلية والدفاع لمعالجة المشكلة بحيث يلغى القيد في فبراير من كل سنة ويكون بشكل دوري وآلي من 1 الى 10 من كل شهر بحيث تتولى إدارة المعلومات المدنية إرسال بيانات الكويتيين الذين تتوافر فيهم الشروط الى إدارة الانتخابات دوريا ويتم قيدهم تلقائيا.   المرأة ما توقعاتكم بالنسبة إلى المرأة؟ وكيف تقيمون أداءها؟ ٭ لا أريد التكهن كما لا أريد تقييم زميلات لنا في العمل البرلماني فليس هذا دوري.   الدائرة الواحدة هل ستواصلون العمل لإقرار الدائرة الواحدة؟ ٭ اعتقد انه لا يمكن إغفال الخلل الموجود حاليا ووجود نظام غير سليم وغير عادل في توزيع عدد الناخبين على الدوائر حيث نجد في الدائرة الخامسة نحو 113 ألفا وعددا أقل بقليل في الدائرة الرابعة هناك ونحو 67 ألفا في الثالثة ونحو 45 ألفا في الثانية ونحو 71 ألفا في الأولى. لا يمكن تبرير مثل هذا التفاوت، لذلك عندما تقدمنا بالـ 5 دوائر كنا دقيقين وحريصين على الإشارة الى انها مجرد خطوة للوصول لما هو أكثر عدالة أي الدائرة الواحدة. وأود هنا الإشارة الى تعديل تقدمنا به في الفصل التشريعي السابق وهو انه لا يمكن ان يصل الى مجلس الأمة اي عضو وهناك عضو آخر حصل على عدد أعلى من الأصوات. ولكن حتى نكون منصفين لابد من الإشارة الى ان الكثيرين أكدوا انه لإقرار الدائرة الواحدة بقوائم لابد من ان يترافق ذلك مع تكوين تنظيمات سياسية وهو أمر محق وموضوعي وسبق ان تقدم بعض الأعضاء بمقترحات لتنظيم الأحزاب في 2004 و2008 ولكنها لم تصل الى المجلس والأمر يحتاج الى مزيد من المناقشة.   خيطان مشاكل منطقة خيطان من أبرز القضايا في الدائرة الثالثة.. أين أصبحت مقترحات معالجتها؟ ٭ يعاني أهالي خيطان من مشكلتين الأولى وهي معاناتهم من كثافة العمالة الوافدة وقد حاولنا حل هذه المشكلة عبر تقديم اقتراح بإنشاء المدن العمالية وقد أقر، والدولة حاليا بصدد تأسيس شركة أو أكثر لإنشاء هذه المدن التي تستوعب وفقا لتقديرات الحكومة التي قدمتها الى لجنة المرافق نحو 250 ألفا أو أكثر. والمشكلة الثانية هي قضية القطعتين 5 و10 حيث غالبيتها بيوت تركيب وصغيرة والقطعة 5 قريبة جدا من مناطق الاستثمار.كما ذكرت بعد الانتخابات الماضية تقدمت باقتراح بقانون لحل المشكلة عبر تثمين القطعة 10 وتحويل الـ 5 الى استثماري، بينما قدم إخوة آخرون في المجلس اقتراحا آخر بتثمين القطعتين وحتى لا يحصل خلاف ونتعطل جلسنا معا واستطعنا أن نصل الى اقتراح واحد. وقلت انني أوافق على تثمين القطعتين وعلى إعطاء المواطنين بدلا عن قسائمهم في القطعتين 3 و4 والتي تم تثمينها وفرزها حتى يتمكنوا من البقاء في المنطقة. اعترض بعض الأعضاء الذين تحدثوا عن مناطق متشابهة فطلبنا منهم تمرير القانون بالمداولة الأولى وانه يمكن ان نضيف تلك المطالب بالمداولة الثانية مادام هناك مستحقون. للأسف لم يسعفنا الوقت لكن نعد المواطنين بأنه سيكون على رأس الأولويات بالمجلس المقبل في حال وفقنا الله بالنجاح.   كتلة العمل الشعبي ماذا عن مستقبل كتلة العمل الشعبي؟ ٭ تتكون الكتلة من عدد من النواب ممن يتوافقون داخل المجلس. وهناك نوع من النشاط الشعبي في بعض الدوائر يقوده أشخاص نقدر جهودهم ونتمنى ان يستمر بالاتساع، كما نتمنى الوصول الى شكل تنظيمي سواء عبر القانون أو كأمر واقع مثل باقي التجمعات السياسية في البلاد.   أزمة الرياضة أزمة الرياضة إلى أين؟ ٭ المخرج من الأساس كان في القانون كما اعددناه بصيغته الأولى وقبل التعديلات وبالذات التعديل الخاص بتمثيل الأندية في الاتحادات عبر وجود ممثل لكل ناد اذا توافرت فيه الشروط من حيث المسابقات على ان يتم اختياره في الجمعية العمومية ونصحنا الاندية الـ 3 المعارضة بعدم الدخول بمواجهة وخلاف حول عدد الاعضاء لان الخلاف سيؤدي الى تدخل فيفا وهو ما حصل.   البدون هل أنتم راضون عن المعالجات المطروحة لقضية البدون والجهاز المشكل لهذه الغاية؟ ٭ انا لا اتحدث عن الجهاز وانما عن الحكومة كل اجراءاتها في هذه القضايا عبثية وكارثية منذ 1980 وهي في حالة تخبط، في ذلك العام عندما دعت المتقدمين للجنة من المستحقين كان عدد من يستحقونها ولديهم أقارب بالتأسيس نحو 2100 ولم تتم معالجتها رغم مرور اكثر من 30 عاما. وفي مجلس 1985 وجهت سؤالا الى سمو الشيخ نواف الأحمد عندما كان وزيرا للداخلية حول باقي الملف وجاءني الرد بأن عددهم يزيد على 63 ألفا (من الذكور دون الاناث والأبناء القصر). وقد تقدمت بعدة اقتراحات لمعالجة المشكلة الا انها لاتزال متفاقمة ولا شك في ان الحكومة تتحمل مسؤولية ذلك.   غرفة التجارة اتهمتم بالعداء تجاه غرفة التجارة. ما ردكم على هذه الاتهامات؟ ٭ موقفي واضح حيث اني أؤيد الاقتراح بقانون المقدم من النائب د.حسن جوهر وأي توجه مماثل مع كل جمعيات النفع العام. لا سبب يستدعي بقاء الغرفة بوضعها الذي هي فيه. يأتي شخص ويختار 12 للعضوية ثم في السنتين التاليتين تتكرر العملية. الحل هو في تحديد الاختيار بثلث الأعضاء ولا مانع ان يظل العدد 24 فيكون للمشارك بالانتخابات اختيار 8 لتكون الفرصة متاحة أمام كل التجار والصناعيين لاختيار من يريدون، كما اننا ضد إلزامية الاشتراك بالغرفة. ولا يجب ربط الغرفة بأشخاص. والأمر عينه طرحناه للجمعيات التعاونية بحيث سيكون الاختيار لربع الأعضاء في المقترح الجديد أي 2 من أصل 9.   الحصانة البرلمانية ما موقفكم مما أثير في قضية حصانة النائب د.فيصل المسلم؟ ٭ حصانة العضو وفق الدستور يجب أن تكون مطلقة فيما يخص ما يقوم به داخل مجلس الأمة خلال أدائه لدوره الرقابي. ولا يجب خلط ما يجري من تجاوز أي عضو لأنه في حال التجاوز فإن اللائحة الداخلية أوضحت إجراءات التعامل مع هذه الحالة كشطب الكلام واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للأئحة الداخلية لمجلس الأمة. وعندما تحدث النائب د.فيصل المسلم استعمل حقه الدستوري المنصوص عليه في المادتين 108 و110 من الدستور ولم تثر أي اعتراضات على ممارسته لهذا الحق في الجلسة، بل على العكس من ذلك تمت مطالبته بإبراز ما لديه من مستندات من منطلق حقه الدستوري المطلق.   الحكومة ورئاسة المجلس ما رأيك في تصويت الحكومة على رئاسة مجلس الأمة؟ ٭ طرحت «الأنباء» هذا السؤال علي في 1985 واليوم أقدم نفس الرد إن حق الترشح للرئاسة مكفول للنواب الـ 50. ووزراء الحكومة أعضاء بمناصبهم ولكن باعتقادي يجب على الحكومة أن تنأى بنفسها عن التصويت كما حصل عام 1967 عندما لم تشارك الحكومة وأعتقد أن هذا هو القرار الأمثل. إلحاق التحقيقات بالنيابة هل ستصرون على إلحاق التحقيقات بالنيابة العامة؟ عند مناقشة الموضوع في إطار دستور 1962 ألحقت إدارة التحقيقات بالداخلية على سبيل الاستشارة وبعد احتفالنا بـ 49 عاما على الدستور والعام المقبل سيكون قد مر نصف قرن آن الأوان لإعادة تبعية هذه الإدارة الى النيابة العامة هي وجهات اخرى مثل إدارة الطب الشرعي، كان ينبغي أن ننهي ذلك واعتقد ان المجلس القادم سيحسم الموضوع. مستمتع بتجربة «تويتر» كيف تنظرون الى تويتر وما أوجده من مساحة تعبير أمام الناس؟ انه عمل خلاق بمجال المعرفة وعزز حرية التعبير ووجود الرأي والرأي الآخر. بغض النظر عما يحصل من إساءات هو تطور إيجابي، أنا لا أدعو لوضع أي قيد على ما يقوله الإنسان ولكن يفترض بأي شخص أن يتعامل بالتزام أدبي وأخلاقي وان يعلن نفسه وحديثه للناس بما انه يخاطبهم وإلا يجب ان يواجه بالقانون. شخصيا مستمتع جدا بـ «تويتر». من أولويات المجلس القادم معالجة قضايا المسرّحين من العمل والمتقاعدين والعاملين بالقطاع الخاص قال السعدون: من الأمور التي كنا نتمنى إنجازها من قبل مجلس 2009 ولم تحصل معالجة موضوع المسرحين من القطاع الخاص من خلال القانون الذي سبق وأن تقدمنا به. وأضاف: كنا نتمنى أيضا أن ننجز ما بدأنا بمناقشته فيما يتعلق بدراسة حد أدنى لمعاشات المتقاعدين بالإضافة إلى السن التقاعدي للمرأة والرجل بعد 15 سنة، وكذلك معالجة رواتب العاملين في القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الاستقرار والمساواة بينهم وبين نظرائهم في القطاع العام. وتمنى السعدون بأن هذه الأمور سيكون لها إن شاء الله الأولوية في المجلس القادم. أعتز بزيارة الدواوين وأعتبر نفسي مقصراً ألم يتعب بوعبدالعزيز من الجولات على الدواوين؟ ٭ الناس لهم حق علينا. لا استطيع زيارة كل الدواوين ولكن كلما اتيحت لي الفرصة للقاء الناس لا اتردد، بعض الاخوة الأعزاء أريد من خلالكم ان اعتذر لهم اذا غبنا عنهم طويلا. العمل البرلماني ليس حضور الجلسات فقط وانما يتطلب التفرغ لاعداد القوانين والاسئلة حول القضايا التي تهم المواطنين في الاستعدادات لانتخابات 2009 اعددت خلال الأيام السابقة للانتخابات 28 اقتراحا بقانون تتعلق بأمور الناس وقدمتها خلال اول اسبوعين للمجلس. لكني استمتع بزيارة الدواوين وأعتز بذلك واعتبر نفسي مقصرا، كما ان ديواني مفتوح للناس كل أربعاء. تعيين الكويتيين خلال الانتخابات هل من اضافة على ما طرحناه من مواضيع؟ ٭ هناك العديد من القضايا اهم ما يحضرني منها دعوة الحكومة إذا لم تلغ قرارها المتعلق بايقاف تعيين الكويتيين خلال فترة الانتخابات الى ان تلغيه فورا والا تستمر في ذلك خاصة الذين اجتازوا كل الاجراءات الرسمية سواء كانوا في الوزارات والادارات الحكومية او في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، فلا معنى لتعطيل مصالح او تأخير تعيين هؤلاء الشبان والشابات بسبب فترة الانتخابات. الاتحاد الخليجي هل تؤيدون الدعوة الى الاتحاد الخليجي؟ ٭ لا اعتقد ان هناك اثنين يختلفان على الرغبة بالمزيد من الخطوات الاتحادية والتقارب والتكامل بين دول مجلس التعاون ولكن الاتحاد يستوجب توافر شروط منها ان تكون هناك انظمة دستورية وسياسية متشابهة. عند تأسيس مجلس التعاون اتخذت خطوات ابرزها تفعيل الاتفاقية الاقتصادية وقد تحقق تقدم جيد على المستوى الاقتصادي ولكن بالمقابل لم توقع الحكومة الكويتية على الاتفاقية الأمنية لانها تصطدم بنصوص الدستور تم ذلك حتى دون العودة الى المجلس رغم ان الاتفاقية نوقشت في نوفمبر 1994 بحضور الدول الـ 6 وتقدمت حينها الكويت بملاحظات وقامت الدول بتوقيعها في 28 نوفمبر 1994 ثم انضمت الخامسة لاحقا، اما الكويت فلم تنضم وفي التحفظات الكويتية ان الدستور يمنع تسليم اي لاجئ سياسي والخلاف حول الاعتداء على شخصيات معينة ومفهوم الاعتداء حيث اعلنت الكويت انها تؤيد اذا كان مفهوم الاعتداء ارتكاب جريمة ولكن ترفض ان يكون مثلا نقدا او أو رسما كاريكاتوريا يجري تصنيفه على انه اعتداء وحصل تباين حول مفهوم الجريمة السياسية. كما اكدت على ان المادة 44 من الدستور كفلت حق التجمع وبالمقابل قطعنا شوطا لا بأس به كما ذكرنا بالانتخابات الاقتصادية، وكذلك في الدفاع المشترك حيث انه بعد فشل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ابان الغزو العراقي عرض موضوع الدفاع الخليجي المشترك وصادق عليه المجلس.