الشايع: تفعيل مواد الدستور وتطبيق القانون سبيلنا إلى مستقبل مشرق و18 ألف عاطل عن العمل في دولة الفوائض المالية!

أحمد حسين قال مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع ان برنامجه الانتخابي يهدف الى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإقرار قانون الكشف عن الذمة المالية، وإقرار قانون استقلال القضاء وتحصينه لتوفير عنصر الحياد للجهاز القضائي، مضيفا انه سيسعى لتفعيل المادة 50 من الدستور القاضية بالفصل بين السلطات وإبعاد السلطة التنفيذية عن التصويت في تشكيل لجان المجلس ولجان التحقيق. وأضاف الشايع في الندوة التي أقامها أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بالروضة والذي شهد إقبالا كبيرا من الناخبين ووسائل الإعلام ان العمل على تفعيل مواد الدستور وتطبيق القانون هو سبيلنا نحو مستقبل مشرق وإلى الخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي نعيشها حاليا. وبيّن الشايع انه يسعى إلى تعديل النظام الانتخابي وإنشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات.. وتعديل قانون تعارض المصالح وألا يكون المرشح طرفا مستفيدا من إقرار أي مشاريع تصب في المصلحة الخاصة، وكذلك إعادة النظر في السلم الوظيفي لتوفير العدالة بين الموظفين لتحقيق التنافس الشريف بينهم. وحماية الطبقة المتوسطة وتذليل العقبات في الوزارات المتخصصة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب الجدية والإسراع في تحريك العمل بإقرار القوانين المتعلقة بالتنمية والتي هي حبيسة الأدراج. وأضاف الشايع: «كلنا قد عشنا وضعا متأزما مر علينا خلال الفترة الماضية وأدى إلى حل مجلس الأمة والحكومة والتقيت الكثير من الاخوة والأخوات من خلال زياراتي لهم ووجدت أن الحديث يصب مباشرة حول التوصيف الحقيقي للأزمة التي مرت علينا والتي لانزال نعيش فيها حتى اليوم، مؤكدا ان أسبابها لاتزال موجودة. وأكد الشايع ان «الكويت اليوم تمر بأزمة سياسية طاحنة ولا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى «والله يستر من عواقبها» فما أن نخرج من أزمة ونلتقط أنفاسنا حتى نقع في ورطة سياسية أخرى، وما ان نخرج من مشكلة حتى نقع في مأزق أكبر». مستدركا بقوله: «فلا بصيص أمل ولا ضوء يتمسك به المواطن في نهاية النفق حتى وصل الكثير من الناس إلى حافة اليأس بأن الكويت أصبحت حالة ميئوسا منها فلا حكومة قادرة على التحكم في زمام الأمور من خلال تطبيق القانون والدستور ولا سلطة تشريعية قادرة على القيام بدورها الرقابي والتشريعي وأصبح الكثير من المواطنين لديهم حالة من اللامبالاة أو آخر بدأ يخرج إلى الشارع ويعبر عن احتجاجه بشتى الطرق المقبول منها وغير المقبول وصار لسان حاله يقول إحنا (ضايعين ضايعين)، وأقول لكم إنني ما ألوم الناس والشباب خاصة الذين خرجوا إلى الشارع بعد أن وصلت بهم الأمور إلى طريق مسدود». وقال الشايع إن الدستور الكويتي ارتضيناه جميعا حكومة وشعبا، ونصت المادة 41 منه على ان «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين على عدالة شروطه»، متسائلا: كيف تستقيم هذه المادة الأصيلة من الدستور مع وجود 18.000 عاطل عن العمل حسب آخر الإحصائيات. وتساءل الشايع من المسؤول عن هذا التردي إذ ان خريج الجامعة في دولة الفوائض المالية لا يجد وظيفة لمدة 3 سنوات؟ أليست هذه جريمة؟ أليست هذه مخالفة صريحة للمادة 41 من الدستور. من من أعضاء الحكومة والمجلس السابقين شغل نفسه بهذه المادة بدلا من الجدال العقيم الذي حرق الأخضر واليابس، وكيف يستطيع هذا الشاب أن يتدبر أموره وهل فكر البرلمان في هذا الموضوع؟ وأضاف الشايع: «من من أعضاء الحكومة أو المجلس السابقين فكر في المادة 13 من الدستور والتي تنص على: «ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه». كما تحدث عن المادة 15 من الدستور التي قال انها تنص على: «تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة». وعرج الشايع على قضية الإسكان فقال: لقد وصل انتظار المواطن الكويتي إلى 15 سنة وتعاملت الحكومة مع جوهر القضية بشيء من التناقض. فكيف تشجع على الزواج المبكر عن طريق المنح والقروض والعلاوات الاجتماعية لكل طفل يضاف للأسرة، مما أدى إلى ظهور اسر جديدة بحاجة إلى السكن، وفي الوقت نفسه لم تكلف نفسها بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الإسكان؟! وقال: لو كانت الكويت دولة فقيرة أو مواردها محدودة كنا سنعذر الحكومة والمجلس ولكن قبل يومين قرأت في الصحف نقلا عن رويترز أن الكويت حققت رقما قياسيا في الفوائض المالية لم تحققه في تاريخها وذلك بنسبة 23% من إجمالي الناتج القومي. بمعنى آخر الكويت حققت أعلى فائض على مستوى الخليج، حيث بلغ الفائض في 8 شهور فقط من السنة المالية الحالية 2010/2011 حوالي 10 مليارات دينار. وأبدى اندهاشه قائلا: هل يجوز أن دولة تحقق كل هذا الفائض خلال فترة قياسية تعجز عن إيجاد حلول لكل تلك المشاكل التي ذكرناها؟ هل هذه كويت الحلم؟ كويت السبعينيات المتفوقة على الجميع في محيطنا؟ ثقافيا، اقتصاديا، تنموياً، تعليما، ورياضيا، فلنتساءل جميعا: الكويت إلى أين؟ هل هي إلى نفق مظلم أم إلى مستقبل مشرق؟ وختم حديثه قائلا: «فلنتفق على ان العمل لمواد الدستور وتطبيق القانون هو سبيلنا نحو مستقبل مشرق».