اعتبر مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان قضية الايداعات المليونية من القضايا التي تحتاج الى تدقيق وبحث واسعين حتى يتم معرفة الراشي والمرتشي ومن تعرض للظلم من خلال صراعات سياسية وتكسب سياسي.
وقال المعيوف خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول إن حكمة سمو امير البلاد بقرار حل مجلس الامة وقبول استقالة الحكومة انقذت البلاد من كارثة محققة بعد ان وصل الصراع بين شرائح عديدة في المجتمع الى ذروته وكاد الامر يصل الى حد الفتنة بين جزء كبير من ابناء الشعب الكويتي والذي أراد سموه من خلاله أن يعيد الكرة إلى ملعب المواطنين، داعيا اياهم لحسن اختيار ممثليهم في مجلس الامة المقبل.
واكد المعيوف ان ما حصل في الكويت مؤخرا هو جزء من حراك سياسي لبعض الكتل السياسية، مشيرا الى ان الامل معقود على الشعب لاختيار من يعمل لمصلحة الكويت ومصلحة شبابها واطفالها لافتا ان المشاكل نشبت بين السلطتين على اثر الاستجوابات الشخصانية والتفاف الحكومة على الدستور الطائفي والطرح القبلي وانحدار مستوى الحوار بين الحكومة والمجلس وتطور الامر الى التشابك بالايدي وعدم احترام البعض للبعض الاخر الى ان وصلنا الى قضية الايداعات المليونية التي جعلت الشارع الكويتي يفقد الثقة في المؤسسة التشريعية.
وقال المعيوف إن الاصلاح السياسي يأتي على رأس أولوياته إلى جانب اصلاح الوضع التشريعي من خلال سيادة القانون الذي بات منتهكا بعد ان وصل الامر الى تعرض رجال الداخلية الى الاستفزاز وتعدي البعض على «مخافر» الشرطة وكذلك تعرض الاطباء والمدرسين للاعتداء الامر الذي يؤكد عدم احترام القانون والعيش في شريعة الغاب مؤكدا «اننا لن نصلح امورنا الا من خلال احترام القانون».
وأشار الى انه سيتقدم باقتراح في حال وصل الى مجلس الامة يتمثل في ضرورة اقرار قانون الرقابة الشعبية لمحاسبة نواب الامة بدلا من الانتظار لمدة اربع سنوات حتى تتم محاسبة النائب من خلال حجب الصوت عنه فضلا عن قضية الوحدة الوطنية حيث نحتاج الى قانون يعاقب كل من يتطاول على الوحدة الوطنية ويحاول تمزيق النسيج الاجتماعي بالحديث عن القبلية والطائفية وغيرها من الامور التي تمزق وحدتنا الوطنية من خلال محكمة خاصة وعقوبات تصل الى السجن المؤبد في هذا الجانب.
واشار المعيوف الى قضية الاحزاب في الكويت قائلا: ان هذه القضية بحاجة الى تنظيم على ان يكون هناك شكل قانوني لها بدلا من انتشار كل هذه التكتلات والقوى السياسية والتنظيمات غير المعلنة والتي لا احد يعرف اهدافها او مصادر تمويلها داعيا الى اقرار قانون للاحزاب في الكويت.