عاشور: العنف لا يحل قضية البدون وعلى الحكومة تجنيس المستحقين خلال شهر

طلب مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور من الحكومة ضرورة حل قضية البدون فورا وعدم المكابرة، مشيرا الى ان هذه القضية خرجت عن سيطرتها الآن وعليها تحمل مسؤولياتها والمبادرة بإيجاد حل نهائي وجذري لها لنزع فتيل الأزمة التي نتجت جراء اهمال الحكومة حل هذه القضية خاصة بعد توالي المظاهرات والمطالبات من قبل هذه الفئة المظلومة. وقال عاشور في تصريح صحافي ان الحكومة وللأسف لا تحرك ساكنا ازاء كل ما جرى وكأن الأمر لا يعنيها وهي المسؤولة عن تفاقم هذه القضية، مؤكدا ان الخيار الامني واسلوب العنف لن يحل المشكلة ابدا وعلى الحكومة فورا بالمبادرة بوضع حلول نهائية مشددا على ضرورة تحديد فترة زمنية لا تجاوز شهرا لتجنيس المستحقين من هذه الفئة وهي الفئة التي اعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة وقدر عددهم بـ 34 او 35 الف بدون.   وذكر ان المطلوب في هذه القضية هو اصدار قرار منصف لفئة البدون المستحقة مع كفالة حق الفئات الأخرى من البدون في التمتع بكافة الحقوق المدنية والإنسانية من خلال صرف بطاقات الإقامة الدائمة لهم ومنحهم بطاقات مدنية ومعاملتهم معاملة الوافدين على الأقل فهذه مسؤولية انسانية وشرعية تتحملها الحكومة ونحن لن نسكت عن هذا التقاعس الحكومي تجاه هذه القضية وسنمارس دورنا بكل مسؤولية.