مرشحو «الثالثة»: التنمية البشرية وزيادة عدد النواب قضايا تستحق الاهتمام

أكد النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة د. علي العمير ان دور المجلس يجب ان يكون داخل المجلس، مشيرا الى ان التجمع السلفي أصدر بيانا يحذر من اضرار هذه التجمعات لما كان فيها من سلوكيات غير صحيحة، مستدركا بقوله: و«نحن نخوض الانتخابات لنقول كلمة الحق، واذا تحولت البلاد الى بلد شارع وليست بلد مجلس ستهدم البلاد، وهذا ما بدأت بوادره في المجلس السابق والبعض يكملها الآن». واضاف العمير خلال اللقاء الذي نظمته كتلة الوحدة الدستورية (كود) ان ما يحدث الان من تهديد لأهم مؤسسات الدولة ممثلة في السلطة القضائية من هجوم عليها من قبل البعض ويطالبونها بإصدار احكام على هواهم، هذا امر خطير واذا سقطت هذه السلطة او خضعت لتوجه سياسي «فعلى الدنيا السلام» ولن يأتمن احد منا على اي حكم سيصدر غدا ابدا، والذين يطالبون بالا تصوت الحكومة على القوانين والتشريعات فكيف هذا وفي كل الدول تولد الحكومة من رحم البرلمان. وأكد العمير انه لا يوجد اي تحالفات بين التجمع السلفي وأي تيارات اخرى او كتل او مرشح حتى هذه اللحظة، وان ما حدث في الفترة الاخيرة من انقسام في التجمع هو فقط اختلاف في الرأي ومازلت متمسكا برأيي بأنه لا يمكنني ان ادين شخصا سياسيا دون دليل وحينها لم نجد ما يدين رئيس الوزراء، وكنت في المجلس واليوم بين الناخبين وغدا في المجلس او لا، ومهما حدث فلن اظلم احدا مهما حدث لانه قد يعود على اهلي وابنائي، مشيرا الى ان الشائعات التي ترددت حول تورطه في قضية الايداعات اثرت عليه بشكل سلبي حتى بعد اثباته عدم وجود اي حسابات غير قانونية، وارجع ذلك الى طبيعة المجتمع الكويتي من حسن نيه وتصديق لما يقال ونقله، وانها لم تكن المرة الاولى التي يهاجم فيها وانهم دائما يلجأون اليها عندما يتخذ المواقف التي تغيظهم فيبدأون في ترديد الشائعات. ونفى العمير ما تردد بأنه وعد بحقيبة وزارية هامة هذه الانتخابات وهو مدعوم من قبل الحكومة، مؤكدا انها عرضت عليه في الحكومة قبل السابقة وزارة النفط ولكنه رفض على الرغم من تدخل جاسم الخرافي لاقناعه، لكنه رفض مؤكدا انه يريد ان يكمل في الانتخابات، وان اي وزير سوف يسعى لخدمة الوطن سوف نقف معه وفقا للمادة 50 من الدستور التي تنص على التعاون، مشيرا الى ان الربيع العربي لا تحتاج اليه الكويت، فالدول التي حدث فيها كانت تريد نقل السلطة للشعب، وهذا موجود بالفعل لدينا ولكن علينا ان نحافظ عليها ونحترم هذه السلطة، وعلى اعضاء المجلس القادم ان يضعوا ايديهم مع بعضهم لاننا مقبلون على مرحلة جديدة وحتى ننطلق الى التنمية، فلدينا خطط تنمية تنتظر من يحركها، لذلك نتمنى ان يكون التنسيق ليس ضد كتلة معينة ولكن تنسيق للعمل الجماعي والتنمية. وبدوره، قال النائب السابق والمرشح الحالي عن الدائرة الثالثة بدر الجيعان: نتمنى ان يكون مجلس الامة القادم افضل من السابق، مشيرا الى ان المجتمع الكويتي بعيد تماما عن الربيع العربي وذلك لاننا محصنون بالدستور وملتزمون به من اجل الوحدة الوطنية، والامة هي مصدر السلطات وعلينا ان نحافظ على هذا الدستور لتكملة المشوار، وفي الآونة الاخيرة وجدنا الشباب يتأثرون بالنزاعات والصراعات بين التيارات السياسية وما يقال في الاعلام، واليوم نحن نمر بمنعطف خطير، وللاسف هناك من لا يؤمن بالديموقراطية والدستور، والشباب عندما قالوا كلمتهم وغيروا الحكومة فعلوا ما لم يقدر عليه البرلمان السابق، وللاسف نحن لدينا ثروة كبيرة ولكن ليس لدينا رجال دولة على مستوى المسؤولية. واستغرب الجيعان من شروط الترشح للانتخابات مؤكدا ان صاحب سن الـ 30 لا يملك الخبرات الكافية لشغل المنصب، ولذلك لابد ان تعدل هذه الامور حتى لا يحدث صراعات، ودور نواب المجلس القادم ان يهديء الاوضاع لان الكويت الان تحتاج الى العضو الذي يتمسك بالعقلانية، واذا كانت المعارضة على حق فنحن معها، اما غير ذلك سيؤدي الى تصادم في الشارع الكويتي، ونحن لا نريد ذلك لاننا مازلنا نحمد الله على مرور الصراعات السابقة بسلام دون ان يتأذى ابناؤنا، كما انتقد استمرار عدد نواب المجلس 50 عضوا منذ 30 عاما حتى الان حيث كان النائب يحصل على 10 الاف صوت لكن الان يحصل على اكثر من 20 الفا وبالتالي لابد ان يزيد عدد النواب على ذلك. من جهته اكد مرشح الدائرة الثالثة خليل ابل على اهمية المحافظة على استقلالية القضاء مشيرا الى اننا بحاجة ماسة لسيادة القانون والقضاء. وقال ابل: لابد من تنمية الاخلاق في البلد وعلينا ان نلتزم بالاخلاق لافتا الى ان العنصر البشري بحاجة الى تنمية وهي مطلب ضروري بينما السلطتان التشريعية والتنفيذية لم تنفذا هذا المطلب الهام. واضاف: لدينا مشكلة تعليمية كبيرة ستعم البلاد وهي الثورة التكنولوجية والمعلوماتية فأين الخطط المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم. وطالب ابل بإرجاع هيبة القانون والقضاء وتغليظ العقوبات في بعض القضايا وقال انا لا اشكك في نزاهة القضاء وانما بحاجة الى تعديل اداري وخصوصا فيما يخص بتنفيذ الاحكام التي بعضها لم ينفذ لعدم الاستدلال على العنوان.