الزيدي: الحكومة تأخرت كثيراً في القضاء على غلاء الأسعار وتوفير الفرص الوظيفية للشباب

أكد مرشح الدائرة الرابعة صادق حبيب الزيدي على ان الكويت بما لديها من إمكانيات مالية وبشرية هائلة تفتقر الى وجود مشروع قومي يلتف حوله شباب الكويت ويدركون أهميته للحاضر والمستقبل مطالبا بضرورة العمل من اليوم للإعداد لهذا المشروع وخاصة في المجال الصناعي لإنهاء مشكلة البطالة المتفاقمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات التي يحتاجها السوق الكويتي والخليجي. وأبدى الزيدي في تصريح صحافي استنكاره بلوغ عدد المتعطلين عن العمل الى ما يقارب 15 ألف مواطن ومواطنة وهي نسبة ضخمة في بلد يتوافر به كل هذه المقومات المادية والبشرية التي يتمناها أي بلد آخر في العالم وهي نعمة من الله تدعونا للمحافظة عليها وتنميتها بكل الطرق الممكنة. ودعا الى أهمية التركيز على الشباب باعتباره العمود الفقري والعنصر الفاعل في أي تنمية حقيقية مطالبا بضرورة وضع برامج مكثفة لتطوير قدرات ومهارات الشباب الكويتي وتوفير فرص التدريب المتطور في مختلف الجهات الصناعية والبحثية العالمية والاستفادة من تلك الخبرات على ارض الكويت. وتعد قضية البطالة من أهم القضايا الشبابية وقد أشارت الإحصائيات الى ان نسبة البطالة في الكويت تقارب 5.5% وهذه النسبة تعد معدل الوسط العالمي ولكن يجب أن نقلل هذه النسبة من خلال توفير الفرص الوظيفية للشباب بجميع مخرجات التعليم سواء الجامعي او الدبلوم او دون ذلك من غير تمييز في التخصص كما ان المشروعات الصغيرة والاهتمام بها من القضايا المهمة حيث انه يجب تشجيع الشباب على خلق فرص عمل من خلال تشجيعهم للاتجاه إلى مشروعات تجارية وذلك لسد حاجة البلد ودفع العجلة الاقتصادية وتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية ويجب أيضا دعم الباحثين والعلماء الشباب وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات التجارية لدعم البحث العلمي لما يعود بالمنفعة للبلد. وأشار الزايدي الى ان الكويت تحتاج الآن لرؤية واضحة المعالم من الحكومة ومجلس الأمة القادم لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب خاصة ان الجهاز الحكومي أصبح متخما بالعمالة الوطنية والوافدة ويجب النظر الى فتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب الكويتي. واكد ان الحكومة لديها الحلول الكاملة للقضاء على أزمة غلاء الأسعار التي استفحلت بشدة في السنوات الأخيرة، موضحا أن غلاء أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية كان السبب الرئيسي لمطالبة موظفي الدولة بإقرار الكوادر وزيادة الرواتب، في ظل أزمات أخرى عانت ـ ولاتزال ـ الأسر الكويتية منها في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم. واستغرب من عدم اتخاذ الحكومة خطوات عملية، للقضاء على غلاء الأسعار، ومنها على سبيل المثال تخفيض الجمارك والرسوم الإدارية على بعض السلع، وإحكام السيطرة على مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار. ورغم وجود الدعم لبعض السلع الأساسية للأسرة الكويتية، فإنه يجب تبني خطة شاملة ترمي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الاقتصادية المتاحة، للوصول إلى تخفيف معاناة المواطنين. مشيرا الى أهمية محاربة الفساد في البلاد بكل أشكاله لتحقيق التنمية المنشودة. وقال ان العرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت حاليا يجب ألا تفسده النزاعات التي حصلت أخيرا بين الحكومة ومجلس الأمة. وأعرب عن الأمل في ان يتمكن الناخبون من فتح صفحة جديدة تظهر من خلال نتائج انتخابات المجلس المقبل وان يعملوا على انتشال الكويت من الواقع المؤلم الذي تعيش فيه. وحذر من التدخلات السابقة في موضوع العلاج بالخارج ومن ظاهرة شراء الأصوات داعيا الى تعزيز عملية التنمية في الكويت والقضاء على الفساد والتركيز على ضمان تطبيق مواد الدستور. وشدد على أن الكويت بمن يقطنها، لم تعد تحتمل هذا الركود في تنمية البلاد، فالكيل طفح، وكنا قد استبشرنا خيرا عندما سمعنا أن الحكومة قدمت خطة تنموية ورصدت لها مليارات الدنانير، متسائلا عن مصير 37 مليار دينار تم رصدها للخطة التنموية، ومطالبا ديوان المحاسبة بمتابعة هذا الملف ودعوة الحكومة إلى تقديم تقارير مفصلة وشفافة عما أنجز من هذه الخطة على أرض الواقع، والعقود التي تم إبرامها مع الشركات التي ستقوم بعمليات التنفيذ.