الحصبان: لتراجع الحكومة رواتب موظفي الدولة

شدد مرشح الدائرة الثانية المحامي دوخي الحصبان على ضرورة ان تقوم الحكومة بتطبيق القانون المتعلق بالنظر في رواتب المواطنين ومراجعتها كل سنتين تطبيقا لنص القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين والعسكريين والمدنيين والمعاشات التقاعدية. وقال الحصبان ان المادة الرابعة من هذا القانون تنص على انه «يعاد النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء»، مؤكدا ان الحكومات السابقة كلها من بعد صدور هذا القانون خالفت الدستور والنصوص والتشريعات التي تصدر باسم الامة لعدم تنفيذها هذا القانون بالذات. وأضاف الحصبان بالقول «من عام 1982 ونحن نسأل انفسنا والحكومات المتعاقبة منذ ذاك العام: هل تم العمل بالقانون وتطبيق نصوصه كما يجب وكما هو مطلوب من السلطة التنفيذية؟ ولماذا لم تحاسب الحكومة على عدم تنفيذه طوال تلك السنين؟، مؤكدا ان المواطن اليوم اصبح يذهب لاخذ حاجاته من السوق السعودية في ظل ارتفاع اسعار السلع من جانب وفي ظل عدم وجود اي زيادات على المرتبات، متسائلا: من وراء التضاعف الطردي للاسعار ومن المستفيد من عدم تنفيذ القوانين في البلاد؟