المحيلبي: الوحدة الوطنية ملاذنا الأخير والمرأة أثبتت جدارتها في شتى المجالات

بشرى شعبان رأى مرشح الدائرة الأولى الوزير السابق عبدالله المحيلبي ان الكويت تعيش أياما مشهودة في التاريخ الوطني لاسيما بعد الازمات المتتالية التي مرت بها البلاد، مضيفا ان المرحلة دقيقة وعلينا مسؤولية التعامل معها بدقة كما ان الثاني من فبراير هو لكلمة الشعب في الاختيار كما قال صاحب السمو الأمير «اعينوني في حسن الاختيار». وقال المحيلبي خلال الندوة النسائية التي أقامها امس الاول في قاعة قبازرد في الرميثية ان المرحلة الماضية كانت مرحلة تعطيل وتأزيم اوصلتنا الى الشارع، موضحا ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باتت مسدودة. ودعا المحيلبي الى العمل بموضوعية والا نحمل انفسنا اكثر مما تتحمل مبينا ان لكل انسان رؤية معينة ونحترمها الا ان لدينا بعض الثوابت التي لا بد من المحافظة عليها وهي الثوابت الشرعية الوطنية ولا نقبل بأي شخص متطرف ان يشق الصف الوطني باطروحاته وافكاره او ان يشوه سمعة الكويت. وبين ان شعب الكويت متجانس منذ اكثر من 400 عام حتى الغزو الصدامي لم يفرقه، مؤكدا ان الوحدة الوطنية ملاذنا الأخير وهي صمام الأمان لنا جميعا مهما اختلفت الآراء والافكار والاطروحات. وتابع مشددا على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية رافضا اي مساس بها، مضيفا ان المرأة لها دور مهم جدا في المجتمع اذ انها الجزء الاكبر في المجتمع ويجب ان تأخذ حقها بالكامل دون استعطاف او منة من احد، فالدستور الكويتي واضح وصريح ولم يميز بين الرجل والمرأة وان تأخر اعطاؤها حقها السياسي الا انها اثبتت قدرتها، داعيا الى ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخاب واختيار الافضل وفق القناعة. واشار المحيلبي الى ان مواد الدستور لم تفرق في الوظائف بين الرجل والمرأة ولكن التفريق وفق الكفاءات والخبرات والعطاء، مؤكدا ان المرأة استطاعت تولي المناصب القيادية، فعلينا ان نثق بها وفي جدارتها في شتى الميادين. ودعا المحيلبي الى تبني حقوق فئة المعاقين الذين صدر قانونهم في المجلس الماضي الا ان الحكومة لم تقم بتنفيذه، آملا اعطاءهم حقوقهم كاملة اذ ان هذه الفئة رفعت اسم الكويت عاليا في مجالات عدة وفي ميادين شتى ويجب ان نوفر لهم كل الامكانيات وتسخيرها لخدمتهم. وعرج على موضوع استقلال القضاء مؤكدا على ضرورة ان تكون السلطة القضائية مستقلة ماليا واداريا فضلا عن العمل على اعادة التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اذ ان المواطن هو المتضرر الوحيد من التأزيم المستمر بين السلطتين، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تفاهم بينهما وفق الدستور مستغربا من عدم تنفيذ الحكومة لخطتها التنموية بالرغم من الوفرة المالية. وتساءل المحيلبي عن اسباب عدم بناء اي مستشفى حكومي جديد متمنيا ان تكون هناك نهضة في القطاع الصحي الذي تصرف عليه الدولة بالملايين من خلال بناء مستشفيات جديدة وتطوير البنية الصحية التحتية. واوضح انه في عام 2002 صدر قرار بانشاء جامعة ثانية ولم يتم اتخاذ اي خطوات بشأن هذا القرار وذلك تتجه عدم الاستقرار بالرغم من وجود الوفرة المالية مطالبا الحكومة بقرار واضح لحل مشكلة القروض ومحاسبة البنوك التي غررت بالمواطنين وقامت بتراكم الديون على هذه القروض. من جانبها القت الناشطة المحامية نجلاء النقي كلمة اثنت فيها على المحيلبي قائلة انه ترك بصمات واضحة عندما كان رئيسا للمجلس البلدي ووزيراً للاعلام ويستحق ان يكون من ضمن الخمسين عضوا في البرلمان المقبل. وقالت عضو المجلس البلدي م.اشواق المضف ان الانتخابات لها ردة فعل، مبدية خشيتها ان يصل نواب ليس لديهم خبرة، مطالبة باختيار مرشحين يعملون من اجل حل المشاكل العالقة.