صفاء الهاشم: ضرورة تعديل قانون المرأة الإسكاني وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلات البطالة أهم أولوياتي

لميس بلال أكدت مرشحة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2012 صفاء الهاشم أهمية التركيز على أهم قطاعين في الدولة وهما إعادة الهيكلة البشرية وقطاع الاقتصاد نظرا لدورهما الكبير في بناء القطاعات الأخرى. وقالت الهاشم في كلمة خلال افتتاح مقرها الانتخابي مساء أمس الأول ان بناء الاقتصاد يتطلب إنشاء هيئة كاملة لإدارة الأعمال والمجلس الأعلى للاقتصاد، معتبرة ان الاقتصاد هو الأساس في البناء بحيث إذا صلح تصلح القطاعات الأخرى في البلد. وأبدت الهاشم أسفها على الريادة التي كانت عليها الكويت من قبل، قائلة: «كنا روادا في التعليم والصحة، وفي الأدب والفن والثقافة وفي الاقتصاد، وفي البنية التحتية والآن أصبحنا آخر الركب»، متسائلة: «كيف يكون ذلك في بلد إيراداته كثيرة أصبحت عبئا عليه لأنه لا يتم صرفها بطريقة صحيحة لنماء بلد؟». إستراتيجيات الحلول والمشروع الانتخابي وطرحت خلال الافتتاح استراتيجيـــــات الحلول ومشروعها الانتخابي والذي تضمن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإقرار قانون كشف الذمة المالية «الذي بدأه الأبطال من الأعضاء السابقين»، واقتراح قانون حماية المبلغين عن الفساد وإنشاء لجنة للقيم داخل المجلس. ودعت الهاشم إلى تفعيل نظام الاوفست المتضمن ما تقدمه الشركات الأجنبية للدولة مقابل حصولها على عقود للعمل داخل الكويت وذلك لزيادة الدخل والمردود الاقتصادي للدولة، مضيفة ان خطة التنمية يجب ان تركز على التنمية البشرية وإعادة هيكلة الوظائف بين القطاعين الحكومي والخاص لإعادة التوازن بينهما ورسم سياسة رواتب أفضل وكوادر لمستحقيها لكي تكون لدينا طاقة بشرية قادرة على الإبداع في العمل، الأمر الذي يصب في مصلحة البلاد. واقترحت مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، مبينة ان مشروع القانون يراعي الأسس الحديثة في إدارة عمليات الإفلاس للمواطنين الكويتيين كما انه يهتم بضرورة إجراءات واضحة وسهلة تسمح بإعادة هيكلة الديون بأساليب مرنة تضمن حقوق وواجبات المواطنين، كما يراعي مشروع القانون الأشخاص الطبيعيين غير التجار وأصحاب المهن وذلك للاستفادة من تطبيق قواعد الاعسار والإفلاس، كما يراعي ضرورة دعم المدين على وضع خطة لإعادة هيكلة أعماله وتنفيذها، ومساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير، فضلا عن تفعيل قانون الخصخصة وإنشاء هيئة الضريبة على الشركات العاملة والوافدين. وتطرقت الهاشم الى قانون «الاطلاع» وقالت إنه يعطي المواطن مقابل رسم بسيط حق الاطلاع على كل معلومات الدولة من مشاريع وخطة الدولة وأهدافها المعلنة والمشاريع المستقبلة لعمل خطة للدولة بالرغم من ان هذه الخطة تساهم في التوعية وتحقيق مفهوم المشاركة والشفافية. إشراك محافظات الكويت واعتبرت قضية الإسكان من أهم القضايا التي تهم المواطن الكويتي، داعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن حقوق المواطن في الحصول على سكن ملائم وحل هذه القضية عن طريق إيجاد مدن سكنية. ودعت إلى العمل على تفعيل قانون ملزم لإشراك محافظات الكويت لتطبيق كل القوانين السابقة ورفع المستوى المعيشي للأسر الكويتية وزيادة دخلهم بطرق مختلفة منها الإسكان من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص والعمل على توفير السكن الملائم للمواطن الكويتي عن طريق إيجاد مدن سكنية جديدة عن طريق تحرير أراضي الدولة غير النفطية وتعديل قانوني 8 و9 لسنة 2008 «ظاهرهما جنة وباطنهما دمار» وهما قانونا الرهن العقاري. المرأة والطفل وأفادت الهاشم بضرورة تعديل قانون المرأة الإسكاني، مبينة ان الدستور كفل الحق كمواطن ولم يذكر ذكرا او أنثى والعمل على منح المرأة الكويتية غير المتزوجة حق الحصول على قرض سكني ومنزل وتمنت انشاء هيئة للمرأة والطفل. مؤكدة إمكانية النساء الكويتيات المتقاعدات بالعمل والانجاز، خصوصا ان عددهن بلغ 51000 كويتية متقاعدة بسن 49 سنة. سوق العمل ومشكلات البطالة واشارت الهاشم الى ضرورة توفير فرص عمل وتعديل تركيبة سوق العمل ومشكلات البطالة حيث أشارت إلى ان 3977 من حملة الدكتوراه والماجستير والجامعيين عاطلون عن العمل و5708 من حملة الدبلوم والثانوية لم يجدوا عملا وإجمالي العاطلين عن العمل 20550، وعدد 281 مليون دينار تكلفة دعم العمالة. وقدمت اقتراحا بإنشاء مركز وطني للتوجيه والإرشاد والتقييم والقياس لثقافة المجتمع، واقتراحا بتأسيس مركز وطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، داعية إلى تشريع قانون لإنشاء أكاديمية فنية متخصصة لاستيعاب مخرجات التعليم المتوسط والثانوي ومساعدة الخريجــين على الحصول على فرص وظيفيـــة أفضـــل كتخريج فنيــين للقطــاع النفطــي. وشددت على أهمية إيجاد حلول سريعة وعملية لمشكلة المرور والعمل على بناء طرق بديلة لتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية. من جانبه، قال محمد الجويهل ان الأرقام التي ذكرتها الهاشم صحيحة لكن الوقائع غريبة فهناك من يتاجر بأبنائه وبناته «يزوجهم ويطلقهم»، مضيفا أن اعداءنا يتواجدون بيننا ويمشون في شوارعنا ويتكلمون لكن يحاولون ان يغيرو من ثقافتنا، فقد سرقوا الأمل والوظائف وكراسي الجامعة وكل ما خصصه لنا الدستور ويشاركوننا فيه، وأضاف: «ولا تلوموا البدون بما يفعلونه لأنهم رأوا ان الجنسية سهلة لمن حصل عليها من قبلهم دون ان يقدم اي شيء للوطن فطمعوا بها». وقال إذا كان هناك قلة من النواب استطاعوا ان يزيحوا سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، فاليوم قلة من البدون استطاعوا ان يزيحوا صالح الفضالة لان مسطرته واحدة محذرا اياه بان «الكويت للكويتيين فقط» ولن نقبل بتجنيس أي إنسان لا تنطبق عليه الشروط، فإن «الكويت اكتفت».