عيسى الكندري: على الحكومة اختيار مسؤولين أكفاء وأمناء واتباع نظام حوكمة يكشف الفساد قبل استفحاله

قال مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري للاجابة عن التساؤلات حول ترشحه هي لحاجة المجلس القادم لدماء جديدة ورؤى جديدة، مشيرا الى ان المجلس الماضي ملوث بشبهة فساد واريد خدمة وطني والعضوية شرف يتمناه كل مواطن من خلال المحافظة على ادب الحوار والتعديل المسار النيابي. وأضاف الكندري في ندوته الافتتاحية مساء اول من امس في مقره الكائن في منطقة بيان ان المجلس القادم يجب ان يبدأ أعمال ما انتهى إليه المجلس الماضي، لافتا الى نزول اكثر من سبعين ألف مواطن إلى الشارع في سابقة الأولى من نوعها في التاريخ السياسي في الكويت وحل المجلس برغبة شعبية حتى أصبح لدينا رئيس وزراء سابق وهي سابقة أيضا. وتابع: وصل الفساد الى ممثلي الامة ووثائق «ويكيليكس» ذكرت قول السفيرة الاميركية السابقة ان في عام 2020 في ظل استمرار هذا الوضع لن تكن هناك الكويت، مضيفا أن حينها الشباب «خافوا» على الكويت وخرجوا لساحة الارادة. وشدد على وجوب مصالحة بين الحكومة والمجلس القادم للمحافظة على الثروة الوطنية وحد الفساد، مشيرا الى ان الفساد ظاهرة كونية موجودة في كل الدول لا يمكن القضاء عليه كاملا، مستدركا بالقول: لكن يجب مكافحته حتى ننعم بثروتنا الوطنية. ودعا الى تنصيب حكومة من الامناء والاكفاء وتشريع قانون الحوكمة الذي يفضح الفساد قبل انتشاره وإقرار كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد، مضيفا ان على الوزراء والنواب كشف الذمة خصوصا بعد ان تلوث المجلس السابق، ويصاغ بطريقة قانونية وكذلك اقرار قانون مكافحة الربح غير المشروع خلال اشراك الشرفاء من الكويت الكثر فيه وليس من خلال المحاصصة كما عهدنا من الحكومات السابقة. واضاف: في الدول الكبرى يحاسب كبار مسؤوليها وفي فرنسا حوكم رئيسهم جاك شيراك لمدة سنتين لفساد اداري في فرنسا، قائلا يجب ان نقلص من ظاهرة الفساد، مذكرا بالتجربة التركية ورئيس وزرائها اوردوغان في بداية عمله قال: لا اريد المصانع والمشاريع الاقتصادية قبل ان أحارب الفساد في المؤسسات التابعة له وحول ميزانية تركيا من عجز الى فائض، متسائلا «ولو نطبقها في الكويت؟». وقال الكندري ان ثلاثا تغير الانظمة أولها الفساد وثانيها سوء توزيع الموارد وثالثها التبعية للاجنبي وهي امور قد تدخلنا الى نفق مظلم، مبينا أنه لا يمكن لأي مجتمع ان يحارب الفساد دون الاصلاح السياسي واولها هو ترتيب بيت الحكم، مؤكدا على محبتنا لهذه الاسرة الحكيمة وولاية اسرة آل الصباح شعبية قبل القانون والدستور من خلال المادة الرابعة، قائلا: قبل 300 سنة بايع الشعب آل الصباح وهي تمتاز عن جميع الانظمة بحصولها على ثقة الشعب والمبايعة دون السيف والمؤامرات.