الهاجري: توفير مساكن بمواصفات خاصة للمعاقين وتأمين احتياجاتهم

طالب مرشح الدائرة الخامسة محمد الهاجري الحكومة والمجلس المقبلين بالعمل الجاد على خدمة ابناء الكويت وتوفير الحياة الكريمة والهانئة لهم، موضحا ان قرار مجلس الوزراء الاخير بانشاء لجنة للتقريب بين السلطتين والنظر في اسباب التأزيم والعمل على تلافيها وعدم التعرض لها مجددا خطوة في الطريق الصحيح اذا ما توافرت للجنة الصلاحيات الكاملة للتصرف واتخاذ القرارات. ورأى الهاجري ان البلاد بحاجة الى العديد من التشريعات التي تخدم جميع القطاعات، فليس من المعقول ان يحتاج قانون رعاية المعاقين الى العديد من السنوات حتى يتم اقراره، فهذه الفئة من ابناء الوطن لها من الحقوق والواجبات للاصحاء والاسوياء، وقد تعاظمت نسبة المعاقين في العالم الى ما يعادل 13.5% من مجموع سكان العالم مع بداية القرن الحادي والعشرين، ومن الممكن ان تصل الى 15% ليصل عدد المعاقين الى 900 مليون شخص اكثر من 80% منهم من بلدان العالم الثالث والبلدان المنامية. واكد ان قانون رعاية المعاقين الذي تم اقراره بعد جهد جهيد كان قريبا الى حد ما من الحقوق التي اعلنتها الامم المتحدة للمعاقين، والتي تتمثل في حقهم الكامل في التمتع بحقوق المواطنين وعدم التمييز بين المعاق وغير المعاق، وتأمين الوسائل التي تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة وحقهم في الحصول على مساندة اقتصادية واجتماعية والاندماج في المجتمع وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية المتميزة، اضافة الى عدم تعرضهم للامتهان والاستغلال وتقديم الدعم التام لهم من قبل المؤسسات. واستدرك الهاجري فبين ان القانون الحالي لم يكن عند مستوى الطموح ولم تكن هناك آلية حقيقية في تطبيقه، فلو نظرنا في تعريف المعاق لوجدنا ان هذا التعريف بحاجة الى اعادة نظر فليس من المعقول ان يحصل على شهادة المعاق كل شخص غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة عجز او قصور في قدراته البدنية او العنصرية او النفسية والذهنية، فهذا يفتح الباب امام الآلاف ليحصلوا على بطاقة معاق، ويحرموا الفئات المستحقة من ميزات القانون. ودعا الى ضرورة تصنيف الاعاقة في فئات، وتحديد حقوق كل فئة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتسري احكامه على الاشخاص المعاقين من غير الكويتيين المقيمين على ارض هذه البلاد الطاهرة، فالاعاقة ابتلاء من الله وعلينا ان نكون عونا للمعاق من دون النظر الى هويته، والمطالبة بتوفير سائق وخادم لكل معاق من اصحاب الاعاقة من الفئة الاولى، ومنحهم مساعدات شهرية لتأمين متطلبات الحياة وتوفير المساكن لهم بمواصفات خاصة بصفة عاجلة والزام الجهات الحكومية والاهلية التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام عدد من الاشخاص المعاقين مهنيا، بحيث لا يقل عددهم عن 2% وتشكيل لجان للمتابعة.