الرشيد: التنمية تحتاج إلى إصلاحات سياسية واستقلال القضاء والإصلاح الاقتصادي يؤهل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

شبه مرشح الدائرة الأولى محمد الرشيد «من يطلق شعارات التنمية دون أي إنجاز فعلي نتلمسه على أرض الواقع بمن يبيع وهما للمواطنين الذين يترقبون البدء في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة». وقال الرشيد في تصريح صحافي «ان المواطنين يأملون بنهضة تنموية على صعيد التعليم والصحة والاقتصاد والمدن الإسكانية وغيرها من المشاريع الحيوية»، مشددا على «ضرورة مراجعة خطة التنمية التي جمدت تفاصيلها بسبب المعوقات والعراقيل الناجمة عن البيروقراطية والمحسوبية وعدم تحمل المسؤولية». وبين الرشيد «أن البرامج والتصريحات التي تلاعبت بأحلام المواطنين في الفترة الماضية والمتعلقـــة بإنجـــاز مشروعات وطنية كبـــرى ينعم في ظلالها المواطـــن بالأمــــن والرفاهية والاستقــــرار المجتمعي الشامـــل، كانـــت مجرد وعود على الورق ولم يتحقــــق على أرض الواقع سوى مزيد من الاحتقـــان المجتمعـــي والتراجع الاقتصادي والتوتر السياسي». ورد الرشيد أسباب تردي الوضع التنموي إلى «غياب الرؤية وارتباك الأولويات رغم امتلاك البلاد فوائض مالية ضخمة وخبرات كفؤة»، مضيفا «وللأسف باتت طموحاتنا دون مستوى إمكانات الكويت كبلد نفطي يقع في مركز التجارة العالمية في ملتقى الحضارات والثقافات التي تتيح له التنوع والتلاقي مع قيم إسلامية وعربية تجعله وطنا متفردا في إمكاناته وقدراته على الفعل والإنجاز». وأكد الرشيد أن «التنمية والفساد لا يمكن أن يسيرا بخطين متوازيين بل يجب قطع خط الفساد ومواجهته والتصدي له من خلال فتح ملفات الفساد وإقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة النزاهة والشفافية وقانون حماية المبلغ وإقرار الذمة المالية وتعارض المصالح وذلك لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيـــح كون مثل هذه التشريعات ستضع رقابة فعلية على محاولات أصحـــاب المصالح والنفوس الضعيفة التـي تسعى للتكسب المالي عبر مواقعهم السياسية والقيادية في البــلد، حينها يمكن البــدء في إدارة عجلة التنمية ووضع النقاط علـــى الحروف والانطلاق بخطط واقعية قابلة للتنفيذ وتلامس احتياجات وتطلعات المواطنين». ورأى الرشيد أن «خطة التنمية تتطلب قبل البدء فيها انجاز التشريعات المتعلقة بتهيئة الأجواء الاقتصادية للاستثمارات المؤهلة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تلبية لرغبة وتطلع صاحب السمو الامير»، لافتا إلى «أهمية إقرار قوانين تبعث الأمن والاستقرار لدى المستثمر على أمواله حيث لا يمكن استقطاب مستثمرين في ظل قوانين لا تأتي بالحق له سريعا وقوانين رجعية قديمة لا تناسب طبيعة المرحلة الاقتصادية العالمية الراهنة». واشار الرشيد إلى ضرورة تحقيق إصلاح سياسي لإيجاد أرضية سياسية ملائمة لانطلاق التنمية والدفع بها نحو الأمام بل تراقبها وفق آلية سليمة تساهم في التنفيذ مع تحقيق استقلالية القضــاء ماليا وإداريا، موضحا أن «الإصلاح الحكومــي يكون بتغيير النهـــج الحكومي والاسلوب والاعتماد على الاصلح في اختيار المناصــــب الوزارية والقياديــة بالدولــة، وقبل كل ذلك ضرورة تحمل الحكومة رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وواضحـــة، وان تتحلى بروح الفريق الواحد، شريطة ان تكون الكفاءة هي المعيار الواحد للاختيار». وأردف الرشيد «الإصلاح التشريعي يبدأ بتفعيل مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني، كإجراء استباقي لضمان مجلس قوي يعبر عن إرادة الشعب الكويتي ومن ثم العمل على تطوير أداء مجلس الأمة كمؤسسة دستورية جادة بعيدا عن المزايدات أو التهميش وتحسين ادائه التشريعي والرقابي، وإيجاد تفاهم نيابي يلتزم بأولويات عمل المجلس والتنسيق بين النواب لتحقيق اصلاح جاد والتركيز على الانجاز وتجنيب المجلس الاجندات الشخصية أو التأزيم».